ولأبي داود: "فإنه لا يدري أين باتت، أو أين كانت تطوف يده" (¬2)؛ أي: من جسده.
قال الشافعي: كانوا يستجمرون وبلادهم حارة، فربما عرق أحدهم إذا نام، فيحتمل [أن] تطوف يده على المحل، أو على بثرة، أو دم حيوان، أو قذر غير ذلك (¬3).
وتعقبه أبو الوليد الباجي بأن ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم (¬4)؛ لجواز ذلك عليه، وأجيب بأنه محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون المحل، وأن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه في الماء حتى يؤمر بغسله، PageV01P063 # بخلاف اليد؛ فإنه يحتاج إلى غمسها، قال الحافظ ابن حجر: وهذا أقوى الجوابين (¬1).
تنبيهات:
أحدها: أخذ الإمام أحمد - رضي الله عنه - بظاهر هذا الحديث، فأوجب غسل اليدين من نوم ليل ناقض لوضوء في أصح الروايتين عنه، وأنه تعبدي؛ كغسل الميت، فتشترط النية، وتجب التسمية في الأصح، والأصح لا يجزىء عن نية غسلهما نية الوضوء؛ لأنها طهارة مفردة لا من الوضوء، وقيل: معلل بوهم النجاسة؛ كجعل العلة في النوم استطلاق الوكاء بالحدث، وهو مشكوك فيه، وقيل: بمبيت يده ملابسة للشيطان، وكونه تعبديا هو المذهب.
ودليل الوجوب ظاهر الحديث؛ لأن الأمر يقتضيه، وهو مذهب ابن عمر، وأبي هريرة - رضي الله عنهم -، وقول الحسن.
وعنه: إنه مستحب لا واجب، وهو اختيار الخرقي، وقدمه في "الرعايتين" (¬2)، و"الحاوي" (¬3)، قال المجد: وهو الصحيح، واختاره الموفق والشارح. PageV01P064
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اختاره الخرقي وجماعة (¬1)، وصححه في "التصحيح"، و"النظم" , و"مجمع البحرين"، واختاره ابن عبدوس (¬2)، وبه قال الجمهور, منهم: عطاء , والأوزاعي , وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وإسحاق , وابن المنذر؛ لأن الله تعالى قال: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6].
قال زيد بن أسلم: تفسير هذا: إذا قمتم من النوم (¬3)، ولأن القائم من النوم داخل في عموم الآية، وقد أمره الله تعالى بالوضوء من غير غسل الكفين في أوله, والأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به، ولأنه قائم من نوم، فأشبه القائم من نوم النهار, وعليه: فالأمر في الحديث محمول على تأكيد الاستحباب، كما في حديث أبي هريرة مرفوعا: "إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليستنثر ثلاث مرات؛ فإن الشيطان يبيت على خياشيمه" متفق عليه (¬4).
ويدل على إرادة الاستحباب بقليله باحتمال النجاسة ووهمها، وذلك يقتضي الاحتياط والاحتراز على سبيل الندب لا الوجوب؛ لما تقرر في الشرع أن طريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها، وإنما خص بنوم الليل؛ لأنه يطول غالبا، ويتجرد له، فيكون وهم النجاسة فيه أظهر، فتأكد PageV01P065 # الاستحباب له، وأيضا جاء في لفظ صحيح: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فأراد الطهور، فلا يضعن يده في الإناء حتى يغسلها" (¬1)، وهذا يدل على أنه أراد به غسل اليد المسنون عند الوضوء؛ لأنه قيده بحالة إرادة الوضوء، وعلى القول بالوجوب هو واجب بنفسه، يجوز تقدمه على الوضوء بالزمن الطويل، ويفرد بنية وتسمية، وهذا خلاف ظاهر النص؛ ولأن الوجوب لا يجوز أن يكون عن نجاسة؛ لطهارتهما بالإجماع، ولا عن حدث؛ لأنه لا يكفي غسلهما في جملة الأعضاء بنية الحدث، ولا يجزيهما غسلة واحدة، وكونه تعبديا ينافيه تعليله في الحديث، وتعليل الأمر التعبدي على خلاف الظاهر، فعلم أنه سنة لا واجب، والمذهب الأول.