وفي مسلم عنه أيضا: قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات، حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم، لضللتم، وما من رجل يتطهر، فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة (¬4). PageV02P111
وأخرج الإمام أحمد، عن عمرو بن أم مكتوم، قال: جئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله! أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: "أتسمع النداء؟ "، قلت: نعم، قال: "ما أجد لك رخصة" (¬1).
وأبو داود، والنسائي، عن ابن أم مكتوم، قال: يا رسول الله! إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ "، قال: نعم، قال: "فحي هلا"، ورواه الحاكم، وصححه (¬2).
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: من سمع النداء، فلم يجب، فلا صلاة له (¬3).
ومثله عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - (¬4).
وروي مرفوعا (¬5). PageV02P112
وفي "المسند"، وغيره: "لولا ما في البيوت من النساء والذرية، لأمرت أن تقام الصلاة ..... " الحديث (¬1).
فبين - صلى الله عليه وسلم - أنه هم بتحريق البيوت على من لم يشهد الصلاة، وبين أنه إنما يمنعه من ذلك من فيها من النساء والذرية، فإنهم لا يجب عليهم شهود الجماعة، وفي تحريق البيوت قتل من لا يجوز قتله، وكان ذلك بمنزلة إقامة الحد على الحبلى (¬2).
وقد قال سبحانه: {ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم} [الفتح: 25].
وفي "السنن"، من حديث أبي هريرة مرفوعا: "من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر، فلا صلاة له" (¬3). PageV02P113
ويؤيد ذلك قوله: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"؛ فإنه معروف من كلام علي (¬1)، وعائشة (¬2)، وأبي هريرة (¬3)، وابن عمر (¬4) - رضي الله عنهم -.
وقد رواه الدارقطني وغيره مرفوعا، وقوى ذلك بعض الحفاظ، كما قاله شيخ الإسلام في "الفتاوى المصرية".
قالوا: ولا يعرف في كلام الله ورسوله، حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا لترك واجب؛ كقوله: "لا صلاة إلا [بأم] بالقرآن" (¬5)، و"لا إيمان PageV02P114 # لمن لا أمانة له" (¬1)، ونحو ذلك (¬2).
والحاصل: أن الأخبار النبوية، والآثار السلفية، دالة دلالة بينة على الوجوب على الأعيان، لا يقال: يمكن أن يكون التهديد والوعيد على ترك فرض الكفاية، إنما نقول: لو كانت فرض كفاية، لكانت قائمة بالرسول ومن معه (¬3).
وإلى القول بوجوبها على الأعيان ذهب عطاء، والأوزاعي، وجماعة من محدثي الشافعية، وغيرهم، كأبي ثور، وابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان.
وبالغ داود ومن تبعه، فجعلها شرطا لصحة الصلاة (¬4).
ولا يخفى توسط مذهب سيدنا الإمام أحمد - رضي الله عنه - بين طرفي التفريط والإفراط، فإن الأحاديث قاضية بالوجوب، فلم ينظر لعدمه، ولا لمن قال به؛ ممن قال بسنيتها، ولم يتغال إلى كونها شرطا؛ لأنه لم يأمر من لم يحضرها بالإعادة.
وهذا الذي تدل عليه الأحاديث والآثار، ويقتضيه النظر الصحيح؛ لموافقة الخبر الصريح، والله أعلم.