قال في "الفتح" كغيره: النحر في الإبل خاصة، وأما غير الإبل، فيذبح.
وقد جاءت أحاديث في ذبح الإبل، وفي نحر غيرها.
قال ابن التين: الأصل في الإبل النحر، وفي الشاة ونحوها الذبح، وجاء في القرآن ذكر ذبحها (¬4).
قال علماؤنا: والسنة نحر إبل، وذبح غيرها (¬5). PageV06P521
قال في "الفتح": واختلف في ذبح ما ينحر، ونحر ما يذبح، فأجازه الجمهور، ومنعه ابن القاسم (¬1).
وقال ابن هبيرة في "اختلاف الأئمة": اتفقوا على نحر الإبل، وذبح ما عداها، فإن ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح، فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: يباح، إلا أن أبا حنيفة مع الإباحة كرهه.
وقال مالك: إن نحر شاة، أو ذبح بعيرا من غير ضرورة، لم يؤكل لحمها.
وقد حمله بعض أصحابه على الكراهة، وهو عبد العزيز بن أبي سلمة (¬2).
وقد روي عن مالك: أنه قال: من نحر البقر، فبئس ما صنع، وتلا قوله تعالى: {وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67].
وفي "الفتح" عن أشهب: إن ذبح بعيرا من غير ضرورة، لم يؤكل (¬3).
والنحر: طعن إبل ونحوها بمحدد في لبتها، وهي الوهدة بين أصل الصدر والعنق (¬4).
قال في "الفتح": اللبة -بفتح اللام وتشديد الموحدة-: هي موضع القلادة من الصدر، وهي المنحر (¬5). PageV06P522
ولابد من قطع حلقوم، وهو مجرى النفس، وقطع مريء -بالمد-، وهو مجرى الطعام والشراب.
ومعتمد مذهبنا: إباحة الذبيحة بذلك من غير فرق بين القطع فوق الغلصمة، وهي الموضع الناتىء، أو دونها، وأنه لا يعتبر قطع شيء غيرها؛ لأنه قطع في محل الذبح ما لا يعيش به الحيوان مع قطعه، أشبه قطعهما مع الودجين، وهما: العرقان المحيطان بالحلقوم، ولا يشترط -على معتمد المذهب- إبانة الحلقوم والمريء بالقطع، والأكمل: إبانتهما، وقطع الودجين (¬1).
وقال أبو حنيفة: يجب قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين لا بعينه، فمتى قطع هذه الثلاثة، حل أكله.
وعنه رواية أخرى: إن قطع كل أوداجه إلا عرقا من الأربعة، حل أكله، وإن قطع النصف فما دونه من الأربعة، لم يحل.
وقال مالك: لابد من استيفاء قطع الحلقوم والودجين في قطع واحد.
وقال الشافعي: إذا قطع الحلقوم والمريء، أجزأه، ويسن قطع الودجين (¬2).
تنبيه:
ساق المصنف -رحمه الله ورضي عنه- الحديث دليلا على إباحة أكل لحوم الخيل.
ويستفاد من قول أسماء -رضي الله عنها-: ونحن بالمدينة بكون ذلك PageV06P523 # بعد فرض الجهاد، فيرد على من استند إلى منع أكلها بعلة أنها من آلات الجهاد. ومن قولها في الرواية التي عند الدارقطني: نحن وأهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - الرد على من زعم أنه ليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك، مع أن ذلك لو لم يرد، لم يظن بآل أبي بكر أنهم قدموا على فعل شيء في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا وعندهم العلم بجوازه؛ لشدة اختلاطهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وعدم مفارقتهم له، هذا مع توفر داعية الصحابة إلى سؤاله عن الأحكام.
ومن ثم كان الراجح أن قول الصحابي: كنا نفعل كذا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في حكم المرفوع؛ لأن الظاهر اطلاعه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وتقريره، وإذا كان ذلك في مطلق الصحابة، فكيف بالصديق الأعظم (¬1)؟!