تنبيهات:
الأول: يلزم من نذر أن يمشي إلى بيت الله، أو إلى الكعبة، أو مكة، PageV06P429 # وأطلق، أو قال: غير حاج ولا معتمر، ألزمه، المشي في حج أو عمرة من مكان نذره، لا إحرام قبل ميقاته، ما لم ينو مكانا بعينه، أو ينوي إتيانه، لا حقيقة المشي، فيلزمه الإتيان، ويخير بين المشي والركوب؛ لحصوله بكل منهما (¬1).
وإن نذر المشي إلى موضع خارج الحرم؛ كعرفة، ومواقيت إحرام، لم يلزمه، ويخير بين فعله والكفارة (¬2).
الثاني: يلزم من نذر المشي إلى مسجد المدينة النبوية -على صاحبها الصلاة والسلام-، أو نذر المشي إلى المسجد الأقصى ذلك، ويلزمه أن يصلي فيه ركعتين (¬3)؛ إذ القصد بالنذر القربة والطاعة، وإنما يحصل ذلك بالصلاة، فتضمن ذلك نذرها؛ كنذر المشي إلى بيت الله الحرام حيث وجب به أحد النسكين (¬4)، وهذا مذهبنا؛ كالمالكية، وأحد قولي الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك، ولا ينعقد نذره (¬5).
وكذا قال فيما إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام: إنه يجزئه أن يصلي حيث شاء من المساجد (¬6).
وقال الثلاثة: يلزمه أن يصلي فيه، ولا تجزئه الصلاة في غيره (¬7). PageV06P430
وإن عين بنذره مسجدا في غير حرم؛ أي: وغير مسجد المدينة والأقصى، لم يتعين، فيخير بين فعله والتكفير، فإن جاءه، لزمه عند وصوله ركعتان (¬1).
الثالث: ينتهي وجوب المشي فيما إذا نذر أن يحج ماشيا إذا رمى الجمرة.
قال الإمام أحمد: إذا رمى الجمرة، فقد فرغ.
وقال أيضا: يركب في الحج إذا رمى، وفي العمرة إذا سعى.
وقال في "الترغيب": لا يركب حتى يأتي بالتحللين، على الأصح؛ كما في "الفروع" (¬2)، و"شرح الكافي" وغيرهما، وكذا قال الشافعية.
ولو أفسد الحج المنذور ماشيا، لزم القضاء ماشيا (¬3).
الرابع: من نذر حجا أو عمرة، لزمه ذلك، فإن لم يطقه، ولا شيئا منه، حج عنه، وإلا أتى بما يطيقه من الحجات المتعددة، وكفر للباقي، ومع عجزه عن زاد وراحلة حال نذره، لا يلزمه، ثم إن وجدهما، لزمه بالنذر السابق، فينعقد النذر مع العجز (¬4)، والله تعالى الموفق. PageV06P431