تنبيه:
الحكم عند جمهور الأمة وغالب الأئمة على مقتضى هذا الحديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال.
وخالف في ذلك داود الظاهري وبعض أصحابه مستندا لحديث: "إنما الماء من الماء" من حديث أبي سعيد الخدري، قال: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على باب عتبان، فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعجلنا الرجل"، فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل يعجل عن امرأته، ولم يمن، ماذا عليه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الماء من الماء" (¬2).
وفي لفظ آخر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على رجل من الأنصار، فأرسل إليه، فخرج ورأسه يقطر، فقال: "لعلنا أعجلناك"، قال: نعم يا رسول الله، قال: "إذا أعجلت، فلا غسل عليك، وعليك الوضوء" رواه مسلم، وكذا البخاري (¬3)، إلا أنه لم يقل: "إنما الماء من الماء"، ولا قال: "لا غسل عليك". PageV01P440
وأخرج مسلم، عن أبي بن كعب - رضي الله عنه -، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يصيب من المرأة فيكسل؟ قال: "يغسل ما أصابه من المرأة، ثم يتوضأ ويصلي" (¬1).
وفي لفظ: يأتي أهله، ثم لم ينزل -بدل: يكسل-؟ قال: "يغسل ذكره، ويتوضأ" (¬2).
وأخرج مسلم، عن زيد بن خالد الجهني: أنه سأل عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، قال: قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
وعن أبي أيوب - رضي الله عنه -: سمع ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
زاد البخاري: فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب - رضي الله عنهم -، فأمروه بذلك (¬5)؛ أي: بمثل ما أمربه عثمان بن عفان - رضي الله عنه -.
وفي رواية: فقالوا مثل ذلك (¬6). PageV01P441
فهذا ظاهره الرفع؛ لأن عثمان أفتاه بذلك، وحدثه به عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالمسألة تقتضي أنهم أيضا أفتوه وحدثوه.
وقد صرح بذلك الإسماعيلي في رواية له، ولفظه: فقالوا مثل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال الإسماعيلي: لم يقل ذلك غير الحماني، وليس هو من شرط البخاري. وقد حكى الأثرم عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -: أن حديث زيد بن خالد المذكور في هذا الباب معلول؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث، وكذا حكى يعقوب بن أبي شيبة عن علي بن المديني أنه شاذ.
والجواب عن ذلك:
أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده، وحفظ رواته، ولعل فتواهم بخلافه، لثبوت ناسخه عندهم، فذهبوا إليه، وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية!
وقد ذهب جمهور الأمة وأكثر الأئمة [إلى] أن ما دل عليه حديث الباب بالاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة المذكورين قبله.
والدليل على النسخ: ما رواه الإمام أحمد، وغيره، من طريق الزهري، عن سهل بن سعد، حدثني أبي بن كعب: أن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء، رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخصها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد. صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال الإسماعيلي: هو صحيح على شرط البخاري. ورواه أبو داود، وابن خزيمة، وذكره الترمذي (¬1). PageV01P442