قال ثابت - رضي الله عنه -: (وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال)؛ أي: سمعه يقول، وقوله: إنه بايع تحت الشجرة توطئة وتمهيد لإثبات صحبته - رضي الله عنه -: (من حلف على يمين بملة) جمعها ملل -بكسر الميم جمعا وإفرادا-، وهي الدين والشريعة، وهي نكرة في سياق النفي، فتعم جميع PageV06P404 # الملل من أهل الكتاب وغيرهم (¬1) (غير) ملة (الإسلام) الذي بعث الله به نبيه - صلى الله عليه وسلم - رحمة للأنام، وعصمة من الكفر والآثام، حال كون الحالف بتلك الملة، وأطلق الحلف عليه لمشابهته الحلف، إذ الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به، وإدخال البعض حروف القسم عليه كقوله: والله، والرحمن، وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين؛ كقوله: من حلف بالطلاق، والمراد: تعليق الطلاق؛ لأنه مثله في اقتضاء الحنث أو المنع، فالمراد هنا: المعنى الثاني؛ بدليل قوله: (كاذبا) في حلفه (متعمدا) لذلك (¬2).
وفي بعض طرق البخاري: "من حلف بغير ملة الإسلام (¬3)، (فهو كما قال) "؛ يعني: أنه إن كان قال: هو يهودي، فهو يهودي، أو هو نصراني، فهو نصراني.
وتقدم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند الحاكم وغيره (¬4).
وحديث بريدة - رضي الله عنه - مرفوعا: "من قال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا، فهو كما قال، وإن كان صادقا، فلن يرجع إلى الإسلام سالما" رواه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، ورواه الإمام أحمد والنسائي بإسناد جيد (¬5).
واعلم أن معتمد المذهب فيمن حلف بملة اليهود أو النصارى بأن قال: هو يهودي إن فعل كذا، أو نصراني إن لم يفعل كذا، أو نحو ذلك: أنه أتى PageV06P405 # محرما، وعليه كفارة يمين إن خالف؛ بأن فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله حيث يحنث (¬1)؛ لما في حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي، أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها، فيحنث في هذه الأشياء، فقال: "عليه كفارة يمين" رواه أبو بكر (¬2)؛ كقوله: إن كنت فعلت كذا، فهو يهودي.
وتعلق من لم ير فيه كفارة بعدم ذكر الكفارة فيه، بل جعل المرتب على كذبه قوله: "فهو كما قال".
قال ابن دقيق العيد: ولا يكفر في صورة الماضي إلا إن قصد التعظيم، وفيه خلاف عند الحنفية؛ لكونه تنجيز معنى، فصار كما قال: هو يهودي.
ومنهم من قال: إن كان يعلم أنه يمين، لم يكفر، وإن كان يعلم أنه يكفر بالحنث به، كفر؛ لكونه رضي الكفر حيث أقدم على الفعل.
وقال بعض الشافعية: ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذبا.
قال ابن دقيق العيد: والتحقيق التفصيل، فإن اعتقد تعظيم ما ذكر، كفر، وإن قصد حقيقة التعليق، فينظر، فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك، كفر؛ لأن إرادة الكفر كفر، وإن أراد: البعد عن ذلك، لم يكفر، PageV06P406 # ولكن هل يحرم عليه ذلك، أو يكره تنزيها؟ الثاني هو المشهور، انتهى (¬1).
لأن قوله ذلك فيه هتك الحرمة، فكان يمينا؛ كالحلف بالله سبحانه؛ بخلاف: هو فاسق إن فعل كذا؛ لإباحته في حال.
وكذا لا كفارة في قوله: عصيت الله، أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني، أو محوت المصحف، لكن اختار الإمام المجد في "المحرر": أنه إذا قال: عصيت الله في كل ما أمرني به: أنه يمين؛ لدخول التوحيد فيه (¬2).