قال الغزالي: هو في الابتداء موجع، ولكن يسهل على من اعتاده. والحلق كاف؛ [لأن] (¬4) المقصود النظافة.
وتعقب: بأن الحكمة في نتفه أنه محل للرائحة الكريهة، وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق فيه، فيتلبد ويهيج، فشرع فيه النتف PageV01P368 # الذي يضعفه، فتخف الرائحة به، بخلاف الحلق؛ فإنه يقوي الشعر ويهيجه؛ فتكثر الرائحة لذلك (¬1).
وقال ابن دقيق العيد: من نظر إلى اللفظ، وقف مع النتف، ومن نظر إلى المعنى، أجازه بكل مزيل، لكن لين أن النتف مقصود من جهة المعنى - أيضا -.
قال: وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعر العانة، وإزالة شعر الإبط، فذكر في الثاني النتف، وذلك مما يدل على رعاية الهيئتين في محليهما؛ فإن الشعر بالحلق يقوى أصله، ويغلظ جرمه؛ ولهذا يصف الأطباء تكرار حلق الشعر في المواضع التي تراد قوته فيها.
والإبط إذا قوي فيه الشعر، وغلظ جرمه، كان أفوح للرائحة الكريهة المؤذية لمن يقاربها، فناسب أن سن فيه النتف المضعف لأصله، المقلل للرائحة الكريهة.
وأما العانة، فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط؛ فزال المعنى المقتضي، ورجع إلى الاستحداد؛ لأنه أيسر وأخف على الإنسان من غير معارض (¬2).
قال: والنص إذا احتمل معنى مناسبا يحتمل أن يكون مقصودا في الحكم، لا يترك، والذي يقوم مقام النتف في ذلك التنور، ولكنه يرق الجلد، فقد يتأذى صاحبه به، ولاسيما إن كان جلده رقيقا؛ والله الموفق (¬3). PageV01P369
تتمة:
قد وعدنا في أول شرح هذا الحديث: بأن خصال الفطرة بلغت خمسة عشر، فهذه خمسة قد ذكرنا شرحها، وهي ما اتفق عليه الشيخان.
وفي "صحيح مسلم" من حديث عائشة - رضي الله عنها -: "عشر من الفطرة"، فذكر الخمسة التي في حديث أبي هريرة، إلا الختان، وزاد: "إعفاء اللحية، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، وغسل البراجم، والاستنجاء" أخرجه مسلم عن ابن الزبير، مال في آخره: إن الراوي نسي العاشرة، إلا أن تكون المضمضة (¬1).
وأخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" بلفظ: "عشرة من السنة"، وذكر "الاستنثار" بدل "الاستنشاق" (¬2).
وأخرجه النسائي، فذكره، إلا أنه ذكر "الختان" بدل "غسل البراجم" (¬3).
وأخرج الإمام أحمد، وأبو داود من حديث عيار نحوه، إلا أنه ذكر "الانتضاح" (¬4).
وأخرج الطبري بسند صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله - تعالى-: {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن} [البقرة: 124]، قال: ابتلاه بالطهارة، خمس في الرأس، وخمس في الجسد، فذكر مثل حديث PageV01P370 # عائشة، إلا أنه ذكر "الفرق" بدل "إعفاء اللحية" (¬1).
وأخرجه ابن أبي حاتم، فذكر "غسل الجمعة" بدل "الاستنجاء" (¬2).
فصارت من مجموع الأحاديث على اختلاف الروايات خمس عشرة، قد قدمنا منها خمسة، وبقي عشرة؛ فأما المضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، والاستنجاء، والسواك، فهذه الخمسة قد قدمنا الكلام عليها في محالها.
وأما غسل الجمعة، فسيأتي الكلام عليه في محله - إن شاء الله تعالى-.
فلم يبق إلا إعفاء اللحية، والفرق، وغسل البراجم، والانتضاح، فلنتكلم عليها على الترتيب.
فنقول: أما إعفاء اللحية، فقال في "الفروع": ويعفي لحيته، وفى "المذهب" للحافظ ابن الجوزي: ما لم يستهجن طولها؛ وفاقا لمالك، ويحرم حلقها، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها، ونصه: ولا بأس بأخذه وتحت حلقه؛ لفعل ابن عمر، لكن إنما فعله إذ حج أو اعتمر، رواه البخاري (¬3).