الحديث السادس
عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (¬1). PageV06P489
(عن) أبي العباس حبر الأمة عبد الله (بن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لو يعطى) -بضم أوله مبنيا لما لم يسم فاعله- (الناس) -بالرفع- نائب الفاعل (بدعواهم) ما يدعونه، (لادعى ناس) أنهم يستحقون (دماء رجال) بأن يقولوا: قتلوا أبانا ونحو ذلك، (و) أنهم يستحقون (أموالهم) التي في أيديهم بسبب من أسباب انتقال الملك، أو نحو ذلك، (ولكن) لا يعطون شيئا من ذلك بمجرد دعاويهم، بل حيث فقد المدعي البينة الشرعية تكون (اليمين) المانعة من استحقاق ما ادعاه المدعي (على المدعى عليه) وهو المطلوب.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وهو لفظ "الصحيحين"، وقد أخرجه البيهقي بلفظ: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (¬1) حديث حسن.
ورواه الإسماعيلي في "صحيحه" من حديث ابن عباس أيضا، ولفظه: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على الطالب، واليمين على المطلوب" (¬2).
وروى نحوه الإمام الشافعي (¬3).
وقال قتادة: فصل الخطاب الذي أوتيه داود -عليه السلام- هو أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (¬4). PageV06P490
قال الحافظ ابن رجب: وقد استدل الإمام أحمد، وأبو عبيد بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، وهذا يدل على أن هذا اللفظ عندهما صحيح محتج به.
وفي المعنى أحاديث كثيرة.
قال ابن المنذر: ومعنى "البينة على المدعي" يعني: يستحق بها ما ادعى، لا أنها واجبة يؤخذ بها، ومعنى قوله: "اليمين على المدعى عليه"؛ أي: يبرأ بها، لا أنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال، انتهى (¬1).
قال الحافظ ابن رجب في "شرح الأربعين النووية": قد اختلف الفقهاء من أصحابنا، والشافعية في تفسير المدعي، والمدعى عليه، فمنهم من قال: المدعي: هو الذي يخلى بسكوته من الخصمين، والمدعى عليه: من لا يخلى بسكوته منهما.
ومنهم من قال: المدعي: من يطلب أمرا خفيا على خلاف الظاهر والأصل، والمدعى عليه بخلافه، وبنوا على ذلك مسألة، وهي: إذا أسلم الزوجان الكافران قبل الدخول، ثم اختلفا، فقال الزوج: أسلمنا معا، فنكاحنا باق، وقالت الزوجة: بل سبق أحدنا إلى الإسلام، فالنكاح منفسخ.
فإن قلنا: المدعي من يخلى بسكوته، فالمرأة هي المدعي، فيكون القول قول الزوج؛ لأنه مدعى عليه؛ إذ لا يخلى بسكوته، وإن قلنا: المدعي من يدعي أمرا خفيا، فالمدعي هنا الزوج؛ إذ التقارب في الإسلام خلاف الظاهر، فالقول قول المرأة؛ لأن الظاهر معها. PageV06P491
وأما الأمين إذا ادعى التلف؛ كالمودع إذا ادعى تلف الوديعة، فقد قيل: إنه مدع؛ لأن الأصل يخالف ما ادعاه، وإنما لم يحتج إلى بينة؛ لأن المودع ائتمنه، والائتمان يقتضي قبول قوله.
وقيل: إن المدعي الذي يحتاج إلى بينة هو المدعي ليعطى بدعواه مال قوم أو دماءهم؛ كما ذكر ذلك في الحديث.