وروى الإمام أحمد بإسناده: أن عليا - رضي الله عنه - عندما أتي بالنجاشي وقد شرب خمرا في رمضان، فجلده ثمانين الحد، وعشرين سوطا لفطره في رمضان (¬4).
ولنا: ما رواه الشافعي بإسناده، مع حديث أبي بردة المذكور: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من بلغ حدا في غير حد، فهو من المعتدين" (¬5)، ولأن العقوبة على قدر الجريمة، والمعاصي المنصوص على حدودها أعظم من غيرها، فلا يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمهما، وقصة معن، فلعله كانت له ذنوب كثيرة، أو تكرر منه الأخذ، ولأن ذنبه قد اشتمل على عدة PageV06P339 # جنايات، منها: تزويره، ومنها: أخذه لمال بيت المال بغير حقه، ومنها: فتحه لباب هذه الحيلة.
وأما حديث علي مع النجاشي، فالإمام أحمد يقول به، ويذهب إليه، فمذهبه: أن من شرب الخمر في نهار رمضان أن يحد حد الشرب، ثم يعزر بعشرين سوطا (¬1)، والله تعالى الموفق.
تنبيهان:
الأول: التعزير هو: التأديب، وهو كل معصية لا حد فيها؛ كمباشرة دون فرج، وامرأة لامرأة، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وقذف غير ولده بغير زنا، ولعنه، وليس لمن لعن ردها، وكدعاء عليه، وشتمه بغير فرية، وكسب صحابي، وغير ذلك.
وقال شيخ الإسلام: لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف؛ كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا، وكذا المجنون يضرب على ما فعل؛ لينزجر.
وفي "الرعاية" وغيرها: ما أوجب حدا على مكلف، عزر به المميز؛ كالقذف.
وقال القاضي أبو يعلى: إذا تشاتم والد وولده، لم يعزر الوالد لحق ولده، ويعزر الولد لحقه بطلبه، ولا يحتاج التعزير إلى مطالبة في غير هذه الصورة (¬2).
الثاني: يكون التعزير بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ والعزل من PageV06P340 # الولاية، وإن رأى الإمام العفو عنه، جاز، لا بقطع شيء منه، ولا بجرحه، ولا بأخذ شيء من ماله.
قال شيخ الإسلام: وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه؛ مثل يقال له: يا ظالم! يا معتدي! وبإقامته من المجلس.
وقال أيضا: التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا.
قال: وقول أبي محمد -يعني: الموفق-: لا يجوز أخذ ماله؛ إشارة منه إلى ما يفعله الحكام الظلمة (¬1)، والله تعالى الموفق. PageV06P341