قال الإمام ابن القيم في "الهدي": هذا حبل السفينة، وبيضة الحديد، وقيل: بل كل حبل وبيضة، وقيل: هو إخبار بالواقع؛ أي: إنه يسرق هذا، فيكون سببا لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه (¬5).
قال الإمام النووي: أجمع العلماء على قطع يد السارق، واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره، فقال أهل الظاهر لا يشترط نصاب، بل تقطع في PageV06P295 # القليل والكثير، وبه قال ابن بنت الشافعي من أصحابنا، وحكاه عياض عن الحسن البصري (¬1)، واحتجوا بعموم الآية، وقال الجمهور: لا تقطع إلا في نصاب؛ لما ذكرنا من الأحاديث (¬2).
واختلفوا في قدره، فقال الإمام أحمد، ومالك، وإسحاق: تقطع في ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، وما قيمته ذلك، قال ابن هبيرة: أي قيمة ثلاثة دراهم من العروض، قال: والتقويم بالدرهم خاصة، قال: والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض (¬3).
قلت: معتمد المذهب: كون الدينار الذي تقطع اليد في ربعه مثقالا ذهبا، وإن العرض يقوم بأحدهما، فإن بلغ ربع دينار، أو ثلاثة دراهم فضة صافية، قطعت، وتعتبر القيمة حال إخراجه من الحرز، فإن كان في أحد النقدين غش، لم تقطع حتى يبلغ ما فيه من النقد الخالص نصابا، وسواء كان النقد مضروبا، أو تبرا، أو حليا، أو مكسرا، ويضم أحد النقدين إلى الآخر بالأجزاء في تكميل النصاب؛ كالزكاة، فلو سرق ثمن مثقال ودرهما ونصفا، قطع، وكذا يضم أحد النقدين أو هما إلى قيمة عرض في تكميل النصاب، فلو سرق درهما وعرضا يساوي درهما ونصف سدس مثقال، قطع (¬4).
ومذهب الشافعي: النصاب ربع دينار ذهبا، أو ما قيمته ربع دينار، فلا تقطع في أقل منه. PageV06P296
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تقطع إلا في عشرة دراهم، وما قيمته ذلك (¬1).
والصحيح ما عليه الإمام مالك، والإمام أحمد، وإسحاق، وغيرهم، ففي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء قيمته ثلاثة دراهم، رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي (¬2)، فهذا يدل على أن كل واحد من النقدين أصل؛ لأن ثمن المجن قوم تارة بربع دينار؛ كما في حديث عائشة عند النسائي (¬3)، وتارة بثلاثة دراهم؛ كما في حديث ابن عمر هذا، فلو كانت الدراهم هي الأصل، لاختص التقويم بها دون الذهب.
قال في "شرح المحرر": والرواية الثانية: أن الدراهم هي الأصل؛ لقول عائشة -رضي الله عنها-: كان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهما (¬4)، فيدل على أحد شيئين: إما على أنه لا يريد بربع الدينار الذهب، وإنما يريد الدينار المصطلح عليه، وهو اثنا عشر درهما، وإما على أن قيمة الدينار كانت يومئذ كذلك، فعلى هذا تقوم العروض به دون الذهب، ويبقى الذهب على أصله في القيمة بتقويم الشرع، الدينار باثني عشر درهما، لأن الدرهم أعم وجودا، وأسهل في PageV06P297 # التقويم؛ لأنها يندر دخول الكبير فيها، ولا كذلك الذهب، فيجب أن تكون أصلا في التقويم.
وفي رواية: أن الأصل الدراهم خاصة، فتقوم العروض، وكذا الذهب بذلك، فمتى بلغ المسروق ثلاثة دراهم فضة، قطعت اليد فيه (¬1).
قال في "الفتح": قال الداودي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق": يحتمل أن يكون خبرا؛ ليرتدع من سمعه عن السرقة، ويحتمل أن يكون دعاء، قال: ويحتمل ألا يراد به حقيقة اللعن، بل التنفير فقط.