قال الإمام ابن القيم في "الهدي": إنه الأصح (¬1).
قال الذهبي: وهو المقطوع به.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": وهو المعتمد (¬2).
وقال مالك: إنها كانت سنة أربع، وصححه النووي في "الروضة" (¬3)، وهو عجيب.
واحتجوا بظاهر حديث ابن عمر هذا؛ ولا حجة فيه؛ لاحتمال أن يكون ابن عمر في أحد كان هو أول ما طعن في الرابعة عشرة، وكان في الأحزاب قد استكمل الخمس عشرة، وبهذا أجاب البيهقي، وقد بين البيهقي سبب هذا الاختلاف: وهو أن جماعة من السلف كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة، ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول (¬4)، وعلى ذلك جرى الحافظ يعقوب بن سفيان في "تاريخه"، فذكر أن غزوة بدر الكبرى كانت في السنة الأولى، وأن غزوة أحد كانت في الثانية، والخندق كانت في الرابعة (¬5)، وهذا عمل صحيح على ذلك البناء، لكنه بناء واه، مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة، وعلى هذا تكون بدر في الثانية، وأحد في الخامسة، وهو المعتمد (¬6). PageV07P237
تنبيه:
قال علماؤنا: على الإمام أو الأمير أن يمنع صبيا لم يشتد من الخروج للقتال (¬1).
ومفهومه: أنه يأذن لمن اشتد من الصبيان، وكأنهم أخذوا ذلك من إجازته - صلى الله عليه وسلم - لرافع بن خديج، وسمرة بن جندب -كما تقدم آنفا-، وصرح به الإمام الموفق في "المغني" (¬2)، وابن أخيه في "شرح المقنع" (¬3)، وصحح في "الإنصاف" وغيره: أنه يمنع الصبي (¬4)، وقدمه في "الفروع"، قال: وذكره جماعة. قال: وفي "المغني" و"الكافي" و"البلغة" وغيرهما طفلا (¬5)، وهذا ظاهر كلام الإمام مالك؛ فإنه قال: إذا المراهق أطاق القتال، وأجازه الإمام، كمل له السهم، وإن لم يبلغ.
وقالت الشافعية: له -أي: الإمام- أو نائبه الاستعانة بمراهق بإذن وليه (¬6). PageV07P238