كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
/ ১২০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحديث السادس
  1. مقدمة المصنف
  2. الفصل الأول
  3. الفصل الثاني
  4. [باب]
  5. [كتاب الطهارة]
  6. الحديث الثالث
  7. الحديث الرابع
  8. الحديث الخامس
  9. الحديث السادس
  10. الحديث السابع
  11. الحديث الثامن
  12. الحديث التاسع
  13. الحديث العاشر
  14. باب الاستطابة
  15. الحديث الأول
  16. الحديث الثاني
  17. الحديث الثالث
  18. الحديث الرابع
  19. الحديث الخامس
  20. الحديث السادس
  21. باب السواك
  22. الحديث الأول
  23. الحديث الثاني
  24. الحديث الثالث
  25. الحديث الرابع
  26. باب المسح على الخفين
  27. الحديث الأول
  28. الحديث الثاني
  29. باب المزي وغيره
  30. الحديث الأول
  31. الحديث الثاني
  32. الحديث الثالث
  33. الحديث الرابع
  34. الحديث الخامس
  35. الحديث السادس
  36. باب الجنابة
  37. الحديث الأول
  38. الحديث الثاني
  39. الحديث الثالث
  40. الحديث الرابع
  41. الحديث الخامس
  42. الحديث السادس
  43. الحديث السابع
  44. الحديث الثامن
  45. باب التيمم
  46. الحديث الأول
  47. الحديث الثاني
  48. الحديث الثالث
  49. باب الحيض
  50. الحديث الأول
  51. الحديث الثاني
  52. الحديث الثالث
  53. الحديث الرابع
  54. الحديث الخامس
  55. كتاب الصلاة
  56. باب المواقيت
  57. الحديث الأول
  58. الحديث الثاني
  59. الحديث الثالث
  60. الحديث الرابع
  61. الحديث الخامس
  62. الحديث السادس
  63. الحديث السابع
  64. الحديث الثامن
  65. الحديث التاسع
  66. الحديث العاشر
  67. الحديث الحادى عشر
  68. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها
  69. الحديث الأول
  70. الحديث الثاني
  71. الحديث الثالث
  72. الحديث الرابع
  73. الحديث الخامس
  74. الحديث السادس
  75. باب الأذان
  76. الحديث الأول
  77. الحديث الثاني
  78. الحديث الثالث
  79. الحديث الرابع
  80. باب استقبال القبلة
  81. الحديث الأول
  82. الحديث الثاني
  83. الحديث الثالث
  84. باب الصفوف
  85. الحديث الأول
  86. الحديث الثاني
  87. الحديث الثالث
  88. الحديث الرابع
  89. باب الإمامة
  90. الحديث الأول
  91. الحديث الثاني
  92. الحديث الثالث
  93. الحديث الرابع
  94. الحديث الخامس
  95. الحديث السادس
  96. الحديث السابع
  97. باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -
  98. الحديث الأول
  99. الحديث الثاني
  100. الحديث الثالث
  101. الحديث الرابع
  102. الحديث الخامس
  103. الحديث السادس
  104. الحديث السابع
  105. الحديث الثامن
  106. الحديث التاسع
  107. الحديث العاشر
  108. الحديث الحادي عشر
  109. الحديث الثاني عشر
  110. الحديث الثالث عشر
  111. الحديث الرابع عشر
  112. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  113. باب القراءة في الصلاة
  114. الحديث الأول
  115. الحديث الثاني
  116. الحديث الثالث
  117. الحديث الرابع
  118. الحديث الخامس
  119. الحديث السادس
  120. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
