قال: ومن نسب إلى الإمام مالك شيئا من إباحة الفواحش، فهو كذب، وهو كفر وزندقة من قائله بإجماع الأمة.
قال: ونظير هذا ما يتوهمه كثير من الفسقة وجهال الترك وغيرهم أن مذهب أبي حنيفة أن هذا ليس من الكبائر، وغايته أن يكون صغيرة من الصغائر، وهذا من أعظم الكذب والبهتان على الأئمة، فقد أعاذ الله أبا حنيفة وأصحابه من ذلك، وشبهة هؤلاء الفسقة الجهلة أنهم لما رأوا أبا حنيفة لم يوجب فيه الحد، ركبوا على ذلك أنه ليس من كبائر الذنوب، بل من صغائرها، وهذا ظن كاذب؛ فإنه لم يسقط فيه الحد لخفته؛ فإن جرمه عنده وعند جميع أهل الإسلام أعظم من جرم الزنا، ولهذا عاقب الله -سبحانه- أهله بما لم يعاقب به أمة من الأمم، وجمع عليهم من أنواع العذاب ما لم يجمعه على غيرهم، ولكن شبهة من أسقط فيه الحد: أن فحشه مركوز في طباع الأمم، فاكتفى فيه بالوازع الطبعي، كما اكتفى بذلك في أكل الرجيع وشرب البول والدم، ورتب الحد على شرب الخمر؛ لكونه مما تدعو إليه النفوس.
والجمهور يجيبون عن هذا بأن في النفوس الخبيثة المتعدية حدود الله أقوى الداعي لذلك، فالحد فيه أولى من الحد في الزنا، ولذلك وجب الحد على من وطىء أمه وبنته وخالته وجدته، وإن كان في النفوس وازع وزاجر طبعي عن ذلك، بل حد هذا القتل بكل حال، بكرا كان أو محصنا في أصح الأقوال.
قال: وهذا مذهب الإمام أحمد، وغيره، وأطال في ذلك (¬1). PageV06P280
وقال في كتابه "الداء والدواء": وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا، أو الزنا أغلظ عقوبة منه، أو عقوبتهما سواء؟ على ثلاثة أقوال:
فذهب الصديق الأعظم، وعلي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وجابر بن زيد، وعبد الله بن معمر، والزهري، وربيعة بن عبد الرحمن، ومالك، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، والشافعي في أحد قوليه: إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبته القتل على كل حال، محصنا كان أو غير محصن.
وذهب عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي في ظاهر مذهبه، والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن: إلى أن عقوبته وعقوبة الزنا سواء.
وذهب الحكم، وأبو حنيفة: إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني، وهي التعزير، قالا: لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا، فكان فيه التعزير؛ كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، ولأنه وطء في محل لا تشتهيه الطباع، بل ركبها الله على النفرة منه، حتى الحيوان البهيم، فلم يكن فيه حد؛ كوطء الحمار وغيره.
قالوا: ولأنا رأينا قواعد الشريعة أن المعصية إذا كان الوازع عنها طبعيا، اكتفي بذلك الوازع من الحد، وإذا كان في الطباع تقاضيها، جعل فيه الحد بحسب اقتضاء الطباع لها، وقد جبل الله الطباع على النفرة من وطء الرجل مثله أشد نفرة، كما جبلها على النفرة من استدعاء الرجل من يطؤه؛ بخلاف الزنا؛ فإن الداعي فيه من الجانبين. PageV06P281
قال أصحاب القول الأول، وهم جمهور الأمة، وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة: ليس في المعاصي مفسدة أعظم من هذه المفسدة، وهي التي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل، إلى أن قال: وقد حتم قتل اللوطي حدا؛ كما أجمع عليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ودلت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها، بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين، وذكر قصة خالد بن الوليد والذي وجده في بعض ضواحي العرب، وتحريقه بالنار (¬1)، وقد روى ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به" رواه أهل "السنن"، وصححه ابن حبان وغيره (¬2)، واحتج به الإمام أحمد، قال ابن القيم: وإسناده على شرط البخاري، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط" (¬3)، ولم تجىء لعنة الزاني في حديث واحد، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر، فلم يجاوز بهم اللعنة مرة واحدة، وكرر لعن اللوطية ثلاث مرات، وأطال في تقرير أدلة هذا المذهب، ورد ما يخالفه وتضعيفه، وأنه غير ملتفت إليه (¬4). PageV06P282