قال الإمام ابن القيم: وقد ثبت عن أبي بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عباس، ومعاوية -رضي الله عنهم- المنع من ذلك؛ أي: من حكم الحاكم بعلمه.
قال: ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة، فذكر البيهقي وغيره عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -: أنه قال: لو وجدت رجلا على حد من حدود الله، لم أحده حتى يكون معي غيري (¬2). PageV06P465
وعن عمران: أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا يقتل أو يسرق أو يزني؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: أصبت (¬1).
وعن علي بن أبي طالب -رضوان الله عليه- نحوه (¬2).
وهذا من كمال فقه الصحابة الكرام -رضي الله عنهم-؛ فإنهم أفقه الأمة، وأعلمهم بمقاصد الشرع وحكمه (¬3).
وأطال في الرد على المخالف في الكتاب المذكور، والله ولي الأمور.
وفي الحديث: دليل على حكمه - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد.
قال القاضي عياض: وهو قول المحققين.
قال الخطابي: وفيه: دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيبا، وأن إثم الخطأ مرفوع عنه إذا اجتهد.
وفيه: العمل بالظن؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فأحسب أنه صدق"، وهو أمر لم يختلف فيه في حق الحاكم.
وقال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن كل ما يقضي به الحاكم؛ من تمليك مال، وإزالة ملك، أو إثبات نكاح أو طلاق، وما أشبه ذلك على ما حكم، وإن كان في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان، وعلى خلاف ما حكم بشهادتهما على الحكم الظاهر، ولو لم يكن قضاء القاضي موجبا، لما PageV06P466 # حصل به فائدة تمليك ولا تحليل ولا تحريم. وممن قال ذلك: أبو يوسف.
وخالفهم آخرون، فقالوا: ما كان من ذلك من تمليك مال، فهو على حكم الباطن، وما كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهود ظاهرهم العدالة، وباطنهم خلافها، فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم، فإنه ينفذ ظاهرا وباطنا (¬1). وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد (¬2).
وتقدم أن المعتمد عند الجمهور: أن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن حقيقته باطنا، والله أعلم. PageV06P467