تنبيهات:
* الأول: لا تصح اليمين ولا تنعقد إلا من مكلف مختار، قاصد اليمين، وتصح من كافر، وتلزمه الكفارة بحنثه، سواء حنث في كفره، أو بعده. PageV06P352
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا تنعقد يمين الكافر، وسواء عندهما حنث حال كفره، أو بعد إسلامه.
وقال أبو حنيفة وحده: تنعقد يمين المكره (¬1).
* الثاني: الحلف تعتريه الأحكام الخمسة:
فيجب: مثل: أن ينجي به إنسانا معصوما، ولو نفسه؛ مثل: أن تتوجه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه، وهو بريء.
ويندب: مثل: أن يتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين، أو إزالة حقد من قلب مسلم من الحالف أو غيره، أو دفع شر، فإن حلف على فعل طاعة، أو ترك معصية، فليس بمندوب:
ويباح: كالحلف على فعل مباح أو تركه، أو على الخبر بشيء هو صادق فيه، أو يظن أنه فيه صادق.
ويكره: كالحلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، ومنه: الحلف في البيع والشراء.
ويحرم: وهو أن يحلف كاذبا عمدا، أو على فعل معصية، أو ترك واجب (¬2).
واتفق الأئمة على أن من حلف على فعل طاعة، لزمه الوفاء بذلك، ثم اختلفوا هل له أن يعدل عن الوفاء بها إلى الكفارة مع القدرة على فعلها؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز.
وقال الشافعي: الأولى ألا يعدل، فإن عدل، جاز، ولزمته الكفارة. PageV06P353
وعن مالك روايتان كالمذهبين.
قال الإمام أبو المظفر عون الدين بن هبيرة: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يجعل اسم الله عرضة للإيمان يمنع من بر وصلة، فإن حلف، فالأولى له أن يحنث إذا حلف على ترك البر، ويكفر (¬1).
وهذا كما قدمنا من شرح الحديث.
قال في "الفروع"، وفي "الإفصاح": يلزم الوفاء بالطاعة، وإنه عند الإمام أحمد لا يجوز عدول القادر إلى الكفارة.
قال شيخنا -يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية-: لم يقل أحد: إنها توجب إيجابا، أو تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة (¬2).
* الثالث: اليمين التي توجب الكفارة إذا حنث: هي اليمين بالله تعالى، وبسائر أسمائه الحسنى مما لا يسمى به غيره تعالى، وبصفة من صفاته؛ كوجه الله، وعظمته، وعزته، وقدرته، وإرادته، وعلمه، وهذا باتفاق، إلا أن أبا حنيفة استثنى علم الله، فلم يره يمينا (¬3).
وأما ما يسمى به غيره، وإطلاقه ينصرف إلى الله؛ كالعظيم، والرحيم، والرب، والمولى، والرازق، فإن نوى به، أو أطلق، كان يمينا، وإن نوى غيره، فليس بيمين.
وما لا يعد من أسمائه، ولا ينصرف إطلاقه إليه، ويحتمله؛ كالشيء، والموجود، والحي، والعالم، والمؤمن، والواحد، والكريم، والشاكر، PageV06P354 # فإن لم ينو به الله، أو نوى به غيره، لم يكن يمينا، وإن نواه، كان يمينا، فإذا قال: وعلم الله لأفعلن كذا، أو لا فعلت كذا، فهذا يمين عند الثلاثة (¬1).
وقال أبو حنيفة: لا يكون يمينا استحسانا.
قال الوزير ابن هبيرة: الذي أراه في هذا: أن أبا حنيفة لم يكن مرتابا في علم الله؛ فإن علم الله صفة من صفات ذاته، فإذا حلف بها حالف، وحنث، لزمته الكفارة، وإنما الذي أراه في مقصده لذلك: أن العلم يتناول المعلومات كلها، فإذا قال القائل: وعلم الله، فيجوز أن يصرف أن الله قد علم منه أنه ما أراد إلا عزمه وقصده وتصحيحه، ويجوز أن يكون قد حلف بصفة الله التي هي العلم، فلما تردد الأمر في احتمال هذا النطق بين هذين المعنيين، لم ير انعقاد اليمين به.