فإن وقف خلفه، أو عن يساره، لم تصح صلاته -كما قدمنا ذلك-، وأما إن وقف عن يسار الإمام، وكان عن يمين الإمام أحد، صحت صلاته؛ لما قدمنا من حديث ابن مسعود- رضي الله عنه -: أنه صلى بين علقمة والأسود، وقال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل. رواه أبو داود (¬2)، فدل حديث ابن مسعود على الجواز، ودل حديث جابر - رضي الله عنه - على الأفضلية، وهو أن جابرا قال: سرت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة، فقام يصلي، فتوضأت، ثم جشما حتى قمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره، فأخذنا جميعا بيديه حتى أقامنا خلفه. رواه أبو داود (¬3).
فإن كان أحد المأمومين صبيا، فمعتمد المذهب: إن كانت الصلاة تطوعا، صفهما خلفه، لقصة أنس مع اليتيم. وإن كانت فرضا، جعل الصبي عن يساره، والرجل عن يمينه، أو جعلهما عن يمينه (¬4).
وفي الحديث دليل على مشروعية الجماعة في صلاة النافلة. PageV02P261
وقد يستدل به على الدخول في الصلاة من لم ينو الإمامة؛ لأن ابن عباس- رضي الله عنهما - دخل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد دخوله في الصلاة (¬1). وفيه نظر، يأتي في الإمامة -إن شاء الله تعالى-. والله الموفق.
* * * PageV02P262
باب الإمامة
وحقيقتها: أن يتقدم الإمام، ويتابعه المؤتم في صلاته.
وذكر الحافظ في هذا الباب سبعة أحاديث. PageV02P263
الحديث الأول
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ " (¬1). PageV02P264
(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , قال: أما) -بفتح الهمزة وتخفيف الميم-: حرف استفتاح، مثل ألا، وأصلها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام، وهو هنا استفهام توبيخ (¬1).
وفي لفظ: "ألا" (¬2) (يخشى)، وفي لفظ: "أولا يخشى" (¬3)؛ أي: يخاف ويرهب الشخص المؤتم (الذي يرفع رأسه قبل الإمام). زاد ابن خزيمة: "في صلاته" (¬4).
وفي رواية: "والإمام ساجد" (¬5)، فتبين أن المراد: الرفع من السجود.
وفيه تعقب على من قال: إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع والسجود معا، وإنما هو نص في السجود، ويلتجق به الركوع؛ لكونه في معناه، ويمكن أن يفرق بينهما: بأن السجود له مزيد مزية؛ لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه، ولأنه غاية الخضوع المطلوب منه؛ فلذلك خص بالتنصيص عليه، والأليق أنه من باب الاكتفاء، وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم، إذا كان للمذكور مزية.
وأما التقدم على الإمام في الخفض للركوع والسجود، فقيل: يلتحق به من باب أولى؛ لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل، والركوع والسجود من المقاصد. PageV02P265
وإذا دل الدليل على الموافقة فيما هو وسيلة، فأولى أن يجب فيما هو مقصد (¬1).
وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام، من حديث أبي هريرة أيضا- رضي الله عنه - مرفوعا: "الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان" رواه البزار، والطبراني بإسناد حسن (¬2)، ورواه مالك في "الموطأ"، فوقفه على أبي هريرة، ولم يرفعه (¬3).