وروي مرفوعا من وجوه ضعيفة (¬2).
والتوبة واجبة من الكبائر، وكذا من الصغائر عند علمائنا وغيرهم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم.
وحكي عن طائفة من المعتزلة عدم وجوب التوبة من الصغائر؛ لوقوعها مكفرة، ومن المتأخرين من قال بوجوب أحد أمرين: إما التوبة، أو الإتيان ببعض المكفرات للذنوب من الحسنات (¬3).
(قلنا: بلى) أنبئنا بذلك (يا رسول الله) - صلى الله عليه وسلم -، (قال: الإشراك بالله).
وفي حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكبائر، فقال: "الإشراك بالله" (¬4).
قال ابن دقيق العيد: ويحتمل أن يراد به مطلق الكفر، ويكون تخصيصه بالذكر؛ لغلبته في الوجود، ولاسيما في بلاد العرب، فذكر تنبيها على غيره من أصناف الكفر، ويحتمل أن يراد به خصوصه، إلا أنه يرد على هذا الاحتمال: أنه قد يظهر أن بعض الكفر أعظم من الشرك، وهو التعطيل، فيترجح الاحتمال الأول (¬5). PageV06P483
(وعقوق الوالدين) -بضم العين المهملة- مشتق من العق، وهو القطع، والمراد به: صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل، إلا في شرك أو معصية، ما لم يتعنت الوالد (¬1).
وتقدم الكلام عليه في حديث المغيرة بن شعبة في باب: الذكر عقب الصلاة.
(وكان) - صلى الله عليه وسلم - (متكئا)؛ أي: مضطجعا.
قال الخطابي: كل معتمد على شيء متمكن منه، فهو متكىء عليه (¬2)، (فجلس)، وفي لفظ: وجلس وكان متكئا (¬3).
والجملة حالية؛ أي: للاهتمام بهذا الأمر، وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه، وسبب اهتمامه - صلى الله عليه وسلم - بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس من غيرها، والتهاون بها أكثر؛ لأن الحوامل عليها كثيرة؛ كالعداوة والحقد والحسد وغير ذلك، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيم ذلك (¬4).
(وقال) - صلى الله عليه وسلم - بعد جلوسه: (ألا وقول الزور، وشهادة الزور)، ألا وقول الزور وشهادة الزور، (فما زال) - صلى الله عليه وسلم - (يكررها حتى قلنا: ليته سكت)؛ أي: تمنينا أنه يسكت إشفاقا عليه لما رأوا من انزعاجه في ذلك. وفي لفظ: فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت (¬5). PageV06P484
قال ابن دقيق العيد: اهتمامه -عليه الصلاة والسلام- بشهادة الزور يحتمل أن يكون لأنها أسهل وقوعا على الناس، والتهاون بها أكبر، ومفسدتها أيسر وقوعا؛ لأن الشرك ينبو عنه المسلم، والعقوق ينبو عنه الطبع، وأما قول الزور، فالحوامل عليه كثيرة، فحسن الاهتمام بها، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها.
قال: وأما عطف الشهادة على القول، فينبغي أن يكون تأكيدا للشهادة؛ لأنا لو حملناه على الإطلاق، لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقا كبيرة، وليس كذلك.
وإن كان بعض الذنوب منصوصا على عظمه؛ كقوله: {ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا} [النساء: 112].
وبالجملة: فمراتب الكذب متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده.
قال: وقد نص الحديث الصحيح على أن الغيبة والنميمة كبيرة، والغيبة تختلف بحسب القول المغتاب به.
فالغيبة بالقذف كبيرة، ولا يساويها الغيبة بقبح الخلقة والهيئة مثلا (¬1).
وقال غيره: يجوز أن يكون من عطف الخاص على العام؛ لأن كل شهادة زور قول زور، بغير عكس، ويحمل قول الزور على نوع خاص منه.