الحديث الرابع
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (¬1)، وفي لفظ لمسلم: "فليستنشق بمنخريه من PageV01P056 # الماء" (¬1)، وفي لفظ: "من توضأ فليستنثر" (¬2)
* * *
(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (- رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان متضمنة معنى الشرط، وتختص بدخولها على الجملة الفعلية، وتدخل على الماضي كثيرا، وعلى المضارع دون ذلك، ولا تعمل الجزم إلا في الضرورة؛ كقول الشاعر (¬3): [من الكامل] PageV01P057 # استغن ما أغناك ربك بالغنى ... وإذا تصبك مصيبة فتجمل
(توضأ أحدكم) معشر المسلمين الوضوء الشرعي (فليجعل في أنفه) المعلوم، وهو المعطس، والجمع: آناف وأنوف وأنف (ماء) مفعول يجعل، وهو جوهر سيال يتلون بلون إنائه، ويجمع على: مياه، وهمزته منقلبة عن هاء، فأصله: موه، وجمعه في القلة: أمواه، وهو اسم جنس، وإنما يجمع لكثرة أنواعه، وسقطت لفظة "ماء" من البخاري في غير رواية أبي ذر، وكذا اختلف رواة "الموطأ" في إسقاطها، وذكرها، وثبتت لمسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد (¬1)، (ثم) بعد استنشاقه به، وهو إدخاله في الأنف (لينتثر)، كذا لأبي ذر والأصيلي بوزن: ليفتعل، ولغيرهما "ثم لينثر" بمثلثة مضمومة بعد النون الساكنة، والروايتان لأصحاب "الموطأ" - أيضا -.
قال الفراء: يقال: نثر الرجل وانتثر واستنثر: إذا حرك النثرة، وهي طرف الأنف في الطهارة (¬2)، وفيه دليل لوجوب الاستنشاق، وهو مذهبنا، خلافا لمالك والشافعي في الطهارتين، ولأبي حنيفة في الصغرى.
قال عبد الله بن الإمام أحمد - رضي الله عنهما -: قال أبي: روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "استنثروا مرتين PageV01P058 # بالغتين أو ثلاثا" (¬1)، قال أبي: أنا أذهب إلى هذا؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
والأمر في قواعد المذهب إذا كان مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعا، أو باقتضاء وضع اللغة أو الفعل.
ويأتي الكلام على المضمضة والاستنشاق - إن شاء الله تعالى -.
(ومن استجمر)؛ أي: استنجى بالأحجار، قاله الجوهري (¬3)، قال ابن الأنباري: الجمار عند العرب: الحجارة الصغار، وبه سميت جمار مكة (¬4)، ومن تراجم البخاري: باب: الاستنجاء بالحجارة (¬5)، أراد بها الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء، والاستجمار الشرعي مسح محل البول والغائط بحجر طاهر مباح منق، ونص الإمام أحمد - رضي الله عنه -: لا يستجمر في غير المخرج (¬6)، والمذهب: في الصفحتين والحشفة، ما لم يتعد الخارج موضع العادة، فيجب الماء للمتعدي فقط.
(فليوتر)؛ أي: يتحرى أن يكون استجماره وترا، والوتر: الفرد -بفتح الواو وكسرها- لغتان مشهورتان نقلهما الزجاج وغيره (¬7)، يعني: يكون PageV01P059 # عدد المسحات ثلاثا، أو خمسا، أو فوق ذلك، وحاصل المذهب أن الإنقاء وهو بالحجر: ألا يبقى أثر يزيله غير الماء، وبالماء: عود المحل كما كان، واجب، واستيفاء ثلاث مسحات واجب، فإن حصل بها الإنقاء، وإلا زيد حتى ينقي، فإن حصل بوتر، فلا زيادة، والأسن زيادته ليقطعه على وتر، والواجب تثليث المسحات, لا الحجر، ولا بد أن تعم كل المسحة المحل -على المعتمد-، ولم يشترط أبو حنيفة ومالك التثليث، والحديث حجة لنا - كالشافعية - عليهما؛ لظاهر أمره - صلى الله عليه وسلم -، لكن هذا الحديث لا يدل على الإيتار بالثلاث، إلا أنه يؤخذ تعيينها من بقية الأحاديث، ففي "صحيح مسلم": عن سلمان - رضي الله عنه - قال بعض المشركين- وهم يستهزئون - لسلمان: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة، قال سلمان: أجل، أمرنا ألا نستقبل القبلة، ولا نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم، ورواه الإمام أحمد (¬1).