قال الخطابي: واللحن -بالتحريك-: الفطنة، ولحن -بالكسر- يلحن لحنا -بسكون الحاء- في الإعراب (¬3).
(فأقضي له) بما ادعاه (فمن)؛ أي: أي إنسان وكل شخص (قضيت)؛ أي: حكمت (له بحق مسلم)؛ أي: أو ذمي، أو معاهد، وإنما خص المسلم تغليبا أو اهتماما بحاله، أو نظر إلى لفظ "بعضكم"؛ فإنه خطاب للمؤمنين، (فإنما هي)؛ أي: القضية المحكوم له بها من مال المسلم ونحوه.
(قطعة من النار) المعهودة التي هي نار جهنم؛ أي: هو حرام، مآله إلى النار. (فليحملها)؛ أي: تلك القطعة التي هي من نار جهنم، وتؤول بحاملها إلى النار. وفي لفظ: "فليأخذها" (¬4) أمر تهديد لا تخيير (¬5) (أو يذرها) أي: يتركها؛ كقوله تعالى: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء PageV06P460 # فليكفر} [الكهف: 29]، وقوله: {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40].
فيستفاد من الحديث: الحكم بالظاهر تشريعا للأمة، وهو كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" (¬1)، وقوله في حديث المتلاعنين: "لولا الأيمان، لكان لي ولها شأن" (¬2).
وقال القرطبي: قد روي في هذا: "إنما أحكم بما أسمع"، و"إنما" للحصر، فكأنه قال: لا أحكم إلا بما أسمع (¬3).
وقد اختلف في هذا، فمعتمد مذهب الإمام أحمد: أن الحاكم لا يسوغ له أن يحكم بإذنه إلا بما إذا أقر إنسان في مجلس حكمه، وإن لم يسمعه غيره على المعتمد.
فأما حكمه بعلمه في غير ذلك مما رآه بعينه أو سمعه بأذنه، قبل الولاية أو بعدها، فلا يجوز إلا في الجرح والتعديل، فيعمل الحاكم بعلمه في عدالة بينة وجرحها.
قال في "شرح المنتهى" للمصنف: بغير خلاف (¬4).
وقال الإمام مالك في المشهور عنه: الحاكم لا يحكم بعلمه في شيء، وبه قال إسحاق، وأبو عبيد، والشعبي، وروي عن شريح (¬5).
قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه "الطرق الحكمية": مذهب الإمام مالك أن الحاكم لا يقضي بعلمه في المدعى به بحال، سواء علمه قبل PageV06P461 # التولية، أو بعدها، في مجلس قضائه، أو غيره، قبل الشروع في المحاكمة، أو بعد الشروع، فهو أشد المذاهب في ذلك. وقال عبد الملك، وسحنون: يحكم بعلمه فيما علمه بعد الشروع في المحاكمة.
قالوا: فإن حكم بعلمه حيث قلنا: لا يحكم، فقال أبو الحسن اللخمي: لا ينقض عند بعض أصحابنا، وعندي: أنه ينقض.
قالوا: ولا خلاف أن ما رآه القاضي أو سمعه في غير مجلس قضائه أنه لا يحكم به، وأنه ينتقض إن حكم به، وينقضه هو وغيره، وإنما الخلاف فيما يتقارر به الخصمان في مجلسه، فإن حكم به، نقضه هو، ولا ينقضه غيره.
قال اللخمي: وقد اختلف إذا أقر بعد أن جلسا للخصومة، ثم أنكر، فقال الإمام مالك، وابن القاسم: لا يحكم بعلمه.
وقال عبد الملك، وسحنون: يحكم؛ لأن الخصمين إذا جلسا للحاكم، فقد رضيا أن يحكم بينهما بما يقولانه، ولذلك قصداه.
هذا محصل مذهب الإمام مالك (¬1).
وأما مذهب أبي حنيفة على ما في "الطرق الحكمية" لابن القيم، فقالوا: إذا علم الحاكم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها، جاز له أن يقضي به؛ لأن علمه كشهادة الشاهدين، بل أولى؛ لأن اليقين حاصل بما علمه بالمعاينة أو السماع، والحاصل بالشهادة غلبة الظن، وأما ما علمه قبل ولايته، أو في غير محل ولايته، فلا يقضي به عند أبي حنيفة.