وفي رواية: قالت ميمونة -رضي الله عنها-: وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غسلا (¬1).
قال النووي في "شرح مسلم": الغسل إذا أريد به الماء، فهو بالضم، فإن أريد به المصدر؛ أي: الفعل، فيجوز -ضم العين وفتحها- لغتان مشهورتان.
قال: وبعضهم يقول: إن كان مصدرا، فبالفتح؛ كضربت ضربا، وإن كان بمعنى الاغتسال، فبالضم؛ كقولنا: غسل الجمعة مسنون، وغسل الجنابة واجب. وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم: غسل الجنابة والجمعة وشبههما بالضم لحن، فخطأ منه، بل الذي قالوه صواب؛ لما ذكرناه؛ يعني: على إحدى اللغتين، انتهى (¬2).
وقال بعضهم: الفتح أفصح عند اللغويين، والضم أشهر عند الفقهاء. والغسل -بالكسر-: ما يغسل به من سدر ونحوه.
(فأكفأ) - صلى الله عليه وسلم -؛ أي: قلب وأمال: الإناء. يقال: كفأ وأكفأ.
وقال القاضي عياض: أنكر بعضهم كون كفأ وأكفأ بمعنى، وإنما يقال: في قلبت: كفأت ثلاثيا، وأما أكفأت رباعيا، فبمعنى أملت، وهو مذهب الكسائي (¬3). وتقدم. PageV01P406
(بيمينه) متعلق بأكفأ (على يساره مرتين أو ثلاثا)؛ مبالغة في التنظيف، (ثم غسل فرجه).
قال في "الفتح": فيه تقديم وتأخير؛ لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء؛ إذ الواو لا تقتضي ترتيبا. وقد بين ذلك ابن المبارك عن الثوري في "البخاري" (¬1).
قلت: والذي يظهر أن غسل اليدين هذا إما للتنظيف، أو للقيام من نوم الليل.
(ثم ضرب - صلى الله عليه وسلم - يده) الشريفة (بالأرض مرتين أو ثلاثا) من المرات.
وفي لفظ للبخاري: ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض، فمسحها ثم غسلها (¬2).
وفي آخر: غسل فرجه بيده، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ (¬3).
وقال الإمام ابن القيم في كتابه "البدائع": وفي رواية أحمد بن الحسين؛ يعني: عن الإمام أحمد -رضي الله عنه-، قال: يغسل يده ثلاثا، ثم يستنجي، ثم يغسل يده ويتوضأ.
قال أبو حفص: قد نبئنا عن أبي عبد الله: غسل اليد في الطهارة في ثلاثة مواضع:
أحدها: قبل الاستنجاء. PageV01P407
والثاني: غسل اليد اليسرى بعد الاستنجاء.
والثالث: عند ابتداء الوضوء، انتهى (¬1).
وحكمة ضرب يده - صلى الله عليه وسلم - بالأرض لإزالة ما لعله يعلق بها من رائحة.
وقد تقدم أنه يعفى عن الرائحة، فلا يضر بقاء ريح النجاسة كلونها عجزا، وحينئذ فهو لطلب الأكمل فيما لا تجب إزالته، أو لإزالة احتمال بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظن في زوالها (¬2).
وفي رواية لمسلم: فدلكها دلكا شديدا، وهذا يؤيد أنه لإزالة الرائحة العالقة، فتكون موجودة، ولم تزل بالماء وحده؛ فدلكها لتذهب بالدلك.
(ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه) وهذا دليل على مشروعية هذه الأفعال في الغسل. وفي حديث عائشة: فإنه توضأ وضوءه للصلاة (¬3)، وهو المشروع المستحب كما تقدم، والفم والأنف من الظاهر، فلا بد من المضمضة والاستنشاق؛ وفاقا للحنفية، ونفى الوجوب مالك والشافعي، وتقدم دليل ذلك في الوضوء (¬4).
(ثم أفاض) - صلى الله عليه وسلم - (على رأسه الماء) ظاهره: أنه لم يمسح رأسه كما يفعل في الوضوء، لكن حديث عائشة يدل على أنه أكمل وضوءه، وكذلك في حديث ميمونة: ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه (¬5). PageV01P408