وقال في رواية طالب: هم -يعني: المانعين شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي- يقولون: لا تجوز شهادة رجل واحد ويمين صاحب الحق، ويجيزون شهادة المرأة الو احدة، ويجيزون الحكم بغير شهادة، مثل الخص إذا ادعاه رجلان، يعطونه للذي القمط مما يليه، فمن قضى في هذا، وفي الحائط إذا ادعاه رجلان، نظروا إلى اللبنة للتي من هي، فقضوا به لأحدهما بلا بينة، والقابلة تقبل شهادتها في استهلال الصبي، فهذا يدخل عليهم، والله أعلم.
الثالث: إذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية وتأكيد، هذا منصوص الإمام أحمد - رضي الله عنه -، فلو رجع الشاهد، كان الضمان كله عليه، قال الخلال في "الجامع" من رواية ابن شيس: سئل الإمام أحمد عن الشاهد واليمين تقول به؟ قال: إي لعمري! قيل له: فإن رجع الشاهد؟ قال: تكون الألف على الشاهد وحده، قيل له: كيف لا يكون على الطالب؛ لأنه استحق بيمينه، ويكون بمنزلة الشاهد؟ قال: لا، إنما هو السنة -يعني: اليمين-.
وقال في رواية الأثرم: ما تلف بالشهادة فعلى الشاهد، ليست اليمين من الشهادة في شيء.
قال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن رجع الشاهد عن شهادته بعد؟ قال: يضمن المال كله، به كان الحكم. PageV06P400
وقال مالك والشافعي: إنما يضمن النصف بناء على أن اليمين قامت مقام الشاهد، فوقع الحكم بهما.
والإمام أحمد أنكر ذلك لوجوه:
منها: أن يمين صاحب الحق لو كانت كالشاهد، لجاز تقديمها على شهادته؛ كالشاهد الآخر.
ومنها: أن اليمين قول الخصم، وقوله ليس بحجة على خصمه، وإنما هو شرط للحكم، واتباع للسنة، فجرى مجرى مطالبة الحاكم به (¬1)، والله تعالى الموفق. PageV06P401
الحديث السابع
عن ثابت بن الضحاك الأنصاري - رضي الله عنه -: أنه بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه" (¬1).
وفي رواية: "ولعن المؤمن كقتله" (¬2). PageV06P402
وفي رواية: "من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، لم يزده الله إلا قلة" (¬1).
(عن ثابت بن الضحاك) بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل الأشهلي الأوسي (الأنصاري - رضي الله عنه -).
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة عشر حديثا؛ اتفقا على هذا الحديث، وانفرد مسلم بحديث، وكان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان، سكن بالشام، وانتقل إلى البصرة، ومات سنة خمس وأربعين، وقيل: إنه مات في فتنة ابن الزبير.
قال ابن منده: توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمان وستين سنة (¬2).
وقيل: إن راوي هذا الحديث ثابت بن الضحاك بن أمية بن ثعلبة بن PageV06P403 # جشم بن مالك بن سالم بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، ورد بأن الخزرجي له رواية، ولا رواية له، والخلاف في ذلك طويل، لكن الراجح ما ذكرناه ملخصا.
(أنه)؛ أي: ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - (بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة)، وهي سمرة -بفتح المهملة وضم الميم- من شجر الطلح، وهو نوع من العضاه (¬1).
ولم تزل تلك الشجرة إلى مدة خلافة أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فبلغه أن أناسا يذهبون إليها، ويصلون تحتها، ويتبركون بها، فأمر - رضي الله عنه - بها، فقطعت، والحكمة في قطعها، وإخفاء مكانها: خشية أن يحصل بها افتتان؛ لما وقع تحتها من الخير، وكانت تسمى: شجرة البيعة، وشجرة الرضوان، فلو بقيت، لما أمن من تعظيم الجهال لها، حتى ربما أفضى بهم الجهل إلى أنه بها قوة نفع وضر، كما هو شأن أبناء الزمان من فرط التعظيم والافتتان بما هو دونها من الشجر والبقاع، ونحوها لمجرد رؤية منام، أو كذبة كذاب أنه رأى هناك شيخا أو رجلا صالحا ممن يعتقدونه، حتى لقد بنيت المشاهد والصوامع لزعم زاعم: أنه رأى الخضر، أو إلياس، أو غيرهما بمكان كذا، والله أعلم.