قال شيخ الإسلام في "شرح العمدة": كرهه القاضي وأصحابه (¬2)، واختار [5] الموفق، والمجد. واستظهر في "الفروع" (¬3) عدم الكراهة -كما تقدم-.
قال ابن عبيدان: والأقوى أنه لا يكره، وكذا قال في "مجمع البحرين" (¬4).
والحديث الذي تقدم فيه، لا تنهض به حجة، ولو لم يعارضه ما في "الصحيحين". وقد قال ابن الصلاح: لم أجده.
وتعقب: بأنه أخرجه ابن حبان في "الضعفاء"، وابن أبي حاتم في "العلل" (¬5).
واستدل بحديث ميمونة - رضي الله عنها - على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر، خلافا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته (¬6)، والله الموفق.
* * * PageV01P412
الحديث الرابع
عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم -، قال: يا رسول الله! أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، إذا توضأ أحدكم، فليرقد" (¬1).
* * *
(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن عمر: أن) أمير المؤمنين (عمر بن PageV01P413 # الخطاب - رضي الله عنهم - قال: يا رسول الله! أيرقد)؛ أي: ينام، فالرقاد كالنوم. وقيل: الرقاد خاصة بالليل، ومرقد كمسكن: المضجع، وأرقده: أنامه (¬1).
(أحدنا): فاعل يرقد، وجملة (وهو جنب) حال؛ يعني: أيرقد أحدنا في حال كونه جنبا؟ أي: في حال جنابته.
(قال) - صلى الله عليه وسلم - مجيبا لسؤال سيدنا عمر -رضي الله عنه-: (نعم، إذا توضأ أحدكم) معشر الأمة من ذكر وأنثى (فليرقد) وهو جنب، كما في بعض ألفاظ البخاري بزيادة: "وهو جنب" (¬2) بعد تخفيف جنابته بالوضوء.
وفي لفظ: "نعم، ليتوضأ، ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء" (¬3).
وفي آخر لهما: "توضأ واغسل ذكرك، ثم نم" (¬4).
وفي لفظ عند البخاري: "نعم، ويتوضأ" (¬5).
فقوله: "ويتوضأ"، معطوف على ما سد لفظ "نعم" مسده؛ أي: يرقد ويتوضأ، والواو لا تقتضي الترتيب؛ فالمعنى: يتوضأ، ثم يرقد (¬6).
وللإمام أحمد، ومسلم من طريق الزهري، عن أبي سلمة بن PageV01P414 # عبد الرحمن، عن عائشة - رضي الله عنها -: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة (¬1). وهذا السياق أفصح في المراد.
وللبخاري عنها مثله بزيادة: غسل الفرج (¬2).
وفيه رد على من حمل الوضوء على التنظيف، وقد بين النسائي سبب ذلك في روايته من طريق ابن عون، عن نافع، قال: أصاب ابن عمر جنابة، فأتى عمر، فسأله، فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاستأمره، فقال: "ليتوضأ ويرقد" (¬3).
قال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمر، وجاء بصيغة الشرط، وهو متمسك لمن قال بوجوبه (¬4).
قال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه، وهو شذوذ (¬5).
وقال ابن العربي: قال مالك، والشافعي: لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ (¬6).
قال الحافظ في "الفتح": واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل، وقال: لم يقل الشافعي بوجوبه، ولا يعرف ذلك أصحابه. وهو كما قال، لكن PageV01P415 # كلام ابن العربي محمول على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين، لا إثبات الوجوب، أو أراد بأنه وجوب سنة، أو تأكد الاستحباب، ويدل عليه مقابلته له بقول ابن حبيب: هو واجب وجوب الفرائض، وهذا موجود في عبارة كتب المالكية كثيرا. وأشار ابن العربي إلى تقوية قول ابن حبيب.
وبوب له أبو عوانة في "صحيحه": إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم (¬1)، ثم استدل هو وابن خزيمة بعد ذلك على عدم الوجوب بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة" (¬2).