وكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ، وربما تقوى نار الغضب، فتفني الرطوبة التي بها حياة القلوب، فيموت صاحبه غيظا، كما تقوى النار في الكهف، فيتشقق وتنهد أعاليه على أسافله.
وبالحقيقة، فالسفينة في ملتطم الأمواج عند اضطراب الرياح في لجة البحر أحسن حالا وأرجى سلامة من النفس المضطربة غيظا.
ومن آثار هذا الغضب في الظاهر: تغير اللون، وشدة الرعدة في الأطراف، وخروج الأفعال عن الترتيب والنظام، واضطراب الحركة والكلام، حتى يظهر الزبد على الأشداق، وتحمر الأحداق، وتنقلب المناخر، وتستحيل الخلقة.
ولو رأى الغضبان في حال غضبه قبح صورته، لسكن غضبه [حياء (¬1)] من قبح ظاهره؛ فإن الظاهر عنوان الباطن، فهذا أثره في الجسد.
وأما أثره في اللسان، فانطلاقه بالشتم والفحش وقبائح الكلام الذي يستحيي منه عند زوال غضبه، ولكل عضو من أعضاء البدن عند إثارة الغضب وشدته نصيب من عدم الانتظام والتغير عن الفطرة.
وثمرة ترك الغضب بالكلية فقد الأنفة والحمية، والغيرة المحمودة المرضية.
والمحمود من الغضب ما كان لله، فهو غضب ينتظر إشارة العقل والدين، فينبعث حين تجب الحمية، وينطفىء حيث يحسن الحلم، فيحفظ صاحبه، ويوقفه على حد الاعتدال، وخير الأمور أوساطها، انتهى ملخصا (¬2). PageV06P474
وفي "مسند الإمام أحمد"، و"سنن الترمذي" من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبة: "ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أفما رأيتم إلى حمرة عينيه، وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس من ذلك شيئا، فليلزق بالأرض" (¬1).
وفي ذلك أخبار كثيرة وآثار شهيرة، والله الموفق.
تنبيه:
اشترط علماؤنا كون القاضي مجتهدا.
قال ابن حزم: إجماعا، ولو في مذهب إمامه؛ للضرورة.
واختار جمع: أو مقلدا (¬2).
وفي "الإنصاف": وعليه العمل من مدة طويلة، وإلا لتعطلت أحكام الناس، وعليه فيراعي [القاضي (¬3)] ألفاظ إمامه، ومتأخرها، ويقلد كبار مذهبه في ذلك، ويحكم به -ولو اعتقد خلافه-؛ لأنه مقلد (¬4).
وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: يولى لعدم أنفع فاسقين، وأقلهما شرا، وأعدل المقلدين، وأعرفهما بالتقليد (¬5). PageV06P475
وفي "الإفصاح": إن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة، وإن الحق لا يخرج عنهم (¬1).
قال الإمام الموفق: النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة؛ فإن اختلافهم رحمة، واتفاقهم حجة قاطعة.
ونظر فيه بعض العلماء بأن الإجماع ليس عبارة عن الأربعة وأصحابهم.
ورد هذا في "الفروع" بأنه ليس في كلام الموفق ما فهمه المعترض (¬2).
قال علماؤنا: فلو حكم القاضي ولم يجتهد، لم يصح، ولو أصاب الحق (¬3)، وهذا تفريع على اشتراط كونه مجتهدا.
وفي "الإفصاح" لابن هبيرة: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يجوز ذلك.
قال أبو المظفر الوزير ابن هبيرة -قدس الله روحه-: الصحيح في هذه المسألة أن قول من قال: بأنه لا يجوز تولية قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد، فإنه إنما عنى به ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقر من هذه المذاهب التي اجتمعت هذه الأمة على أن كلا منها يجوز العمل به؛ لأنه مستند إلى أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأطال في ذلك.