كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
/ ١٢٠٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الحديث الثاني
  1. مقدمة المصنف
  2. الفصل الأول
  3. الفصل الثاني
  4. [باب]
  5. [كتاب الطهارة]
  6. الحديث الثالث
  7. الحديث الرابع
  8. الحديث الخامس
  9. الحديث السادس
  10. الحديث السابع
  11. الحديث الثامن
  12. الحديث التاسع
  13. الحديث العاشر
  14. باب الاستطابة
  15. الحديث الأول
  16. الحديث الثاني
  17. الحديث الثالث
  18. الحديث الرابع
  19. الحديث الخامس
  20. الحديث السادس
  21. باب السواك
  22. الحديث الأول
  23. الحديث الثاني
  24. الحديث الثالث
  25. الحديث الرابع
  26. باب المسح على الخفين
  27. الحديث الأول
  28. الحديث الثاني
  29. باب المزي وغيره
  30. الحديث الأول
  31. الحديث الثاني
  32. الحديث الثالث
  33. الحديث الرابع
  34. الحديث الخامس
  35. الحديث السادس
  36. باب الجنابة
  37. الحديث الأول
  38. الحديث الثاني
  39. الحديث الثالث
  40. الحديث الرابع
  41. الحديث الخامس
  42. الحديث السادس
  43. الحديث السابع
  44. الحديث الثامن
  45. باب التيمم
  46. الحديث الأول
  47. الحديث الثاني
  48. الحديث الثالث
  49. باب الحيض
  50. الحديث الأول
  51. الحديث الثاني
  52. الحديث الثالث
  53. الحديث الرابع
  54. الحديث الخامس
  55. كتاب الصلاة
  56. باب المواقيت
  57. الحديث الأول
  58. الحديث الثاني
  59. الحديث الثالث
  60. الحديث الرابع
  61. الحديث الخامس
  62. الحديث السادس
  63. الحديث السابع
  64. الحديث الثامن
  65. الحديث التاسع
  66. الحديث العاشر
  67. الحديث الحادى عشر
  68. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها
  69. الحديث الأول
  70. الحديث الثاني
  71. الحديث الثالث
  72. الحديث الرابع
  73. الحديث الخامس
  74. الحديث السادس
  75. باب الأذان
  76. الحديث الأول
  77. الحديث الثاني
  78. الحديث الثالث
  79. الحديث الرابع
  80. باب استقبال القبلة
  81. الحديث الأول
  82. الحديث الثاني
  83. الحديث الثالث
  84. باب الصفوف
  85. الحديث الأول
  86. الحديث الثاني
  87. الحديث الثالث
  88. الحديث الرابع
  89. باب الإمامة
  90. الحديث الأول
  91. الحديث الثاني
  92. الحديث الثالث
  93. الحديث الرابع
  94. الحديث الخامس
  95. الحديث السادس
  96. الحديث السابع
  97. باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -
  98. الحديث الأول
  99. الحديث الثاني
  100. الحديث الثالث
  101. الحديث الرابع
  102. الحديث الخامس
  103. الحديث السادس
  104. الحديث السابع
  105. الحديث الثامن
  106. الحديث التاسع
  107. الحديث العاشر
  108. الحديث الحادي عشر
  109. الحديث الثاني عشر
  110. الحديث الثالث عشر
  111. الحديث الرابع عشر
  112. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  113. باب القراءة في الصلاة
  114. الحديث الأول
  115. الحديث الثاني
  116. الحديث الثالث
  117. الحديث الرابع
  118. الحديث الخامس
  119. الحديث السادس
  120. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
  121. باب سجود السهو
  122. الحديث الأول
  123. الحديث الثاني
  124. باب المرور بين يدي المصلي
  125. الحديث الأول
  126. الحديث الثاني
  127. الحديث الثالث
  128. الحديث الرابع
  129. باب جامع لأحكام متفرقة
  130. الحديث الأول
  131. الحديث الثاني
  132. الحديث الثالث
  133. الحديث الرابع
  134. الحديث الخامس
  135. الحديث السادس
  136. الحديث السابع
  137. الحديث الثامن
  138. الحديث التاسع
  139. باب التشهد
  140. الحديث الأول
  141. الحديث الثاني
  142. الحديث الثالث
  143. الحديث الرابع
  144. الحديث الخامس
  145. باب الوتر
  146. الحديث الأول
  147. الحديث الثاني
  148. الحديث الثالث
  149. باب بالذكر عقب الصلاة
  150. الحديث الأول
  151. الحديث الثاني
  152. الحديث الثالث
  153. الحديث الرابع
  154. باب الجمع بين الصلاتين في السفر
  155. باب قصر الصلاة في السفر
  156. باب الجمعة
  157. الحديث الأول
  158. الحديث الثاني
  159. الحديث الثالث
  160. الحديث الرابع
