وروى الإمام أحمد، والدارقطني، وغيرهما، عن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ذهب أحدكم لحاجته، فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزيه" (¬2).
وفي "البخاري": عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، PageV01P060 # والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: "هذا ركس" (¬1).
وذكره الدارقطني في "سننه"، وقال فيه: وألقى الروثة، وقال: "إنها رجس، ائتني بحجر" (¬2).
وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" عن ابن مسعود، وفيه: وألقى الروثة، وقال: "إنها ركس ائتني بحجر" (¬3)، ورجاله ثقات أثبات.
فسقط احتجاج الإمام الطحاوي من أئمة محدثي الحنفية باستدلاله بإلقاء الروثة على عدم اشتراط الثلاثة، قال: لأنه لو كان مشترطا، لطلب ثالثا (¬4).
على أن في استدلاله من حيث هو نظر؛ لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة، ولم يجد الأمر بطلب الثالث، أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث؛ لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات، وذلك حاصل ولو بواحد، والدليل على صحته: أنه لو مسح بطرف واحد ورماه؛ فجاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر، لأجزأهما بلا خلاف (¬5).
والحاصل: اعتبار التثليث في الاستجمار، وبه قال إمامنا الإمام أحمد، PageV01P061 # والإمام الشافعي، وأصحاب الحديث؛ لما ذكرنا من الأحاديث.
قال الخطابي: لو كان القصد الإنقاء فقط؛ لخلا اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظا، وعلم الإنقاء فيه معنى، دل على إيجاب الأمرين، ونظيره العدة بالأقراء؛ فإن العدد يشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد (¬1).
غريبة: حمل بعض العلماء الاستجمار على استعمال البخور للتطيب؛ فإنه يقال فيه: تجمر واستجمر؛ فقد روي عن الإمام مالك، قال القاضي عياض: اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار في هذا الحديث، فقيل: هذا يعني الذي فسرناه أولا، وقيل: المراد به في البخور: أن يأخذ منه ثلاث قطع، أو يأخذ منه ثلاث مرات، يستعمل واحدة بعد أخرى، والأول أظهر، انتهى (¬2).
(وإذا استيقظ): استفعل؛ من اليقظة، والاستيقاظ هو الانتباه (أحدكم) معشر المكلفين (من نومه)، قال بعضهم: حقيقة النوم: استرخاء البدن، وزوال الاستشعار، وخفاء كلام من عنده، والنعاس مقدمته (¬3)، وهو ريح لطيف يأتي من قبل الدماغ يغطي على العين، ولا تصل إلى القلب، فإذا وصلت إلى القلب، كانت نوما، فيختص الحكم بالنوم دون النعاس، ولو كثيرا. PageV01P062
(فليغسل يديه) تثنية يد، وحقيقتها إلى الكوع، ويقال فيه: كاع، وهو طرف الزند الذي يلي الإبهام، وطرفه الذي يلي الخنصر كرسوع، والذي يلي الوسطى رسغ، وإنما دخل الزند في الوضوء بقيد: {إلى المرافق} [المائدة: 6]، ويكون غسل يديه (قبل أن يدخلهما) أو إحداهما (في الإناء)؛ أي: الوعاء الذي فيه الماء إذا كان يسيرا دون القلتين، ولا بد من تكرار غسلهما (ثلاثا) من المرات بنية شرطت، وتسمية وجبت، ثم علل - صلى الله عليه وسلم - ذلك بقوله: (فإن أحدكم لا يدري)؛ أي: لا يعلم، فإن الدراية ترادف العلم (أين) ظرف مكان (باتت) من البيتوتة، والمبيت إنما يكون بالليل دون النهار، فلهذا خص الحكم بالنوم ليلا (يده) (¬1).