وأما لو تسمع الأعمى أو البصير على من في البيت، لم يجز طعن أذنه.
وعن أبي ذر مرفوعا: "وإن مر رجل على باب لا ستر له غير مغلق، فنظر، فلا خطيئة عليه، وإنما الخطيئة على أهل البيت"، في سنده ابن لهيعة، رواه الإمام أحمد، والترمذي (¬4)، وتقدم الكلام على ذلك في آخر الحديث الثامن من باب القصاص.
وذهب المالكية فيما إذا خذف عين من اطلع على بيته بلا إذنه، ففقأها: PageV06P287
إلى وجوب القصاص، وأنه لا يجوز قصد العين ولا غيرها، واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية.
وأجاب الجمهور: بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن، لا يسمى معصية، وإن كان الفعل لو تجرد عن هذا السبب يعد معصية.
وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل، ولو أتى على نفس المدفوع، وهو بغير السبب المذكور معصية، فهذا يلحق به مع ثبوت النص فيه.
وأجاب المالكية عن الحديث: بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب، ووافق الجمهور منهم ابن نافع.
وقال يحيى بن عمر منهم: لعل مالكا لم يبلغه الخبر.
وقال القرطبي في "المفهم": ما كان -عليه الصلاة والسلام- بالذي يهم أن يفعل ما لا يجوز (¬1)، أو يؤدي إلى ما لا يجوز، والحمل على رفع الإثم لا يتم مع وجود النهي برفع الحرج، وليس مع النص قياس، انتهى (¬2).
وتقدم في آخر القصاص قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإذن من أجل البصر" (¬3)، فيشرع الاستئذان على كل أحد، حتى المحارم؛ لئلا تكون منكشفة العورة.
وقد أخرج البخاري في "الأدب المفرد" عن نافع: كان ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا بلغ بعض ولده الحلم، لم يدخل عليه إلا بالإذن (¬4). PageV06P288
ومن طريق علقمة: جاء رجل إلى ابن مسعود - رضي الله عنه -، فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تريد أن تراها (¬1).
ومن طريق مسلم بن ندير -بالنون مصغرا-: سأل رجل حذيفة: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها، رأيت ما تكره (¬2).
ومن طريق موسى بن طلحة: دخلت مع أبي على أمي، فدخل، فاتبعته، فدفع في صدري، وقال: تدخل بغير إذن (¬3).
ومن طريق عطاء: سألت ابن عباس: أستأذن على أختي؟ قال: نعم، قلت: إنها في حجري، قال: أتحب أن تراها عريانة؟ (¬4).
وأسانيد هذه الآثار كلها صحيحة.
وأما دخول المرء منزله، فلا يحتاج فيه إلى الاستئذان؛ لفقد العلة التي لأجلها شرع الاستئذان، نعم لو احتمل أن يتجدد فيه ما يحتاج معه إليه، شرع له (¬5)، والله تعالى الموفق. PageV06P289