  161. الحديث الخامس
  162. الحديث السادس
  163. الحديث السابع
  164. الحديث الثامن
  165. باب العيدين
  166. الحديث الأول
  167. الحديث الثاني
  168. الحديث الثالث
  169. الحديث الرابع
  170. الحديث الخامس
  171. باب صلاة الكسوف
  172. الحديث الأول
  173. الحديث الثاني
  174. الحديث الثالث
  175. الحديث الرابع
  176. باب صلاة الاستسقاء
  177. الحديث الأول
  178. الحديث الثاني
  179. باب صلة الخوف
  180. الحديث الأول
  181. الحديث الثاني
  182. الحديث الثالث
  183. كتاب الجنائز
  184. الحديث الأول
  185. الحديث الثاني
  186. الحديث الثالث
  187. الحديث الرابع
  188. الحديث الخامس
  189. الحديث السادس
  190. الحديث السابع
  191. الحديث الثامن
  192. الحديث التاسع
  193. الحديث العاشر
  194. الحديث الحادي عشر
  195. الحديث الثاني عشر
  196. الحديث الثالث عشر
  197. الحديث الرابع عشر
  198. كتاب الزكاة
  199. [باب]
  200. الحديث الأول
  201. الحديث الثاني
  202. الحديث الثالث
  203. الحديث الرابع
  204. الحديث الخامس
  205. الحديث السادس
  206. باب صدقة الفطر
  207. الحديث الأول
  208. الحديث الثاني
  209. كتاب الصيام
  210. [باب]
  211. الحديث الأول
  212. الحديث الثاني
  213. الحديث الثالث
  214. الحديث الرابع
  215. الحديث الخامس
  216. الحديث السادس
  217. الحديث السابع
  218. [كتاب] الصوم في السفر وغيره
  219. الحديث الأول
  220. الحديث الثاني
  221. الحديث الثالث
  222. الحديث الرابع
  223. الحديث الخامس
  224. الحديث السادس
  225. الحديث السابع
  226. الحديث الثامن
  227. الحديث التاسع
  228. الحديث العاشر
  229. الحديث الحادي عشر
  230. باب أفضل الصيام
  231. الحديث الأول
  232. الحديث الثاني
  233. الحديث الثالث
  234. الحديث الرابع
  235. الحديث الخامس
  236. الحديث السادس
  237. الحديث السابع
  238. الحديث الثامن
  239. باب ليلة القدر
  240. الحديث الأول
  241. الحديث الثاني
  242. الحديث الثالث
  243. باب الاعتكاف
  244. الحديث الأول
  245. الحديث الثاني
  246. الحديث الثالث
  247. الحديث الرابع
  248. كتاب الحج
  249. باب المواقيت
  250. الحديث الأول
  251. الحديث الثاني
  252. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  253. الحديث الأول
  254. الحديث الثاني
  255. الحديث الثالث
  256. الحديث الرابع
  257. باب الفدية
  258. باب حرمة مكة
  259. الحديث الأول
  260. الحديث الثاني
  261. باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم
  262. باب دخول مكة المشرفة
  263. الحديث الأول
  264. الحديث الثاني
  265. الحديث الثالث
  266. الحديث الرابع
  267. الحديث الخامس
  268. الحديث السادس
  269. الحديث السابع
  270. الحديث الثامن
  271. باب التمتع
  272. الحديث الأول
  273. الحديث الثاني
  274. الحديث الثالث
  275. الحديث الرابع
  276. باب الهدي
  277. الحديث الأول
  278. الحديث الثاني
  279. الحديث الثالث
  280. الحديث الرابع
  281. الحديث الخامس
  282. باب الغسل للمحرم
  283. باب فسخ الحج إلى العمرة
  284. الحديث الأول
  285. الحديث الثاني
  286. الحديث الثالث
  287. الحديث الرابع
  288. الحديث الخامس
  289. الحديث السادس
  290. الحديث السابع
  291. الحديث الثامن
  292. الحديث التاسع
  293. الحديث العاشر
  294. باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  295. الحديث الأول
  296. الحديث الثاني
  297. كتاب البيوع
  298. [باب]
  299. الحديث الأول
  300. الحديث الثاني
  301. باب ما نهي عنه من البيوع
  302. الحديث الأول
  303. الحديث الثاني
  304. الحديث الثالث
  305. الحديث الرابع
  306. الحديث الخامس
  307. الحديث السادس
  308. الحديث السابع
  309. الحديث الثامن
  310. الحديث التاسع
  311. الحديث العاشر
  312. باب العرايا وغير ذلك
  313. الحديث الأول
  314. الحديث الثاني
  315. الحديث الثالث
  316. الحديث الرابع
  317. الحديث الخامس
  318. باب السلم
  319. باب الشروط في البيع
  320. الحديث الأول
  321. الحديث الثاني
  322. الحديث الثالث
  323. باب الربا والصرف
  324. الحديث الأول
