وأرجحها: الأول، كما قال ابن عبد البر وغيره. PageV01P450
وصلى عليه: أبان بن عثمان، وهو أميرها يومئذ، وله من العمر أربع وتسعون سنة.
وقيل: إنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة، والراجح خلافه.
وإذا أطلق جابر، فهو المراد، وهو أحد المكثرين من الصحابة، روي له: ألف وخمس مئة وأربعون حديثا، اتفقا على ثمانية وخمسين، وانفرد البخاري بستة وعشرين، ومسلم بمئة وستة وعشرين (¬1).
(وعنده قومه) أي: والحال أن عند جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قومه من الأنصار - رضي الله عنهم -، (فسألوه)؛ أي: سأل القوم جابرا (عن الغسل).
وأفاد الإمام إسحاق بن راهويه في "مسنده": أن الذي تولى السؤال هو أبو جعفر الراوي، فأخرج من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: سألت جابر بن عبد الله عن غسل الجنابة (¬2).
وبين النسائي في "سننه" سبب السؤال، فأخرج من طريق أبي الأحوص، PageV01P451 # عن أبي جعفر، قال: تمارينا في الغسل عند جابر، فقال: .. إلخ (¬1).
ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازا؛ لقصدهم ذلك، ولهذا أفرد جابر بالجواب، (فقال) جابر - رضي الله عنه -: (يكفيك) -بفتح أوله- (صاع).
وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وهو: مئة وثمانية وعشرون درهما، وأربعة أسباع درهم.
وقال الشافعي وغيره: مئة وثلاثون درهما.
ورجح النووي الأول (¬2)، كعلمائنا.
قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": وقد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك، فقال: إنه كان في الأصل مئة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع، ثم زادوا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسر، فصار مئة وثلاثين.
قال: والعمل على الأول؛ لأنه هو الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء به، انتهى كلام الحافظ (¬3).
فائدة:
أوقية العراقي: عشرة دراهم، وخمسة أسباع درهم.
وأوقية المصري والمكي والمدني: اثنا عشر درهما.
وأوقية الدمشقي والصفدي: خمسون درهما.
وأوقية الحلبي والبيروتي: ستون درهما. PageV01P452
وأوقية القدسي والنابلسي والحمصي: ستة وستون درهما، وثلثا درهم.
وأوقية البعلي: خمسة وسبعون درهما، كما قاله الحجاوي في "حاشية التنقيح " (¬1) -رحمه الله تعالى-.
(فقال رجل): زاد الإسماعيلي-: منهم (¬2)، أي: من القوم. وسيأتي في كلام الحافظ بيانه.
(ما يكفيني) -بفتح الياء التحتية-، أي: الصاع لغسلي.
(فقال جابر) - رضي الله عنه -: (كلان)، أي: الصاع (يكفي من هو أوفى) يحتمل الصفة، والمقدار، أي: أطول وأكثر (منك شعرا وخير منك) -بالرفع- عطفا على أوفى (¬3)، المخبر به عن هو. PageV01P453
وفي هذا بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -، والانقياد إلى ذلك.
وفيه: جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم؛ إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك.
وفيه: كراهية التنطع والإسراف في الماء.
(يريد) جابر- رضي الله عنه - بقوله: كان يكفي من هو أوفى .. إلخ (النبي - صلى الله عليه وسلم -)، وهذا السياق للبخاري.
قال جابر - رضي الله عنه - في آخره: (ثم أمنا) يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -أي: صلى بنا إماما (في ثوب).
ولفظه: ثم أمنا في ثوب، لهما معا.
وسياق مسلم في أصل حديث جابر- رضي الله عنه -، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة، صب على رأسه ثلاث حثيات من ماء، فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير، قال جابر: فقلت له: يا بن أخي! كان شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من شعرك وأطيب، هذا المتفق عليه. وزاد البخاري: ثم يفيض على سائر جسده. وقال: عن أبي جعفر، الحديث (¬1).