وروى الترمذي وصححه، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: "لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم أن يؤخروا العشاء -أي: صلاتها- إلى ثلث الليل، أو نصفه" (¬2).
ورواه الإمام أحمد بلفظ: "لأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول"، ورواه ابن ماجه (¬3).
وفي البخاري: وكانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول (¬4).
فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها، ولم يغلبه النوم، ولم يشق على PageV02P033 # أحد من المأمومين، فالتأخير في حقه أفضل.
وقد قرر النووي ذلك في "شرح مسلم" (¬1).
وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية، وغيرهم (¬2).
وهذا مذهب الإمام أحمد.
قال في "الإقناع" كغيره: وتأخيرها إلى آخر وقتها المختار أفضل، ما لم يشق على المأمومين أو بعضهم، أو يؤخر مغربا لغيم أو جمع، فتعجيل العشاء إذن أفضل (¬3).
وقال في "تنقيح التحقيق": يستحب تأخير العشاء؛ خلافا لأحد قولي الشافعي (¬4).
ونقل ابن المنذر، عن الليث، وإسحاق: أن المستحب تأخير العشاء إلى قبل الثلث (¬5).
وقال الطحاوي: يستحب إلى الثلث (¬6).
وبه قال مالك أيضا، وأكثر الصحابة والتابعين، وهو قول الشافعي في الجديد. وقال في القديم: التعجيل أفضل، وكذا قال في "الإملاء"، وصححه النووي وجماعة، وقالوا: إنه مما يفتى به على القديم. وتعقب بأنه ذكر في "الإملاء"، وهو من كتبه الجديدة. PageV02P034
قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": والمختار من حيث الدليل التأخير، ومن حيث النظر التفصيل، انتهى (¬1).
تنبيهان:
الأول: قد علم أن لصلاة العشاء ثلاثة أوقات:
وقت جواز: وهو من غيبوبة الشفق الأحمر إلى قبل ثلث الليل.
ووقت أفضلية: وهو فعلها في آخر الثلث الأول.
ووقت ضرورة: وهو من خروج الوقت المختار، وهو الثلث الأول على معتمد المذهب.
وعنه: من النصف، اختاره الموفق، والمجد، وجمع.
قال في "الفروع": وهي أظهر؛ وفاقا لأبي حنيفة في قول.
زاد في "التلخيص": هذا -أي: ما بين الثلث والنصف- وقت جواز، انتهى (¬2).
الثاني: لا يجوز تأخير الصلاة ولا بعضها إلى وقت ضرورة بلا عذر، على الصحيح من المذهب.
قال في "الفروع": ويحرم التأخير بلا عذر إلى وقت ضرورة في الأصح (¬3)، والله أعلم. PageV02P035