  325. الحديث الثاني
  326. الحديث الثالث
  327. الحديث الرابع
  328. الحديث الخامس
  329. باب الرهن وغيره
  330. الحديث الأول
  331. الحديث الثاني
  332. الحديث الثالث
  333. الحديث الرابع
  334. الحديث الخامس
  335. الحديث السادس
  336. الحديث السابع
  337. الحديث الثامن
  338. الحديث التاسع
  339. الحديث العاشر
  340. الحديث الحادى عشر
  341. الحديث الثاني عشر
  342. الحديث الثالث عشر
  343. باب اللقطة
  344. باب الوصايا
  345. الحديث الأول
  346. الحديث الثاني
  347. الحديث الثالث
  348. كتاب الفرائض
  349. الحديث الأول
  350. الحديث الثاني
  351. الحديث الثالث
  352. الحديث الرابع
  353. كتاب النكاح
  354. [باب]
  355. الحديث الأول
  356. الحديث الثاني
  357. الحديث الثالث
  358. الحديث الرابع
  359. الحديث الخامس
  360. الحديث السادس
  361. الحديث السابع
  362. الحديث الثامن
  363. الحديث التاسع
  364. الحديث العاشر
  365. الحديث الحادي عشر
  366. الحديث الثاني عشر
  367. الحديث الثالث عشر
  368. باب الصداق
  369. الحديث الأول
  370. الحديث الثاني
  371. الحديث الثالث
  372. كتاب الطلاق
  373. [باب]
  374. الحديث الأول
  375. الحديث الثاني
  376. باب العدة
  377. الحديث الأول
  378. الحديث الثاني
  379. الحديث الثالث
  380. الحديث الرابع
  381. كتاب اللعان
  382. الحديث الأول
  383. الحديث الثاني
  384. الحديث الثالث
  385. الحديث الرابع
  386. الحديث الخامس
  387. الحديث السادس
  388. الحديث السابع
  389. الحديث الثامن
  390. كتاب الرضاع
  391. الحديث الأول
  392. الحديث الثاني
  393. الحديث الثالث
  394. الحديث الرابع
  395. الحديث الخامس
  396. الحديث السادس
  397. كتاب القصاص
  398. الحديث الأول
  399. الحديث الثاني
  400. الحديث الثالث
  401. الحديث الرابع
  402. الحديث الخامس
  403. الحديث السادس
  404. الحديث السابع
  405. الحديث الثامن
  406. الحديث التاسع
  407. كتاب الحدود
  408. [باب]
  409. الحديث الأول
  410. الحديث الثاني
  411. الحديث الثالث
  412. الحديث الرابع
  413. الحديث الخامس
  414. الحديث السادس
  415. باب حد السرقة
  416. الحديث الأول
  417. الحديث الثاني
  418. الحديث الثالث
  419. باب حد الخمر
  420. الحديث الأول
  421. الحديث الثاني
  422. كتاب الأيمان والنذور
  423. [باب]
  424. الحديث الأول
  425. الحديث الثاني
  426. الحديث الثالث
  427. الحديث الرابع
  428. الحديث الخامس
  429. الحديث السادس
  430. الحديث السابع
  431. باب النذر
  432. الحديث الأول
  433. الحديث الثاني
  434. الحديث الثالث
  435. الحديث الرابع
  436. الحديث الخامس
  437. باب القضاء
  438. الحديث الأول
  439. الحديث الثاني
  440. الحديث الثالث
  441. الحديث الرابع
  442. الحديث الخامس
  443. الحديث السادس
  444. كتاب الأطعمة
  445. [باب]
  446. الحديث الأول
  447. الحديث الثاني
  448. الحديث الثالث
  449. الحديث الرابع
  450. الحديث الخامس
  451. الحديث السادس
  452. الحديث السابع
  453. الحديث الثامن
  454. الحديث التاسع
  455. الحديث العاشر
  456. باب الصيد
  457. الحديث الأول
  458. الحديث الثاني
  459. الحديث الثالث
  460. الحديث الرابع
  461. باب الأضاحي
  462. كتاب الأشربة
  463. الحديث الأول
  464. الحديث الثاني
  465. الحديث الثالث
  466. كتاب اللباس
  467. الحديث الأول
  468. الحديث الثاني
  469. الحديث الثالث
  470. الحديث الرابع
  471. الحديث الخامس
  472. الحديث السادس
  473. كتاب الجهاد
  474. الحديث الأول
  475. الحديث الثاني
  476. الحديث الثالث
  477. الحديث الرابع
  478. الحديث الخامس
  479. الحديث السادس
  480. الحديث السابع
  481. الحديث الثامن
  482. الحديث التاسع
  483. الحديث العاشر
  484. الحديث الحادي عشر
  485. الحديث الثاني عشر
  486. الحديث الثالث عشر
  487. الحديث الرابع عشر
  488. الحديث الخامس عشر
  489. الحديث السادس عشر
  490. الحديث السابع عشر
  491. الحديث الثامن عشر
  492. الحديث التاسع عشر
  493. كتاب العتق
  494. الحديث الأول
  495. الحديث الثاني
  496. الحديث الثالث
  497. خاتمة الكتاب

