وقد يأتي لفظ الجمع والمراد به الواحد؛ كقوله تعالى: {كذبت قوم نوح المرسلين} [الشعراء: 105]، ولم يرسل إليهم غير نوح.
قالوا: وجواز العقاب على الصغيرة كجوازه على الكبيرة، انتهى (¬1).
قال النووي: وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على القول الأول (¬2).
وقال الغزالي في "البسيط": إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقيه.
قال القرطبي: ما أظنه يصح عن ابن عباس: أن كل ما نهى الله عنه كبيرة؛ لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر والكبائر في قوله تعالى: {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم} [النجم: 32] , وقوله: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} [النساء: 31]، فجعل في المنهيات صغائر وكبائر، وفرق بينهما في الحكم؛ إذ جعل تكفير السيئات في الآية مشروطا باجتناب الكبائر، واستثنى اللمم من الكبائر والفواحش، فكيف يخفى ذلك على حبر القرآن (¬3)؟.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": ويؤيده من روى عنه في تفسيره اللمم بصغائر الذنوب؛ كالنظرة والغمزة والقبلة وما كان دون الزنا، رواه عنه طاوس. PageV06P480
والنقل المذكور عنه أولا. أخرجه إسماعيل القاضي، والطبري بسند صحيح على شرط الشيخين إلى ابن عباس -رضي الله عنهما (¬1) -، فأولى أن يكون المراد بقوله: نهى الله عنه محمولا على نهي خاص، وهو الذي قرن به وعيد؛ كما قيل في الرواية الأخرى عن ابن عباس، فيحمل مطلقه على مقيده جمعا بين كلاميه.
قال الطيبي: الصغيرة والكبيرة أمران نسبيان، فلابد من أمر يضافان إليه، وهو أحد ثلاثة أشياء: الطاعة، أو المعصية، أو الثواب.
فأما الطاعة، فكل ما تكفره الصلاة مثلا، فهو من الصغائر، وكل ما يكفره الإسلام أو الهجرة، فهو من الكبائر.
وأما المعصية: فكل معصية يستحق فاعلها وعيدا وعقابا أزيد من الوعيد أو العقاب لسبب معصية أخرى، فهي كبيرة.
وأما الثواب، ففاعل المعصية إن كان من المقربين، فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة؛ فقد وقعت المعاتبة في حق بعض الأنبياء على أمور لم تعد من غيرهم معصية، انتهى (¬2).
قال النووي: اختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافا كثيرا منتشرا.
فروي عن ابن عباس: أنها كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب (¬3). PageV06P481
قال: وجاء نحو هذا عن الحسن البصري.
وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة، أو أوجب فيه حدا في الدنيا (¬1).
قلت: قد نص الإمام أحمد - رضي الله عنه - على هذا، وهو معتمد ما استقر عليه المذهب.
وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية: أو ورد فيه وعيد بنفي الإيمان، أو لعن فاعله.
وإلى هذا أشار ناظم الكبائر بقوله:
[من الطويل]
فما فيه حد في الدنا أو توعد ... بأخرى فسم كبرى على نص أحمد
وزاد حفيد المجد أوجا وعيده ... بنفي لإيمان ولعن مبعد (¬2)
وقال مثلما قال الإمام أحمد الماوردي من الشافعية، ولفظه: الكبيرة ما وجبت فيه الحدود، أو توجه إليها الوعيد.
وضبطها إمام الحرمين من الشافعية بضابط آخر، فقال: هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة (¬3).
والحاصل: أن الصحيح المعتمد: انقسام الذنوب إلى صغيرة وكبيرة، وانقسام الكبائر إلى موبقات، وهي الأكبر، وإلى كبيرة. PageV06P482
وقد روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنه قال: لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار (¬1).