  121. باب سجود السهو
  122. الحديث الأول
  123. الحديث الثاني
  124. باب المرور بين يدي المصلي
  125. الحديث الأول
  126. الحديث الثاني
  127. الحديث الثالث
  128. الحديث الرابع
  129. باب جامع لأحكام متفرقة
  130. الحديث الأول
  131. الحديث الثاني
  132. الحديث الثالث
  133. الحديث الرابع
  134. الحديث الخامس
  135. الحديث السادس
  136. الحديث السابع
  137. الحديث الثامن
  138. الحديث التاسع
  139. باب التشهد
  140. الحديث الأول
  141. الحديث الثاني
  142. الحديث الثالث
  143. الحديث الرابع
  144. الحديث الخامس
  145. باب الوتر
  146. الحديث الأول
  147. الحديث الثاني
  148. الحديث الثالث
  149. باب بالذكر عقب الصلاة
  150. الحديث الأول
  151. الحديث الثاني
  152. الحديث الثالث
  153. الحديث الرابع
  154. باب الجمع بين الصلاتين في السفر
  155. باب قصر الصلاة في السفر
  156. باب الجمعة
  157. الحديث الأول
  158. الحديث الثاني
  159. الحديث الثالث
  160. الحديث الرابع
  161. الحديث الخامس
  162. الحديث السادس
  163. الحديث السابع
  164. الحديث الثامن
  165. باب العيدين
  166. الحديث الأول
  167. الحديث الثاني
  168. الحديث الثالث
  169. الحديث الرابع
  170. الحديث الخامس
  171. باب صلاة الكسوف
  172. الحديث الأول
  173. الحديث الثاني
  174. الحديث الثالث
  175. الحديث الرابع
  176. باب صلاة الاستسقاء
  177. الحديث الأول
  178. الحديث الثاني
  179. باب صلة الخوف
  180. الحديث الأول
  181. الحديث الثاني
  182. الحديث الثالث
  183. كتاب الجنائز
  184. الحديث الأول
  185. الحديث الثاني
  186. الحديث الثالث
  187. الحديث الرابع
  188. الحديث الخامس
  189. الحديث السادس
  190. الحديث السابع
  191. الحديث الثامن
  192. الحديث التاسع
  193. الحديث العاشر
  194. الحديث الحادي عشر
  195. الحديث الثاني عشر
  196. الحديث الثالث عشر
  197. الحديث الرابع عشر
  198. كتاب الزكاة
  199. [باب]
  200. الحديث الأول
  201. الحديث الثاني
  202. الحديث الثالث
  203. الحديث الرابع
  204. الحديث الخامس
  205. الحديث السادس
  206. باب صدقة الفطر
  207. الحديث الأول
  208. الحديث الثاني
  209. كتاب الصيام
  210. [باب]
  211. الحديث الأول
  212. الحديث الثاني
  213. الحديث الثالث
  214. الحديث الرابع
  215. الحديث الخامس
  216. الحديث السادس
  217. الحديث السابع
  218. [كتاب] الصوم في السفر وغيره
  219. الحديث الأول
  220. الحديث الثاني
  221. الحديث الثالث
  222. الحديث الرابع
  223. الحديث الخامس
  224. الحديث السادس
  225. الحديث السابع
  226. الحديث الثامن
  227. الحديث التاسع
  228. الحديث العاشر
  229. الحديث الحادي عشر
  230. باب أفضل الصيام
  231. الحديث الأول
  232. الحديث الثاني
  233. الحديث الثالث
  234. الحديث الرابع
  235. الحديث الخامس
  236. الحديث السادس
  237. الحديث السابع
  238. الحديث الثامن
  239. باب ليلة القدر
  240. الحديث الأول
  241. الحديث الثاني
  242. الحديث الثالث
  243. باب الاعتكاف
  244. الحديث الأول
  245. الحديث الثاني
