وكانت هجرة نعيم - رضي الله عنه - عام خيبر، وقيل: أيام الحديبية، وقيل: أقام بمكة إلى يوم الفتح، واستشهد بأجنادين سنة ثلاث عشرة في آخر خلافة الصديق.
وقيل: يوم اليرموك في رجب سنة خمس عشرة في خلافة عمر -رضي الله عنهم أجمعين (¬1) -.
تنبيهات:
الأول: معتمد مذهب الإمام أحمد كمذهب الشافعي: القول بمضمون هذا الحديث من صحة بيع المدبر، ولو أمة، ولو في غير دين، وله هبته، ووقفه، وسواء كان التدبير مقيدا؛ كإن مت من مرضي هذا، فأنت حر، أو مطلقا (¬2). PageV07P277
وقال أبو حنيفة: لا يصح بيعه إذا كان التدبير مطلقا، وإن كان مقيدا من سفر أو مرض بعينه، فبيعه جائز.
وقال مالك: لا يجوز بيعه في حال الحياة، ويجوز بيعه بعد الموت إن كان على السيد دين، وإن لم يكن عليه دين، وكان يخرج من الثلث، عتق جميعه، وإن لم يحتمله الثلث، عتق ما يحتمله، ولا فرق عند مالك بين المطلق والمقيد (¬1).
الثاني: يعتبر خروج المدبر من الثلث بعد الديون ومؤن التجهيز يوم موت السيد، سواء دبره في الصحة، أو في المرض.
فإن لم يف الثلث بها، أو بولدها، أقرع بينهما، فأيهما خرجت القرعة له، عتق إن احتملت الثلث، وإلا عتق منه بقدره، فإن فضل من الثلث بعد عتقه شيء، كمل من الآخر.
وإن اجتمع العتق والتدبير في المرض، قدم العتق (¬2).
الثالث: لو باع المدبر، أو زال ملكه عنه بنحو هبة مثلا، ثم عاد إلى ملكه، عاد التدبير بحاله؛ لأنه علق العتق بصفة، فلم يبطل هذا التعليق بالبيع حيث عاد إلى ملكه؛ كالتعليق بدخول الدار (¬3).
وعند الشافعية: لا يعود التدبير بعوده إلى ملكه (¬4)، والله سبحانه الموفق. PageV07P278
خاتمة الكتاب
قال شارحه العلامة الشيخ المحرر السفاريني: هذا آخر ما قصدت جمعه على عمدة الأحكام.
وكان الفراغ من جمعه في نابلس المحمية لليلتين بقيتا من شعبان سنة سبع وستين ومئة وألف، وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة في اليوم الثالث عشر من ذي القعدة الحرام سنة تسع وستين ومئة وألف، أحسن الله ختامها (*).