(فقلت)؛ أي: فقالت لها معاذة: (لست بحرورية). وفي لفظ: فقلت: لا (¬4)؛ (ولكن[ي] أسأل)؛ أي: سؤالا مجردا لطلب العلم، لا لتعنت.
وفهمت عائشة - رضي الله عنها - طلب الدليل منها على ذلك.
(قالت) عائشة مجيبة لمعاذة لمطلوبها: (كان يصيبنا ذلك)؛ أي: الحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فنؤمر) -بالبناء للمفعول-؛ أي: يأمرنا PageV01P528 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بقضاء الصوم) إذا طهرنا.
(ولا نؤمر)؛ أي: ولا يأمرنا (بقضاء الصلاة).
وفي لفظ: كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم لا تؤمر بقضاء (¬1).
وفي آخر: قد كن نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحضن، أفأمرن أن يجزين؟!. قال محمد بن جعفر تلميذ شعبة: يعني: يقضين، انتهى (¬2).
وهذا استفهام ردع وإنكار.
وفي البخاري عند الإسماعيلي من وجه آخر: فلم نكن نقضي، وهو أوضح في الاستدلال من قولها: فلم نؤمر؛ لأن عدم الأمر بالقضاء هنا، قد ينازع في الاستدلال به على عدم الوجوب؛ لاحتمال الاكتفاء بالدليل المعلوم على وجوب القضاء، بخلاف: فلم نقض؛ فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (¬3).
وقولها: لست بحرورية، ولكن[ي] أسأل، من أفراد مسلم، واقتصرت عائشة - رضي الله عنها - على الدليل دون التعليل.
والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام: أن الصلاة تتكرر، فتعظم المشقة، ويحصل بوجوب القضاء حرج، بخلاف الصيام.
ووجه دلالة ما أبدته عائشة على المطلوب: أن الحاجة ماسة إلى بيان هذا الحكم؛ لتكرر الحيض منهن على عهده - صلى الله عليه وسلم -، وعلمه بذلك، فحيث لم PageV01P529 # يبين، دل على عدم الوجوب؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، ولاسيما وقد اقترن بهذا الأمر بقضاء الصوم (¬1).
وتقدم في حديث أول الباب انعقاد الإجماع على عدم القضاء؛ فقد نقل ابن المنذر (¬2) وغيره إجماع أهل العلم على ذلك.
وروى عبد الرزاق، عن معمر: أنه سأل الزهري عنه، فقال: أجمع الناس عليه (¬3).
وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج: أنهم كانوا يوجبونه (¬4).
وعن سمرة بن جندب: أنه كان يأمر به، فأنكرت عليه أم سلمة (¬5)، لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب، كما قال الزهري وغيره.
قال في "الفروع": ولعل المراد: إلا ركعتي الطواف؛ لأنهما نسك لا آخر لوقته، فيعايا بها.
قال: ويتوجه: أن وصفه - عليه السلام - لها بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض، يقتضي ألا تثاب عليها؛ ولأن نيتها تركها زمن الحيض، وفضل الله يؤتيه من يشاء، بخلاف المريض والمسافر (¬6).
* * * PageV01P530