  246. الحديث الثالث
  247. الحديث الرابع
  248. كتاب الحج
  249. باب المواقيت
  250. الحديث الأول
  251. الحديث الثاني
  252. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  253. الحديث الأول
  254. الحديث الثاني
  255. الحديث الثالث
  256. الحديث الرابع
  257. باب الفدية
  258. باب حرمة مكة
  259. الحديث الأول
  260. الحديث الثاني
  261. باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم
  262. باب دخول مكة المشرفة
  263. الحديث الأول
  264. الحديث الثاني
  265. الحديث الثالث
  266. الحديث الرابع
  267. الحديث الخامس
  268. الحديث السادس
  269. الحديث السابع
  270. الحديث الثامن
  271. باب التمتع
  272. الحديث الأول
  273. الحديث الثاني
  274. الحديث الثالث
  275. الحديث الرابع
  276. باب الهدي
  277. الحديث الأول
  278. الحديث الثاني
  279. الحديث الثالث
  280. الحديث الرابع
  281. الحديث الخامس
  282. باب الغسل للمحرم
  283. باب فسخ الحج إلى العمرة
  284. الحديث الأول
  285. الحديث الثاني
  286. الحديث الثالث
  287. الحديث الرابع
  288. الحديث الخامس
  289. الحديث السادس
  290. الحديث السابع
  291. الحديث الثامن
  292. الحديث التاسع
  293. الحديث العاشر
  294. باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  295. الحديث الأول
  296. الحديث الثاني
  297. كتاب البيوع
  298. [باب]
  299. الحديث الأول
  300. الحديث الثاني
  301. باب ما نهي عنه من البيوع
  302. الحديث الأول
  303. الحديث الثاني
  304. الحديث الثالث
  305. الحديث الرابع
  306. الحديث الخامس
  307. الحديث السادس
  308. الحديث السابع
  309. الحديث الثامن
  310. الحديث التاسع
  311. الحديث العاشر
  312. باب العرايا وغير ذلك
  313. الحديث الأول
  314. الحديث الثاني
  315. الحديث الثالث
  316. الحديث الرابع
  317. الحديث الخامس
  318. باب السلم
  319. باب الشروط في البيع
  320. الحديث الأول
  321. الحديث الثاني
  322. الحديث الثالث
  323. باب الربا والصرف
  324. الحديث الأول
  325. الحديث الثاني
  326. الحديث الثالث
  327. الحديث الرابع
  328. الحديث الخامس
  329. باب الرهن وغيره
  330. الحديث الأول
  331. الحديث الثاني
  332. الحديث الثالث
  333. الحديث الرابع
  334. الحديث الخامس
  335. الحديث السادس
  336. الحديث السابع
  337. الحديث الثامن
  338. الحديث التاسع
  339. الحديث العاشر
  340. الحديث الحادى عشر
  341. الحديث الثاني عشر
  342. الحديث الثالث عشر
  343. باب اللقطة
  344. باب الوصايا
  345. الحديث الأول
  346. الحديث الثاني
  347. الحديث الثالث
  348. كتاب الفرائض
  349. الحديث الأول
  350. الحديث الثاني
  351. الحديث الثالث
  352. الحديث الرابع
  353. كتاب النكاح
  354. [باب]
  355. الحديث الأول
  356. الحديث الثاني
  357. الحديث الثالث
  358. الحديث الرابع
  359. الحديث الخامس
  360. الحديث السادس
  361. الحديث السابع
  362. الحديث الثامن
  363. الحديث التاسع
  364. الحديث العاشر
  365. الحديث الحادي عشر
  366. الحديث الثاني عشر
  367. الحديث الثالث عشر
