والآية الشريفة تدل على أن المنع مختص بالوطء في الفرج، قال- تعالى-: {فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222].
والمحيض: اسم لمكان الحيض؛ كالمقيل والمبيت، فتخصيصه موضع الدم بالمنع يدل على إباحته فيما عداه (¬1).
فإن قيل: المحيض يراد به: الحيض؛ بدليل قوله -تعالى-: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} [البقرة: 222]، والأذى: الحيض.
وقوله: {واللائي يئسن من المحيض} [الطلاق: 4] وإنما يئسن من الحيض.
فالجواب: يمكن حمل ذلك على ما ذكرنا، وهو أولى؛ لوجهين:
أحدهما: أنه لو أراد الحيض، لأمر باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية، والإجماع بخلافه.
والثاني: أن سبب نزول الآية: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة، اعتزلوها، فلم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجتمعوا معها في البيت، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فنزلت هذه الآية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه الإمام أحمد، ومسلم (¬2).
وهذا تفسير لمراد الله -تعالى-؛ لأنه لا تتحقق مخالفة اليهود بإرادة الحيض؛ لأنه يكون موافقا لهم.
وعن عكرمة، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان إذا أراد من الحائض PageV01P516 # شيئا، ألقى على فرجها خرقة. رواه أبو داود، وإسناده صحيح (¬1).
ولأنه وطء منع منه للأذى، فاختص بمحله؛ كالدبر.
وليس في حديث عائشة - رضي الله عنها - دليل على المنع مما تحت الإزار، وإنما فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يباشرها فيما دونه؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - قد يترك بعض المباح تقدرا؛ كتركه أكل الضب (¬2).
وأما حديث عبد الله بن سعد، وحديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا عند الإمام أحمد في الرجل يباشر امرأته وهي حائض، قال: "له ما فوق الإزار"، فالدلالة بذلك بالمفهوم، والمنطوق مرجح عليه.
وحديث عبد الله بن سعد: فيه حكيم بن حرام الأنصاري، ضعفه ابن حزم، ووثقه دحيم، والعجلي (¬3).
وعلى معتمد المذهب: يستحب ستر الفرج عند المباشرة، ولا يجب ذلك.
وقال ابن حامد: يجب.
وقطع الأزجي في "نهايته" بأنه إذا لم يأمن على نفسه مواقعة المحذور، أو خاف ذلك بالمباشرة لما بين السرة والركبة، حرم عليه ذلك.
وقيل: يمنع ذلك مطلقا، وهو مذهب الثلاثة، والله أعلم (¬4).
قالت عائشة - رضي الله عنها -: (وكان) - صلى الله عليه وسلم - (يخرج رأسه) الشريف PageV01P517 # (إلي، وهو)؛ أي: والحال أنه (معتكف، فأغسله وأنا حائض) الواو: للحال.
وفي رواية لهما عنها - رضي الله عنها -: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتكف، يدني إلي رأسه، فأرجله (¬1).
وفي لفظ لهما من حديثها: وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدخل علي رأسه وهو في المسجد، فأرجله (¬2).
وفي بعض ألفاظه، عن عروة: أخبرتني عائشة - رضي الله عنها -: أنها كانت ترجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ مجاور في المسجد، يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض (¬3).
ففي هذه الأحاديث:
جواز استخدام الرجل لامرأته فيما يخف من الشغل، واقتضته العادة.
وأن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد، لم يفسد اعتكافه، ويقاس عليه غيره من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد (¬4).