تنبيهات:
الأول: اختلف الفقهاء في اليمين الغموس هل لها الكفارة؟
فمعتمد مذهب الإمام أحمد، وكذا عند أبي حنفية، ومالك -رضي الله عنهم-: لا كفارة لها؛ لأنها أعظم من أن تكفر.
وقال الإمام الشافعي، وكذا الإمام أحمد في الرواية الثانية: تكفر (¬3).
احتج للأول بما رواه الحاكم في "صحيحه"، وقال: على شرطهما، عن ابن مسعود -رضي الله عنهم-، قال: كنا نعد من الذنب الذي ليس له PageV06P391 # كفارة: اليمين الغموس، قيل: وما اليمين الغموس؟ قال: الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل (¬1).
وروى الإمام أحمد، وأبو الشيخ بإسناد حسن من حديث أبي هريرة مرفوعا: "خمس ليس فيهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت المؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق" (¬2)، ولأنها لا يقصد بها الانعقاد، فلا تجب بها الكفارة؛ كاللغو، ولأن الكفارة شرعت لرفع الإثم، وهذه لا يرتفع إثمها بالكفارة، فلا فائدة لإيجاب الكفارة، لأنه لا أثر لها (¬3).
وفي "الفروع" ما نصه: وعنه -يعني الإمام أحمد-: تكفر؛ يعني: اليمين الغموس التي حلف بالله على فعل ماض وهو كاذب يعلم كذبه (¬4).
وفي "شرح المحرر": والرواية الثانية عن الإمام أحمد: وتجب الكفارة مع الإثم؛ لأنه وجدت منه اليمين والمخالفة مع القصد، فلزمه موجبها؛ كاليمين بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والنذر؛ فإن هذه كلها يلزمه فيها موجبها، كذلك اليمين بالله، انتهى.
قال في "الفروع": واحتج غير واحد على عدم التكفير بقوله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] الآية، فكيف يقال: إن الجزاء غير هذا؟ وإن الكفارات تمحص هذا؟ PageV06P392
قال: وقال شيخنا؛ يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية -طيب الله ثراه-: من قال: تكفر الغموس، قال: تكفر الغموس في نحو طلاق وعتاق، وكذا كاذب في لعانه.
وأما من قال: لا كفارة في اليمين الغموس، وأن اليمين بالنذر والكفر وغيرهما يكفر، فلهم في اليمين الغموس بذلك قولان:
أحدهما: يلزمه ما التزمه من نذر وكفر وغيرهما، قاله بعض الحنفية وبعض الحنبلية، وقاله محمد بن مقاتل -يعني: الحنفي- في الحلف بالكفر، وقاله جدنا أبو البركات في الحلف بالنذر ونحوه، وهؤلاء يحتجون بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بملة غير الإسلام كاذبا، فهو كما قال" (¬1) -كما يأتي في الحديث الآتي-.
وقول الأكثرين: إنه لا يلزمه ما التزمه في اليمين الغموس إلا إذا كان يلزمه ما التزمه في اليمين المستقبل؛ لأنه في جميع صور الأيمان لم يقصد أن يصير كافرا ولا ناذرا ولا مطلقا ولا معتقا، وإنما قصده في الماضي التصديق أو التكذيب، وأكده باليمين؛ كما يقصد الحض والمنع في الأمر أو النهي، وأكده باليمين، ولهذا لم يكفر الغموس إجماعا؛ لأنه لم يقصد نفي حرمة الإيمان بالله، لكن فعل كبيرة مع اعتقاد أنها كبيرة (¬2).
والحاصل: أن معتمد المذهب: عدم وجوب الكفارة في اليمين على أمر ماض؛ لأنه إذا كان كاذبا يعلم ذلك، فهي الغموس، وإن كان يظن PageV06P393 # صدق نفسه، فلم يكن، لم يحنث (¬1)، والله الموفق.
الثاني: استدل بعض الكوفيين بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "شاهداك، أو يمينه" على رد القضاء باليمين لإفادة الحصر، وأجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر بأن المراد بقوله -عليه السلام-: "شاهداك"؛ أي: بينتك، سواء كانت رجلين، أو رجلا وامرأتين، أو رجلا ويمين الطالب (¬2).