وأما الأمين، فلا يدعي ليعطى شيئا.
وقيل: بل هو مدعى عليه؛ لأنه إذا سكت، لم يترك، بل لابد له من رد الجواب. والمودع مدع؛ لأنه إذا سكت، ترك، ولو ادعى الأمين رد الأمانة إلى من ائتمنه، فالأكثرون على قبول قوله؛ كدعوى التلف.
وقال الأوزاعي: لا يقبل قوله؛ لأنه مدع.
وقال مالك: إن ثبت قبضه للأمانة ببينة، لم يقبل قوله في الرد بدون بينة.
وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين:
أحدهما: أن البينة على المدعي أبدا، واليمين على المدعى عليه أبدا، وهو قول أبي حنيفة، ووافقه طائفة من الفقهاء والمحدثين؛ كالبخاري، وطردوا في كل دعوى، حتى القسامة، وقال: لا يحلف إلا المدعى عليه، ورأوا ألا يقضى بشاهد ويمين؛ لأن اليمين لا تكون على المدعي، بل لا تكون إلا في جانب المنكر المدعى عليه، وتقدم الكلام على ذلك بما لعله يكفي ويشفي، واستدلال من استدل بظاهر هذا الحديث على عدم قبول الشاهد واليمين مدخول؛ فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولكن اليمين على المدعى عليه" إنما أريد بها اليمين المجردة عن الشهادة، وأول الحديث يدل على PageV06P492 # ذلك، وهو قوله: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء رجال وأموالهم"، فدل على أن قوله: "اليمين على المدعى عليه" إنما هي اليمين، القاطعة للمنازعة مع عدم البينة، وأما اليمين المثبتة للحق مع وجود الشهادة، فهذا نوع آخر، وقد ثبت بسنة أخرى.
واختلف أيضا في رد اليمين على المدعي، والمشهور عند الإمام أحمد موافقة أبي حنيفة، واستدل الإمام أحمد بهذا الحديث، وقال في رواية أبي طالب عنه: ما هو ببعيد أن يقال له: يحلف ويستحق، وأجاز ذلك طائفة من متأخري علمائنا، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي عبيد، وروي عن طائفة من الصحابة، وقد ورد فيه حديث مرفوع خرجه الدارقطني، ونظر الحافظ ابن حجر في إسناده.
قال أبو عبيد: ليس هذا إزالة لليمين عن موضعها؛ فإن الإزالة ألا يقضى باليمين على المطلوب، فأما ما قضي بها عليه، فرضي بيمين صاحبه، كان هو الحاكم على نفسه بذلك؛ لأنه لو شاء، لحلف وبرىء، وبطلت عنه الدعوى.
والقول الثاني في المسألة: أنه يرجح جانب أقوى المتداعيين، ويجعل اليمين في جانبه.
هذا مذهب الإمام مالك، وكذا ذكر القاضي أبو يعلى في "خلافه": أنه مذهب الإمام أحمد، وعلى هذا تتوجه مسألة القسامة، والشاهد واليمين؛ فإن جانب المدعي في القسامة لما قوي باللوث جعلت اليمين في جانبه، وحكم له بها، وكذلك المدعي إذا أقام شاهدا، فإنه قوي جانبه، فحلف معه، وقضى له.
ولهؤلاء في الجواب عن قوله: "البينة على المدعي" طرق: PageV06P493
أحدها: أن هذا خص من العموم بدليل آخر.
الثاني: أن قوله: "البينة على المدعي" ليس بعام؛ لأن المراد: المدعي المعهود، وهو من لا حجة له سوى الدعوى، وأما المدعي الذي معه حجة تقوي دعواه، فليس داخلا في هذا الحديث.
الثالث: أن المراد بالبينة: كل ما بين صحة دعوى المدعي، وشهد بصدقه، فاللوث مع القسامة بينة، والشاهد مع اليمين بينة.
الرابع: ما سلكه بعضهم، وهو الطعن في صحة هذه اللفظة؛ أعني قوله: "البينة على المدعي"، وقالوا: إنما الثابت قوله: "اليمين على المدعى عليه"، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعطى الناس بدعواهم. . . ." إلخ يدل على أن مدعي الدم والمال لابد له من بينة تدل على ما ادعاه، ولا يدخل في عموم ذلك أن من ادعى على رجل أنه قتل مورثه، وليس معه إلا قول المقتول عند موته: جرحني فلان، لا يكتفى بذلك، ولا يكون بمجرده لوثا في قول الجمهور؛ خلافا للمالكية؛ فإنهم جعلوه لوثا يقسم معه الأولياء، ويستحقون الدم.