تنبيهات:
الأول: يستحب للجنب من رجل وأنثى [غسل فرجه] على المعتمد.
وعن الإمام أحمد: إنما يسن للرجل غسل فرجه، ووضوءه لأكل وشرب. PageV01P416
وعنه: يغسل يده ويتمضمض، كما عند أبي حنيفة. ولمعاود وطء وفاقا، ولا يكره في المنصوص تركه في ذلك وفاقا، ولنوم.
وفي كلام الإمام ما ظاهره وجوبه؛ كما قال شيخ الإسلام، كما في "الفروع". ويكره تركه في الأصح؛ خلافا لأبي حنيفة.
ومن أحدث بعده، لم يعده (¬1) في ظاهر كلامهم؛ لتعليلهم بخفة الحدث، أو بالنشاط الذي وجد، وظاهر كلام شيخ الإسلام: يتوضأ لمبيته على إحدى الطهارتين (¬2).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب"، وهو حديث رواه الإمام أحمد، وأبو داود (¬3).
وحمل الخطابي الجنب في الحديث على من يتهاون بالاغتسال، ويتخذ تركه عادة، لا من يؤخره ليفعله (¬4).
وحمله بعضهم -وهو مراد- على من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضه، فلا يكون بينه وبين حديث "الصحيحين" منافاة؛ لأنه إذا توضأ، ارتفع بعض حدثه، على الصحيح (¬5). PageV01P417
الثاني: إذا أراد الجنب أن يعاود الوطء، يسن له أن يتوضأ، لما في مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعاود، فليتوضأ بينهما وضوءا" (¬1).
وقد قيل: إن الحكمة في ذلك لينشط إلى العود.
الثالث: لا يشرع الوضوء للحائض والنفساء إلا إذا انقطع الدم عنهما، لأنهما يكونان كالجنب، وأما قبل الانقطاع: فلا يشرع لهما إذا أرادا أكلا أو نوما، كما قاله علماؤنا، كالشافعية، لعدم صحته.
وقال الناظم في "مجمع البحرين": قلت: واستحباب غسل جنابتها وهي حائض عند الجمهور يشعر باستحباب وضوئها للنوم هنا، انتهى (¬2).
وفيه ما لا يخفى على قواعد المذهب، والله أعلم.
* * * PageV01P418