والحديث نص في المذهب.
وعند الإمام أحمد، وأبي داود بإسناد صحيح، من حديث عمار: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في التيمم: ضربة للوجه والكفين. وهو صحيح (¬2).
قال إسحاق: حديث عمار في التيمم ضربة للوجه والكفين صحيح (¬3).
وقال الإمام أحمد: من قال: ضربتين، إنما هو شيء زاده (¬4).
وذلك لأن حديث جابر عند الدارقطني: "ضربة للوجه، وضربة لليدين" موقوف -على الصواب- (¬5).
(ثم مسح - صلى الله عليه وسلم - الشمال) من يديه (على اليمين) منهما، (و) مسح (ظاهر كفيه ووجهه)، وهذا لفظ مسلم. PageV01P476
وفي رواية للبخاري: فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه واحدة (¬1).
وكذا لمسلم، من حديث الأعمش: "إنما كان يكفيك أن تقول هكذا"، وضرب بيديه الأرض، فنفض يديه، فمسح وجهه وكفيه (¬2).
وفي لفظ، فقال: "يكفيك الوجه والكفين" (¬3).
وفي لفظ للبخاري: وضرب بكفيه ضربة على الأرض، ثم نفضهما، ثم مسح ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه (¬4).
وكذا بالشك في جميع رواياته.
وفي رواية أبي داود تحرير ذلك من طريق أبي معاوية، ولفظه: ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه (¬5).
ورواه أيضا الإمام أحمد كذلك (¬6)، لكن قد قال الإمام أحمد: هذه غلط، والله أعلم.
ويستفاد من مجموع الأحاديث: أن الواجب في التيمم مسح الوجه والكفين، وما زاد على الكفين ليس بفرض كما علم، كما هو معتمد مذهبنا. PageV01P477
وإليه ذهب إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن خزيمة، ونقله ابن أبي الجهم، وغيره عن الإمام مالك، ونقله الخطابي عن أصحاب الحديث (¬1).
وقال النووي: رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم، وأنكر ذلك الماوردي وغيره.
قال: وهو إنكار مردود؛ لأن أبا ثور إمام ثقة.
قال: وهذ! القول، وإن كان مرجوحا عند الأصحاب، فهو القوي في الدليل، ذكره في "شرح المهذب" (¬2).
وما استدل به من اشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين، من أن ذلك شرط في الوضوء (¬3)، فجوابه: أنه قياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار، وقد عارضه أصحابنا من أن إطلاق اليد إنما هو إلى الكوع؛ بدليل آية السرقة؛ وليس في ذلك كبير فائدة مع وجود النص الثابت عن الشارع - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
تنبيه:
ربما يؤخذ من مجموع الأحاديث: عدم اعتبار الترتيب في التيمم.
قلت: وهو صحيح حيث كان التيمم لجنابة، كما هو الواقع في الحديث، ومن استدل به على عدم الترتيب مطلقا، أو على عدمه في الوضوء؛ فقد استدل بما لا دليل له فيه، والله الموفق (¬5).
* * * PageV01P478