وفي رواية الزهري: فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا (¬5)؟ (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لها: (خذي). وفي رواية: "لا حرج عليك أن PageV06P453 # تطعميهم (من ماله") (¬1)؛ أي: من مال زوجك أبي سفيان (بالمعروف ما)؛ أي: شيئا (يكفيك ويكفي بنيك).

قال القرطبي: أمر إباحة؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى: "ولا حرج".

والمراد بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية. قال: وهذه الإباحة، وإن كانت مطلقة لفظا، لكنها مقيدة معنى، كأنه قال: إن صح ما ذكرت (¬2).

وقال غيره: يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - صدقها فيما ذكرت، فاستغنى عن التقييد.

واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والشكاية ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة.

وفيه: جواز ذكر الإنسان بالتعظيم، كاللقب والكنية، وفيه نظر؛ لأن أبا سفيان إنما كان مشهورا بكنيته.

قالوا: وفيه جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر.

وفيه: جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء عند من يقول: إن صوتها عورة، وجاز هنا للضرورة.

وأن القول قول الزوجة في قبض النفقة، وإلا لكلفت هند البينة على إثبات عدم الكفاية. PageV06P454

وأجاب المازري عن ذلك بأنه من باب تعليق الفتيا [لا القضاء] (¬1).

تنبيهات:

الأول: القصد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب صحة الحكم على الغائب.

قال علماؤنا: من ادعى على غائب عن البلد مسافة قصر بغير عمله، أو ادعى على مستتر إما بالبلد، أو بدون مسافة قصر، أو على ميت، أو غير مكلف، وله بينة، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل فيه، سمعت دعواه، وحكم له بذلك (¬2)، واحتجوا بقصة هند هذه، وأنه - صلى الله عليه وسلم - قضى لها على أبي سفيان ولم يكن حاضرا.

قال أبو المظفر عون الدين بن هبيرة -رضوان الله عليه-: اتفقوا؛ أي: الأئمة الأربعة على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر وبينته على الغائب.

ثم اختلفوا هل يحكم بها على الغائب؟

فقال أبو حنيفة: لا يحكم له عليه، ولا على من هرب قبل الحكم، وبعد إقامة البينة، فلا يحكم على الغائب بحال، إلا أن يتعلق الحكم للحاضر؛ مثل أن يكون للغائب وكيل أو وصي، أو يكون جماعة شركاء في شيء، فيدعي على أحدهم وهو حاضر، فيحكم عليه وعلى الغائب.

وقال مالك: يحكم للغائب على الحاضر إذا أقام البينة وسأل الحاكم.

واستحسن مالك التوقف عن الرباع في رواية. وفي رواية أخرى قال: PageV06P455

يحكم فيها أيضا، قال أصحابه: وهو النظر.

وقال الشافعي: يحكم على الغائب إذا قامت البينة للمدعي على الإطلاق.

قال: وعن الإمام أحمد روايتان:

أظهرهما: جواز ذلك على الإطلاق؛ كمذهب الشافعي.

والأخرى: لا يجوز ذلك؛ كمذهب أبي حنيفة، انتهى (¬1).

ومعتمد المذهب: جواز ذلك إلا في حقوق الله تعالى، فلا تسمع بينة ولا يحكم بها على غائب ونحوه. فيقضى في سرقة ثبتت على غائب بغرم مال مسروق دون قطع؛ لحديث: "ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم" (¬2).

وهل يجب على المحكوم له على غائب ونحوه يمين على بقاء حقه في ذمة الغائب أو الميت، أو لا؟ اختار المنقح وجوبها، قال: والعمل عليه في هذه الأزمنة (¬3)؛ لفساد أحوال غالب الناس؛ لاحتمال أن يكون استوفى ما شهدت له به البينة، أو ملكه العين التي شهدت له بها البينة (¬4).

— صفحة ١٠٦٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।