وفي "المطلع": صحت الرواية بإثبات الواو ودونها، وكلاهما مجزىء، إلا أن الأفضل بالواو. وقال القاضي عياض: بإثبات الواو تجمع معنيين: الدعاء، والاعتراف؛ أي: ربنا استجب لنا، ولك الحمد على هدايتك إيانا، ويوافق قول من قال: سمع الله لمن حمده بمعنى الدعاء.
وعلى حذف الواو يكون بالحمد مجردا، ويوافق قول: من قال: سمع الله لمن حمده خبر، انتهى (¬3).
(وإذا سجد) الإمام، (فاسجدوا).
وفي حديث البراء بن عازب في "الصحيحين": "وإذا رفع -يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم - رأسه من الركوع، فقال: سمع الله لمن حمده، لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض، فنتبعه" (¬4). PageV02P273
وفي لفظ: لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
وروى الإمام أحمد، عن غندر، عن شعبة: حتى يسجد، ثم يسجدون (¬2).
واستدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام.
وتعقب: بأن ليس في الحديث إلا التأخر حتى يتلبس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه، بحيث يشرع المأموم بعد شروعه بالتلبس به، وقبل فراغه منه.
ووقع في حديث عمرو بن حريث، عند مسلم: فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا (¬3).
ولأبي يعلى، من حديث أنس: حتى يتمكن النبي - صلى الله عليه وسلم - من السجود (¬4)، وهو واضح في انتفاء المقارنة، واستدل به على طول الطمأنينة، وفيه نظر. وعلى جواز النظر إلى الإمام، لاتباعه في انتقالاته (¬5).
(وإذا صلى) الإمام (جالسا) لعذر يبيح له ذلك، (فصلوا) أنتم - معشر PageV02P274 # المأمومين - خلفه (جلوسا) بالنصب على الحال.
وقوله: (أجمعون) مرفوعا بالواو، توكيد لفاعل صلوا، وهو الواو (¬1).
وفي هذا دليل: لمن قال بصحة صلاة الإمام جالسا، بشرط كونه إمام مسجد راتبا عاجزا عن القيام لمرض يرجى زواله، وخالف في ذلك الإمام مالك، فلم يجز الإمامة جالسا، واعتذر عن صلاته - صلى الله عليه وسلم - جالسا: بأن ذلك من خصائصه، وكذا منع صحة الإمامة جالسا محمد بن الحسن، واحتج بحديث جابر، عن الشعبي مرفوعا: "لا يؤمن أحد بعدي جالسا" (¬2).
واعترضه الإمام الشافعي، فقال: قد علم من احتج بهذا أن لا حجة فيه؛ لأنه مرسل، ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه -يعني: جابرا الجعفي- (¬3).
وقد ادعى ابن حبان، وغيره إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعد (¬4). PageV02P275
وقال أبو بكر بن العربي من كبار أئمة المالكية: لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - يخلص عند السبك، واتباع السنة أولى، والتخصيص لا يثبت بالاحتمال.
قال: إلا أني سمعت بعض الأشياخ يقول: الحال أحد وجوه التخصيص، وحال النبي - صلى الله عليه وسلم - والتبرك به، وعدم العوض عنه، يقتضي الصلاة معه على أي حال كان عليها (¬1).
وأيضا: فنقص صلاة القاعد عن القائم لا يتصور في حقه - صلى الله عليه وسلم -، ويتصور في غيره، انتهى.
وأجاب في "الفتح": بأنه يرد بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2)، وعن الثاني: بأن النقص إنما هو في حق القادر في النافلة، وأما المعذور في الفريضة، فلا نقص في صلاته عن القائم (¬3).
تنبيهات:
الأول: استدل بعض العلماء بحديث صلاته - صلى الله عليه وسلم - قاعدا وأصحابه قياما: على نسخ ما دل عليه هذا الحديت من الأمر بصلاة المأمومين قعودا إذا صلى الإمام قاعدا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد أقرهم على القيام خلفه وهو قاعد، هكذا أقره الإمام الشافعي (¬4)، ونقله البخاري، عن الحميدي أيضا (¬5)، وهو تلميذ الشافعي، وبذلك يقول أبو حنيفة، وأبو يوسف، والأوزاعي، وحكاه PageV02P276 # الوليد بن مسلم عن مالك (¬1)، وأنكر الإمام أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك.