قال في "شرح البخاري": كانت حجرة عائشة - رضي الله عنها - PageV01P518 # ملاصقة للمسجد النبوي؛ أي: في ذلك الزمن (¬1).
وأما الآن، فالحجرة الشريفة التي فيها القبر الشريف، وقبر الوزيرين المعظمين والخليفتين الراشدين في داخل المسجد.
ودل الحديث: على أن المباشرة الممنوعة للمعتكف في قوله - تعالى-: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] هي الجماع، ومقدماته، وأن الحائض لا تدخل المسجد.
تتمة:
من وطىء في الحيض، ولو بحائل، لزمه دينار، أو نصفه على التخيير كفارة، نقله الجماعة عن الإمام أحمد.
قال إسحاق بن راهويه: مضت السنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مع إجماع المسلمين على ذلك: أن الله تعالى قد افترض اجتناب وطئهن في حيضهن حتى يطهرن من الحيض.
وأما وجوب الكفارة، فمن المفردات، دليله: ما رواه الإمام أحمد بسنده، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدق بدينار، أو بنصف دينار" (¬2).
وفي رواية: "يتصدق بدينار، فإن لم يجد دينارا، فنصف دينار" (¬3). PageV01P519
وروى اللفظ الأول أيضا: أبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والحاكم، وصححه (¬1)، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة (¬2).
وقد صحح هذا الحديث ابن القطان -أيضا- (¬3).
وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول -وقد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض-: ما أحسن حديث عبد الحميد! قيل له: فتذهب إليه؟ قال: نعم، يعني: اللفظ الأول (¬4).
وقال أكثر العلماء: لا يلؤمه شيء إلا التوبة فقط مطلقا، وهو قول الأئمة الثلاثة، واختاره منا: أبو بكر في "التنبيه"، وابن عبدوس في "تذكرته"، وجزم به في "الوجيز"، وإليه ميل الموفق، والشارح، وقدمه ابن تميم (¬5).
قال في "المغني": وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأنه وطء حرم للأذى (¬6). أو وطء لا لأجل العبادة، فلم يوجب كفارة؛ كالوطء في الموضع المكروه، وكالزنا.
وفي الحديث اضطراب، وإن ثبت، حمل على الاستحباب. PageV01P520
وقد روى أبو بكر الشافعي في "فوائده" بإسناده، عن أبي قلابة: أن رجلا أتى أبا بكر - رضي الله عنه -، فقال: رأيت في المنام كأني أبول الدم، فقال: "إنك تأتي امرأتك وهي حائض"، فقال: نعم، فقال: "استغفر الله ولا تعد"، قال أيوب: لا أراه ذكر كفارة (¬1).
والمذهب المعتمد: عليه الكفارة، والله أعلم.
* * * PageV01P521