  368. باب الصداق
  369. الحديث الأول
  370. الحديث الثاني
  371. الحديث الثالث
  372. كتاب الطلاق
  373. [باب]
  374. الحديث الأول
  375. الحديث الثاني
  376. باب العدة
  377. الحديث الأول
  378. الحديث الثاني
  379. الحديث الثالث
  380. الحديث الرابع
  381. كتاب اللعان
  382. الحديث الأول
  383. الحديث الثاني
  384. الحديث الثالث
  385. الحديث الرابع
  386. الحديث الخامس
  387. الحديث السادس
  388. الحديث السابع
  389. الحديث الثامن
  390. كتاب الرضاع
  391. الحديث الأول
  392. الحديث الثاني
  393. الحديث الثالث
  394. الحديث الرابع
  395. الحديث الخامس
  396. الحديث السادس
  397. كتاب القصاص
  398. الحديث الأول
  399. الحديث الثاني
  400. الحديث الثالث
  401. الحديث الرابع
  402. الحديث الخامس
  403. الحديث السادس
  404. الحديث السابع
  405. الحديث الثامن
  406. الحديث التاسع
  407. كتاب الحدود
  408. [باب]
  409. الحديث الأول
  410. الحديث الثاني
  411. الحديث الثالث
  412. الحديث الرابع
  413. الحديث الخامس
  414. الحديث السادس
  415. باب حد السرقة
  416. الحديث الأول
  417. الحديث الثاني
  418. الحديث الثالث
  419. باب حد الخمر
  420. الحديث الأول
  421. الحديث الثاني
  422. كتاب الأيمان والنذور
  423. [باب]
  424. الحديث الأول
  425. الحديث الثاني
  426. الحديث الثالث
  427. الحديث الرابع
  428. الحديث الخامس
  429. الحديث السادس
  430. الحديث السابع
  431. باب النذر
  432. الحديث الأول
  433. الحديث الثاني
  434. الحديث الثالث
  435. الحديث الرابع
  436. الحديث الخامس
  437. باب القضاء
  438. الحديث الأول
  439. الحديث الثاني
  440. الحديث الثالث
  441. الحديث الرابع
  442. الحديث الخامس
  443. الحديث السادس
  444. كتاب الأطعمة
  445. [باب]
  446. الحديث الأول
  447. الحديث الثاني
  448. الحديث الثالث
  449. الحديث الرابع
  450. الحديث الخامس
  451. الحديث السادس
  452. الحديث السابع
  453. الحديث الثامن
  454. الحديث التاسع
  455. الحديث العاشر
  456. باب الصيد
  457. الحديث الأول
  458. الحديث الثاني
  459. الحديث الثالث
  460. الحديث الرابع
  461. باب الأضاحي
  462. كتاب الأشربة
  463. الحديث الأول
  464. الحديث الثاني
  465. الحديث الثالث
  466. كتاب اللباس
  467. الحديث الأول
  468. الحديث الثاني
  469. الحديث الثالث
  470. الحديث الرابع
  471. الحديث الخامس
  472. الحديث السادس
  473. كتاب الجهاد
  474. الحديث الأول
  475. الحديث الثاني
  476. الحديث الثالث
  477. الحديث الرابع
  478. الحديث الخامس
  479. الحديث السادس
  480. الحديث السابع
  481. الحديث الثامن
  482. الحديث التاسع
  483. الحديث العاشر
  484. الحديث الحادي عشر
  485. الحديث الثاني عشر
  486. الحديث الثالث عشر
  487. الحديث الرابع عشر
  488. الحديث الخامس عشر
  489. الحديث السادس عشر
  490. الحديث السابع عشر
  491. الحديث الثامن عشر
  492. الحديث التاسع عشر
  493. كتاب العتق
  494. الحديث الأول
  495. الحديث الثاني
  496. الحديث الثالث
  497. خاتمة الكتاب

