وعند أبي حنيفة وحده: يجزىء إخراج قيمة الكفارة، وإذا كفر بالصوم، فعليه التتابع، إلا من عذر؛ خلافا لمالك.
وعن الشافعي قولان: الذي استقر عليه مذهبه: عدم اعتبار التتابع (¬3).
* السادس: تجب كفارة اليمين على الفور كنذر إذا حنث، وإن شاء كفر قبل الحنث، فتكون محللة لليمين، وإن شاء بعده فتكون مكفرة، فهما في الفضيلة سواء، صوما كانت الكفارة أو غيره، ولو كان الحنث حراما، وهذا معتمد المذهب؛ لتقدم أحد سببيها، ولا يصح تقدمها على اليمين؛ لعدم تقدم أحدهما؛ فإن سببيها الحلف والحنث (¬4). PageV06P358
وقال أبو حنيفة: لا تكون الكفارة إلا بعد الحنث بكل حال.
وقال الشافعي: يجوز تقديمها على الحنث إذا كان مباحا.
وعن مالك روايتان: إحداهما: يجوز تقديمها قبل الحنث كمذهبنا، والأخرى: لا يجوز (¬1).
ومعتمد مذهب الشافعي: له تقديم الكفارة على أحد سببيها ما لم تكن صوما، فلا يقدمه، ومعتمد مذهبه: جواز ذلك، ولو كان حراما؛ كالحنث بترك واجب، أو فعل حرام كما في "شرح المنهج" للقاضي زكريا (¬2).
السابع: اختلفوا فيما إذا كرر اليمين، وكان موجبها واحدا على فعل واحد؛ كقوله: والله لا أكلت، والله لا أكلت، أو حلف أيمانا كفارتها واحدة؛ كقوله: والله وعهد الله وميثاقه وكلامه، أو كررها على أفعال مختلفة قبل التكفير؛ كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت والله لا لبست، فمذهب أحمد: عليه كفارة واحدة، ومثله الحلف بنذور مكررة.
ولو حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة؛ كقوله: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست، فكفارة واحدة، حنث في الجميع، أو في واحدة، وتنحل البقية (¬3).
وعند أبي حنيفة، ومالك: عليه بكل يمين كفارة، سواء كانت على فعل واحد، أو على أفعال، إلا أن مالكا اعتبر التأكيد، فقال: إن أراد التأكيد، فكفارة واحدة، وإن أراد الاستئناف، فلكل يمين كفارة (¬4). PageV06P359
وقال الشافعي: إن كانت على شيء واحد، ونوى الاستئناف، فهما يمينان، وفي الكفارة قولان:
أحدهما: كفارة واحدة.
والثاني: كفارتان.
وإن كانت على أشياء مختلفة، فلكل شيء منها كفارة.
وأما إن كانت الأيمان مختلفة الكفارة؛ كالظهار، واليمين بالله، فلكل يمين كفارة.
تتمة:
ليس للرقيق أن يكفر بغير صوم، ولو أذن له سيده في العتق والإطعام؛ لأنه لا يملك، وإن ملك، وليس لسيده منعه من الصوم، ولو أضر به، ولو كان الحلف والحنث بغير إذنه.
ويكفر كافر ولو مرتدا بغير صوم.
والمبعض حكمه في الكفارة حكم الأحرار (¬1).
وقال مالك والشافعي: إن كان سيد العبد الحالف الحانث أذن له في اليمين والحنث، لم يكن له منعه، وإن لم يأذن له فيهما، فله منعه.
وقال أصحاب أبي حنيفة: للسيد منعه من ذلك، سواء كان أذن له أو لم يأذن، إلا أن في كفارة الظهار ليس له منعه.
وقال مالك: إن أضر به الصوم، كان لسيده منعه، وإن لم يضر به، فلا، وأما الصوم في كفارة الظهار، فليس له منعه مطلقا (¬2)، والله تعالى الموفق. PageV06P360