وفيه رواية أخرى عن الإمام أحمد: أن الذمية لا تحصن المسلم.
وقال عطاء، والنخعي، والشعبي، ومجاهد، والثوري: الإسلام شرط في الإحصان، فلا يكون الكافر محصنا، ولا تحصن الذمية مسلما؛ لأن ابن عمر روى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أشرك بالله، فليس بمحصن" (¬1)، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، إلا أن الذمية تحصن المسلم عند مالك بناء على أصله في أنه لا يعتبر الكمال في الزوجين.
ولنا: هذا الحديث في قصة اليهوديين، ولأن الجناية بالزنا استوت من المسلم والذمي، فيجب أن يستويا في الحد، وحديثهم لم يصح، ولا يعرف في مسند، وقيل: هو موقوف على ابن عمر، ثم على فرض ثبوته، يتعين حمله على إحصان القذف؛ جمعا بينه وبين الأحاديث الثابتة في "الصحيحين"، وغيرهما، ولاسيما وروايهما واحد، وحديثنا صريح في الرجم، فيتعين حمل خبرهم على الإحصان الآخر.
فإن قيل: إنما رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليهوديين بحكم التوراة؛ بدليل أنه راجعها، فلما تبين له أن ذلك حكم الله عليهم، أقامه فيهم، وفيها أنزل الله PageV06P275 # تعالى: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا} [المائدة: 44].
فالجواب: إنما حكم عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما أنزل الله عليه؛ بدليل قوله تعالى: {فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48]، ولأنه لا يسوغ للنبي - صلى الله عليه وسلم - الحكم بغير شريعته، ولو ساغ ذلك له، لساغ لغيره، وإنما راجع - صلى الله عليه وسلم - التوراة؛ لتعريفهم أن حكم التوراة موافق لما يحكم به عليهم، وأنهم تاركون شريعتهم، مخالفون لحكمهم، ثم هذا حجة لنا؛ لأن حكم الله تعالى -في وجوب الرجم- إن كان ثابتا في حقهم، يجب أن يحكم به عليهم، وقد ثبت وجود الإحصان فيهم، ولا معنى له سوى وجوب الرجم على من زنى منهم بعد وجود شروط الإحصان فيه، فإن منعوا ثبوت الحكم في حقهم، فلم حكم به النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح القياس على إحصان القذف؛ لأن من شروطه العفة، وليست شرطا هاهنا (¬1).
الثاني: حد اللواط، وهو عمل الفاحشة، ونسبته إلى قوم لوط؛ لأنه يعمل عملهم، وهم منسوبون إلى لوط النبي -عليه السلام-، وهو لوط بن هاران، وهاران أخو إبراهيم الخليل -عليه السلام-، وأما هاران أبو سارة فهو هاران الأكبر عم إبراهيم -عليه السلام- كما برهن على ذلك ابن خلكان في "تاريخه" (¬2).
وكان لقوم لوط صفات مذمومة، أشهرها وأقبحها إتيان الذكور في PageV06P276 # الدبر، وهو المراد هنا، الفاعل والمفعول به كزان، ولا فرق بين أن يكون في مملوكه، أو أجنبي، أو أجنبية.
وأما إن وطىء زوجته في دبرها، وكذا مملوكته، فهو محرم من الكبائر، ولا حد عليه في ذلك، نعم يعزر ويفرق بينهما إن أصر على ذلك.
قال في "شرح المقنع": وحد اللوطي كحد الزاني، وعنه: حده الرجم بكل حال، قال: وأجمع أهل العلم على تحريم اللواط، وقد ذمه الله تعالى في كتابه، وعاب من فعله، وذمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولعن من عمل عمل قوم لوط، وكرر ذلك.
قال: واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حده، فروي عنه: أن حده الرجم بكل حال، بكرا كان أو ثيبا، وهذا قول علي، وابن العباس، وجابر بن زيد، وعبيد الله بن معمر، والزهري، وأبي حبيب، وربيعة بن مالك، وإسحاق، وأحد قولي الشافعي.