وأما الأمين، فلا يدعي ليعطى شيئا.

وقيل: بل هو مدعى عليه؛ لأنه إذا سكت، لم يترك، بل لابد له من رد الجواب. والمودع مدع؛ لأنه إذا سكت، ترك، ولو ادعى الأمين رد الأمانة إلى من ائتمنه، فالأكثرون على قبول قوله؛ كدعوى التلف.

وقال الأوزاعي: لا يقبل قوله؛ لأنه مدع.

وقال مالك: إن ثبت قبضه للأمانة ببينة، لم يقبل قوله في الرد بدون بينة.

وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين:

أحدهما: أن البينة على المدعي أبدا، واليمين على المدعى عليه أبدا، وهو قول أبي حنيفة، ووافقه طائفة من الفقهاء والمحدثين؛ كالبخاري، وطردوا في كل دعوى، حتى القسامة، وقال: لا يحلف إلا المدعى عليه، ورأوا ألا يقضى بشاهد ويمين؛ لأن اليمين لا تكون على المدعي، بل لا تكون إلا في جانب المنكر المدعى عليه، وتقدم الكلام على ذلك بما لعله يكفي ويشفي، واستدلال من استدل بظاهر هذا الحديث على عدم قبول الشاهد واليمين مدخول؛ فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولكن اليمين على المدعى عليه" إنما أريد بها اليمين المجردة عن الشهادة، وأول الحديث يدل على PageV06P492 # ذلك، وهو قوله: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء رجال وأموالهم"، فدل على أن قوله: "اليمين على المدعى عليه" إنما هي اليمين، القاطعة للمنازعة مع عدم البينة، وأما اليمين المثبتة للحق مع وجود الشهادة، فهذا نوع آخر، وقد ثبت بسنة أخرى.

واختلف أيضا في رد اليمين على المدعي، والمشهور عند الإمام أحمد موافقة أبي حنيفة، واستدل الإمام أحمد بهذا الحديث، وقال في رواية أبي طالب عنه: ما هو ببعيد أن يقال له: يحلف ويستحق، وأجاز ذلك طائفة من متأخري علمائنا، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي عبيد، وروي عن طائفة من الصحابة، وقد ورد فيه حديث مرفوع خرجه الدارقطني، ونظر الحافظ ابن حجر في إسناده.

قال أبو عبيد: ليس هذا إزالة لليمين عن موضعها؛ فإن الإزالة ألا يقضى باليمين على المطلوب، فأما ما قضي بها عليه، فرضي بيمين صاحبه، كان هو الحاكم على نفسه بذلك؛ لأنه لو شاء، لحلف وبرىء، وبطلت عنه الدعوى.

والقول الثاني في المسألة: أنه يرجح جانب أقوى المتداعيين، ويجعل اليمين في جانبه.

هذا مذهب الإمام مالك، وكذا ذكر القاضي أبو يعلى في "خلافه": أنه مذهب الإمام أحمد، وعلى هذا تتوجه مسألة القسامة، والشاهد واليمين؛ فإن جانب المدعي في القسامة لما قوي باللوث جعلت اليمين في جانبه، وحكم له بها، وكذلك المدعي إذا أقام شاهدا، فإنه قوي جانبه، فحلف معه، وقضى له.

ولهؤلاء في الجواب عن قوله: "البينة على المدعي" طرق: PageV06P493

أحدها: أن هذا خص من العموم بدليل آخر.

الثاني: أن قوله: "البينة على المدعي" ليس بعام؛ لأن المراد: المدعي المعهود، وهو من لا حجة له سوى الدعوى، وأما المدعي الذي معه حجة تقوي دعواه، فليس داخلا في هذا الحديث.

الثالث: أن المراد بالبينة: كل ما بين صحة دعوى المدعي، وشهد بصدقه، فاللوث مع القسامة بينة، والشاهد مع اليمين بينة.

الرابع: ما سلكه بعضهم، وهو الطعن في صحة هذه اللفظة؛ أعني قوله: "البينة على المدعي"، وقالوا: إنما الثابت قوله: "اليمين على المدعى عليه"، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعطى الناس بدعواهم. . . ." إلخ يدل على أن مدعي الدم والمال لابد له من بينة تدل على ما ادعاه، ولا يدخل في عموم ذلك أن من ادعى على رجل أنه قتل مورثه، وليس معه إلا قول المقتول عند موته: جرحني فلان، لا يكتفى بذلك، ولا يكون بمجرده لوثا في قول الجمهور؛ خلافا للمالكية؛ فإنهم جعلوه لوثا يقسم معه الأولياء، ويستحقون الدم.

— পৃষ্ঠা ১০৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।