وهذا محمول على استئصال الشعر النابت على الشفة العليا، وما يلاقي حمرة الشفة من أعلاها، ولا يستوعب بقيتها؛ نظرا إلى المعنى في مشروعية ذلك، وهو مخالفة المجوس، والأمن من التشويش على الآكل، وبقاء زهومة المأكول فيه، وكل ذلك يحصل بما ذكرنا، وهو الذي يجمع متفرق الأخبار الواردة في ذلك (¬1).
وقد روى الإمام مالك، عن زيد بن أسلم: أن عمر كان إذا غضب، فتل شاربه (¬2)، فدل على أنه كان يوفره.
وحكى ابن دقيق العيد عن بعض الحنفية: أنه قال: لا بأس بإبقاء الشوارب في الحرب؛ إرهابا للعدو وزينة (¬3).
فوائد:
الأولى: يستحب أن يبدأ في قص الشارب بالأيمن.
الثانية: يتخير أن يقصه بنفسه، أو يولي ذلك غيره؛ لحصول المقصود من غير هتك مروءة؛ بخلاف الإبط، ولا ارتكاب حرمة؛ بخلاف العانة، كما قاله الإمام النووي (¬4).
قال الحافظ ابن حجر: ومحل ذلك حيث لا ضرورة، وأما من لا يحسن الحلق، فقد يباح له - إن لم تكن له زوجة تحسن الحلق - أن PageV01P359 # يستعين بغيره بقدرالحاجة؛ حيث لم يجد ما ينور به (¬1).
الثالثة: قال النووي: يتأدى أصل السنة بأخذ الشارب بالمقص، وبغيره (¬2).
وتوقف ابن دقيق العيد في قرضه بالسن، ثم قال: من نظر إلى اللفظ، منع، ومن نظر إلى المعنى، أجاز.
الرابعة: قال ابن دقيق: لا أعلم أحدا قال بوجوب قص الشارب من حيث هو هو، واحترز بذلك من وجوبه بعارض؛ حيث يتعين كما تقدمت الإشارة إليه من كلام ابن العربي (¬3)، وقد تقدم ما نقله صاحب "الفروع" من كلام ابن حزم، وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه، وتقدم أيضا ما ذكره صاحب "الفروع" من صيغة حديث: "من لم يأخذ شاربه، فليس منا". والله أعلم.
(وتقليم)؛ تفعيل من القلم، وهو القطع (¬4). ووقع في حديث ابن عمر: قص (¬5) (الأظفار) جمع ظفر -بضم الظاء والفاء وسكونها-، وحكي عن أبي زيد:-كسر أوله-، وأنكره ابن سيده. وقد قيل: إنها قراءة الحسن. وعن أبي السماك: أنه قرأ -بكسر أوله وثانيه- (¬6). PageV01P360
والتقليم أعم من القص، والمراد: إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظفر؛ لأن الوسخ يجتمع فيه، فيستقذر، وقد يصل إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة.
قال في "شرح الوجيز": ربما حل بها الوسخ، فيجتمع تحتها من المواضع المنتنة، فيصير رائحة ذلك في رؤوس أصابعه (¬1).
وقال ابن دقيق العيد: قلم أظفاره تقليما: قطع ما طال عن اللحم منها، والمعروف فيه: التشديد. والقلامة: ما يقطع من الظفر، وفي ذلك معنيان:
أحدهما: تحسين الهيئة والزينة، وإزالة القباحة في طول الأظفار.
والثاني: أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه؛ لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة.
قال: وهذا على قسمين:
أحدهما: ألا يخرج طولها عن العادة خروجا بينا، فهذا هو الذي أشرنا إلى أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه؛ فإنه إذا لم يخرج طولها عن العادة، يعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد، فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، انتهى (¬2). PageV01P361
قال في "الفروع": وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء، ففي صحة طهارته وجهان (¬1).
قلت: أصحهما: الصحة، ولولم يشق التحرز منه، على الذي استقر عليه المذهب؛ وفاقا لأبي حنيفة، ولأحد الوجهين عند الشافعية.