وفي رواية الزهري: فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا (¬5)؟ (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لها: (خذي). وفي رواية: "لا حرج عليك أن PageV06P453 # تطعميهم (من ماله") (¬1)؛ أي: من مال زوجك أبي سفيان (بالمعروف ما)؛ أي: شيئا (يكفيك ويكفي بنيك).
قال القرطبي: أمر إباحة؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى: "ولا حرج".
والمراد بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية. قال: وهذه الإباحة، وإن كانت مطلقة لفظا، لكنها مقيدة معنى، كأنه قال: إن صح ما ذكرت (¬2).
وقال غيره: يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - صدقها فيما ذكرت، فاستغنى عن التقييد.
واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والشكاية ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة.
وفيه: جواز ذكر الإنسان بالتعظيم، كاللقب والكنية، وفيه نظر؛ لأن أبا سفيان إنما كان مشهورا بكنيته.
قالوا: وفيه جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر.
وفيه: جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء عند من يقول: إن صوتها عورة، وجاز هنا للضرورة.
وأن القول قول الزوجة في قبض النفقة، وإلا لكلفت هند البينة على إثبات عدم الكفاية. PageV06P454
وأجاب المازري عن ذلك بأنه من باب تعليق الفتيا [لا القضاء] (¬1).
تنبيهات:
الأول: القصد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب صحة الحكم على الغائب.
قال علماؤنا: من ادعى على غائب عن البلد مسافة قصر بغير عمله، أو ادعى على مستتر إما بالبلد، أو بدون مسافة قصر، أو على ميت، أو غير مكلف، وله بينة، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل فيه، سمعت دعواه، وحكم له بذلك (¬2)، واحتجوا بقصة هند هذه، وأنه - صلى الله عليه وسلم - قضى لها على أبي سفيان ولم يكن حاضرا.
قال أبو المظفر عون الدين بن هبيرة -رضوان الله عليه-: اتفقوا؛ أي: الأئمة الأربعة على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر وبينته على الغائب.
ثم اختلفوا هل يحكم بها على الغائب؟
فقال أبو حنيفة: لا يحكم له عليه، ولا على من هرب قبل الحكم، وبعد إقامة البينة، فلا يحكم على الغائب بحال، إلا أن يتعلق الحكم للحاضر؛ مثل أن يكون للغائب وكيل أو وصي، أو يكون جماعة شركاء في شيء، فيدعي على أحدهم وهو حاضر، فيحكم عليه وعلى الغائب.
وقال مالك: يحكم للغائب على الحاضر إذا أقام البينة وسأل الحاكم.
واستحسن مالك التوقف عن الرباع في رواية. وفي رواية أخرى قال: PageV06P455
يحكم فيها أيضا، قال أصحابه: وهو النظر.
وقال الشافعي: يحكم على الغائب إذا قامت البينة للمدعي على الإطلاق.
قال: وعن الإمام أحمد روايتان:
أظهرهما: جواز ذلك على الإطلاق؛ كمذهب الشافعي.
والأخرى: لا يجوز ذلك؛ كمذهب أبي حنيفة، انتهى (¬1).
ومعتمد المذهب: جواز ذلك إلا في حقوق الله تعالى، فلا تسمع بينة ولا يحكم بها على غائب ونحوه. فيقضى في سرقة ثبتت على غائب بغرم مال مسروق دون قطع؛ لحديث: "ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم" (¬2).
وهل يجب على المحكوم له على غائب ونحوه يمين على بقاء حقه في ذمة الغائب أو الميت، أو لا؟ اختار المنقح وجوبها، قال: والعمل عليه في هذه الأزمنة (¬3)؛ لفساد أحوال غالب الناس؛ لاحتمال أن يكون استوفى ما شهدت له به البينة، أو ملكه العين التي شهدت له بها البينة (¬4).