قال المجد في "المنتقى": وفي إسناده ابن أرطاة ضعيف (¬3).
قال العلماء -رحمهم الله تعالى-: لا يقطع في شدة حر ولا برد، ولا مريض في مرضه، ولا حامل حال حملها، ولا بعد وضعها حتى ينقضي نفاسها، وإذا قطعت يده، فسرق قبل اندمالها، لم يقطع حتى يندمل القطع الأول، فإن عاد ثالثا بعد قطع يده ورجله، حرم قطعه، وحبس حتى يتوب (¬4)، هذا معتمد الروايتين عن الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه يقطع في الثالثة والرابعة، وهذا مذهب مالك والشافعي، فيقطع في الثالثة يسرى يديه، وفي الرابعة يمنى رجليه (¬5).
قال في "الفروع": والمذهب: يحرم قطعه؛ يعني: بعد الثانية، فيحبس حتى يتوب كالمرة الخامسة. PageV06P303
وفي "الإيضاح": ويعذب، وفي "التبصرة": أو يغرب، وفي "البلغة" يعزر ويحبس حتى يتوب.
وأما ما رواه مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير، ومحمد بن المنكدر عن جابر، قال: جيء بسارق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "اقتلوه"، فقالوا: إنما سرق، فقال: "اقطعوه"، ثم جيء به ثانية، فأمر بقتله، فقالوا: إنما سرق، فقال: "اقطعوه"، ثم جيء به ثالثة، فأمر بقتله، فقالوا: إنما سرق، فقال: "اقطعوه"، ثم جيء به رابعة، فقال: "اقتلوه"، فقالوا: إنما سرق، فقال: "اقطعوه"، فأتي به في الخامسة، فأمر بقتله، فقتلوه (¬1). فقال الإمام أحمد، ويحيى بن معين: مصعب ضعيف، زاد الإمام أحمد: لم أر الناس يحمدون حديثه، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وروى حديثه أبو داود، والنسائي، وقال: حديث منكر، ومصعب ليس بالقوي.
قال في "الفروع": وقيل: هو -أي: الحديث- حسن، وقتله لمصلحة اقتضته، وقد قال أبو مصعب المالكي: يقتل السارق في الخامسة.
قال صاحب "الفروع": وقياس قول شيخنا ابن تيمية -قدس الله روحه- أنه كالشارب في المرة الرابعة يقتل إذا لم ينته بدونه (¬2).
الخامس: معتمد المذهب: لا قطع عام مجاعة غلاء، نص عليه الإمام أحمد - رضي الله عنه - إذا لم يجد ما يشتريه، أو يشتري به.
قال الإمام أحمد: ويروى ذلك -يعني: عدم القطع عام المجاعة- عن عمر - رضي الله عنه -. PageV06P304
قال في "الفروع": قال جماعة: ما لم يبذل له، ولو بثمن غال.
وفي "الترغيب": ما يحيي به نفسه؛ يعني: لا يقطع به (¬1).
السادس: اتفق الأئمة على أنه إذا كانت العين المسروقة قائمة، فإنه يجب ردها، واختلفوا هل يجتمع القطع والضمان مع تلف المسروق؟ فالجمهور: أنه يجتمع عليه القطع والضمان.
وقال أبو حنيفة: لا يجتمعان، فإن اختار المسروق منه الغرم، لم يقطع، وإن اختار القطع، فقد استوفى حقه، ولا يغرمه قيمة المسروق.
وقال مالك: إن كان السارق موسرا، وجب عليه القطع، وإن كان معسرا، لا يتبع بقيمتها، ويقطع.
ودليل قول الجمهور: أنهما حقان لمستحقين: القطع حق الله تعالى، والضمان حق للآدمي، فجاز اجتماعهما؛ كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك إذا أتلفه في الحرم والإحرام، ولأنه إذا كانت العين باقية، وجب ردها مع القطع بالإجماع، فكذلك يجب رد بدلها إذا كانت تالفة؛ كما لو لم يقطع (¬2).
السابع: أن يطالب المسروق منه مسألة، أو وكيله، فإن أقر بسرقة مال غائب، أو شهدت به بينة، حبس، ولم يقطع حتى يحضر (¬3)، والله تعالى الموفق. PageV06P305