وقال محمد، وأبو يوسف: يقضي به كما في حال ولايته ومحلها. PageV06P462
قال المنتصرون لقول أبي حنيفة: هو في غير مصره وغير ولايته شاهد لا حاكم، وشهادة الفرد لا تقبل، وصار كما لو علم ذلك بالبينة العادلة، ثم ولي القضاء، فإنه لا يعمل بها.
قالوا: وأما الحدود، فلا يقضي بعلمه فيها؛ لأنه خصم فيها؛ لأنها حق لله تعالى، وهو نائبه، إلا في حد القذف، فإنه يعمل بعلمه؛ لما فيه من حق العبد، وإلا في السكر إذا وجد سكرانا، أو رأى به أمارات السكر، فإنه يعزره.
هذا محصل مذهب أبي حنيفة (¬1).
وأما مذهب الشافعي، فيحكم الحاكم بعلمه في غير عقوبة لله تعالى من حد أو تعزير.
قالوا: وشروط الحكم به كما في "شرح المنهج" للقاضي زكريا: أن يصرح الحاكم بمستنده فيقول: علمت أن له عليك ما ادعاه، وحكمت عليك بعلمي، قاله الماوردي، والروياني، انتهى (¬2).
قال ابن القيم: وأما أهل الظاهر، فقال أبو محمد بن حزم: وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والأموال والقصاص والفروج والحدود، سواء علم ذلك قبل ولايته، أو بعدها. قال: وأقوى ما حكم: بعلمه، ثم بالإقرار، ثم بالبينة، واحتجوا لذلك بما لا يجدي (¬3).
وهذا الحديث قاصم لظهورهم، ومبطل لدعواهم. PageV06P463
ومما احتجوا به: قوله - صلى الله عليه وسلم - لهند في الحديث المتقدم: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، وقد قررنا أن الاستدلال به سهو؛ لأنه من باب الفتيا لا القضاء، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى منكم منكرا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع، فبلسانه، فإن لم يستطع، فبقلبه" (¬1).
وإذا رأى وحده عدوان رجل على رجل، وغصبه ماله، وسمع طلاقه لامرأته، وعتقه لعبده، ثم رأى الرجل مستمرا على إمساك الزوجة، أو بيع من صرح بعتقه، فقد أقر على المنكر الذي أمر بتغييره.
والجواب عن هذا: أنه مأمور بتغيير ما يعلم الناس أنه منكر بحيث لا تتطرق إليه تهمة في تغييره، وأما إذا عمد إلى رجل مع زوجته وأمته، لم يشهد أحد أنه طلقها، ولا أعتقها ألبتة، ولا سمع بذلك أحد قط، ففرق بينهما، وزعم أنه طلق وأعتق، فإنه ينسب ظاهرا إلى تغيير المعروف بالمنكر، ويتطرق الناس إلى اتهامه والوقوع في عرضه.
وهل يسوغ للحاكم أن يأتي إلى رجل مستور بين الناس غير مشهور بفاحشة، ولم يشهد عليه شاهد واحد بها، فيرجمه، ويقول: رأيته يزني، أو يقتله ويقول: سمعته يسب، أو يفرق بين الزوجين ويقول: سمعته يطلق؟! وهل هذا إلا محض التهمة؟! ولو فتح هذا الباب، ولاسيما لقضاة الزمان، لوجد كل قاض له عدو السبيل إلى قتل عدوه ورجمه وتفسيقه، والتفريق بينه وبين امرأته، ولاسيما إذا كانت العداوة خفية لا يمكن عدوه إثباتها حتى لو كان الحق هو حكم الحاكم بعلمه، لوجب منع قضاة الزمان من ذلك، وهذا إذا قيل في شريح، وكعب بن سوار، وإياس بن معاوية، PageV06P464 # وحفص بن غياث، وأضرابهم، كان فيه ما فيه (¬1).
هذا كلام ابن القيم في "الطرق الحكمية" وتنكيته على قضاة زمانه مع كون الملة الإسلامية محمية بالدولة القرشية، والأئمة في تلك الأعصار موجودون، والحفاظ متظافرون، وراية العلم منشورة، وسيوفه مشهورة، والدروس والمدارس عامرة متكاثرة.
فكيف بزماننا هذا الذي لم يبق فيه من الدين إلا اسمه، ومن العلم إلا رسمه، ومن العدل إلا ما جرى على ظلم من تقدمه، ومن الفضل إلا ما تابع به من حاضره وقدمه، ومن الحزم إلا ما وافق رأي مخدومه، ومن العزم إلا ما جرى على قانونه ومرسومه، فغوثا بك اللهم من زمان كلح في وجه أهل العرض والديانة، ورمى بكلكله على ذوي المروات والصيانة، واستعانة بك اللهم من عصور دولتها الذئاب الضارية، وحكامها القرود العاتية، وسلاطينها الأسود الجائعة، وتجارها الفئران الجامعة، وعلماؤها الثعالب المختلسة، وعبادها الشياطين المتلبسة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.