وأبعد من استدل بالحديث على جواز الحلف مع غلبة الظن مع وجود القرينة المقوية لذلك.
وفيه: جواز السهو على الأنبياء -عليهم السلام-، وأن ذلك لا يقدح في مراتبهم العلية.
وفيه: جواز إضمار المقسم به في اليمين، لقوله: "لأطوفن"، مع قوله -عليه السلام-: "لم يحنث"، فدل على أن اسم الله فيه مقدر، فمن قال بجواز ذلك، فالحديث حجة له (¬2). PageV06P377
قلت: ذكره في "الفروع" تخريجا حيث قال: "علي يمين لأفعلن".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه لام القسم، فلا تذكر إلا معه مظهرا أو مقدرا (¬1).
قال بعض علمائنا: ويؤيده قول سليمان بن داود -عليه السلام-: "لأطوفن الليلة على ستين امرأة"، وقال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو استثنى، لم يحنث"، ونسب إليه الحنث، فدل أنه يمين، انتهى.
وهذا على معتمد المذهب: أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد تقريره على لسان الشارع، ولم ينسخ.
وفي الحديث: حجة لنا وللحنفية من عدم اشتراط التصريح بمقسم به، فمن قال: أحلف، أو حلفت، أو أشهد، أو شهدت، إلخ، فإنه يكون يمينا عند الحنفية، وقيده علماؤنا والمالكية بالنية، وقال بعض الشافعية: ليس بيمين مطلقا.
وفيه: استعمال لو ولولا.
وفيه: رعاية الأدب مع التكنية عما يستقبح ذكره؛ لقول سليمان -عليه السلام-: لأطوفن، بدل قوله: لأجامعن (¬2)، والله الموفق. PageV06P378
الحديث الخامس
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىء مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، ونزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] إلى آخر الآية" (¬1). PageV06P379
(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من حلف) من المكلفين (على يمين صبر) (¬1) -بفتح الصاد المهملة وسكون الموحدة،- وفي رواية: "يمين مصبورة" (¬2)، وهي التي يلزم بها، ويحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لها مصبورة، وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ لأنه إنما صبر من أجلها؛ أي: حبس، فوصفت بالصبر، وأضيفت إليه مجازا (¬3).
(يقتطع): يفتعل من القطع، كأنه قطعه عن صاحبه (¬4).
(بها)؛ أي: اليمين المذكورة (مال امرىء مسلم): فيأخذه من صاحبه، PageV06P380 # أو يأخذ قطعة من ماله باليمين التي (هو)؛ أي: الحالف (فيها)؛ أي: اليمين (فاجر)؛ أي: كاذب، ومنه حديث الصديق الأعظم: "إياكم والكذب؛ فإنه مع الفجور، وهما في النار" (¬1)، يريد: الميل عن الصدق وأعمال الخير، وحديث سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما استحمله أعرابي وقال: إن ناقتي قد نقبت، فقال له: كذبت، ولم يحمله، فقال:
[من الرجز]
أقسم بالله أبو حفص عمر ... ما مسها من نقب ولا دبر
فاغفر له اللهم إن كان فجر (¬2)
أي: كذب، ومال عن الصدق (¬3).
(لقي الله) -عز وجل-، (وهو) -سبحانه وتعالى- (عليه)؛ أي: الحالف الفاجر (غضبان): جملة حالية.
وفي حديث وائل بن حجر عند مسلم، وأبي داود، والترمذي: "وهو عنه معرض" (¬4).
وفي رواية الأشعث بن قيس عند أبي داود، وابن ماجه: "إلا لقي الله وهو أجذم" (¬5). PageV06P381
قلت: أصل حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على مال امرىء مسلم بغير حق، لقي الله وهو عليه غضبان".