قال الوزير: ثم إنني بعد كلامي هذا، علمت أن المروزي، وأبا زيد ذكرا نحوا منه (¬2)، واختلفوا فيما إذا قال: وحق الله، فقال الثلاثة: تنعقد يمينه.
وقال أبو حنيفة: لا يكون يمينا.
واختلفوا فيما إذا حلف بالمصحف، فقال مالك وأحمد: تنعقد يمينه، فإن حنث، فعليه الكفارة، وهو مذهب الشافعي أيضا.
قال ابن هبيرة: وقد نقل في ذلك خلاف، لكن عمن لا يعتد بقوله.
وكذا قال ابن عبد البر: إن المخالف في هذا لا يعتد بقوله، وبسط ابن عبد البر المقالة في ذلك في كتابه "التمهيد" (¬3). PageV06P355
وقد قيل: إنه إذا حلف بالمصحف، وحنث، يلزمه بكل آية منه كفارة.
وقيل: يلزمه بكل حرف، وهو وجه في "فصول" ابن عقيل (¬1).
* الرابع: يشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط:
أحدها: انعقاد اليمين، وهي التي يمكن فيها البر والحنث؛ بأن يقصد عقدها على مستقبل، فلا تنعقد يمين النائم والصغير والمجنون؛ لعدم قصدهم المعتبر، وكذا ما عد من لغو اليمين.
وأما اليمين على الماضي، فيأتي الكلام عليها في الحديث الخامس -إن شاء الله تعالى-.
ولغو اليمين: هو سبقها على اللسان من غير قصد؛ كقوله: لا والله، وبلى والله في عرض حديثه، ولو على مستقبل، فلا تنعقد، ولا كفارة في ذلك.
ثانيها: أن يحلف مختارا، فلا تنعقد يمين مكره؛ خلافا لأبي حنيفة -كما تقدم-.
ثالثها: الحنث في يمينه؛ بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله -ولو معصية- مختارا ذاكرا، فإن فعله مكرها أو ناسيا، فلا كفارة (¬2).
وقال أبو حنيفة ومالك: يحنث مطلقا، سواء كانت اليمين بالله تعالى، أو بالظهار، أو بالطلاق، أو بالعتاق. PageV06P356
وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يحنث مطلقا، وهذا معتمد مذهبه، واختار القفال من الشافعية: أن الطلاق يقع، والحنث لا يحصل (¬1).
ومعتمد مذهب الإمام أحمد: يقع الطلاق والعتاق ناسيا وجاهلا (¬2)، والله أعلم.
* الخامس: كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا، فيخير من لزمته بين ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين مسلمين أحرار -ولو صغارا- (¬3)، وقال أبو حنيفة: يجوز دفعها لفقراء الكفار من أهل الذمة (¬4)، وسواء كان المطعم جنسا، أو أكثر، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجده، فصيام ثلاثة أيام.
والكسوة: ما يجزىء لستر صلاة الآخذ في الفرض.
ويجوز أن يطعم بعضا، ويكسو بعضا.
وأما إن أطعم المسكين بعض الطعام، وكساه بعض الكسوة، أو أعتق نصف عبد، وأطعم خمسة، أو كساهم، أو أطعم وصام، لم يجزئه كبقية الكفارات، ولا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عن الثلاثة؛ كعجزه عن زكاة الفطر (¬5).
وقال مالك والشافعي -فيما إذا أطعم خمسة وكسا خمسة-: لا يجزئه. وكذا اختلافهم إذا أطعم من جنسين، فأطعم خمسة برا، وخمسة شعيرا، أو PageV06P357 # خمسة تمرا، فأبو حنيفة وأحمد يجيزان ذلك؛ خلافا لمالك والشافعي (¬1).
وقدر ما يطعم كل مسكين: مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو أقط أو شعير، هذا مذهبنا، وعند مالك: مد بالمدينة إذا أخرج الكفارة فيها، وفي بقية الأمصار وسط من الشبع، وهو رطلان بالبغدادي، وشيء من الأدم.
وقال أبو حنيفة: إن أخرج برا، فنصف صاع، وإن أخرج شعيرا أو تمرا، فصاع، ولم يعتبر بلدا دون بلد.
وقال الشافعي: لكل مسكين مد (¬2).
واتفق الثلاثة على اعتبار كون الرقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، ولم يعتبر أبو حنيفة فيها الإيمان.