الثالث: يؤخر إقامة الحد عن الحبلى حتى تضع؛ لما في "صحيح مسلم"، و"سنن أبي داود"، والدارقطني، وقال: هذا حديث صحيح عن سليمان بن بريدة، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله! طهرني، فقال: "ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه"، فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال: "وما ذاك؟ "، قالت: إنها حبلى من الزنا، قال: "أنت؟ "، قالت: نعم، فقال لها: "حتى تضعي ما في بطنك"، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قد وضعت الغامدية، قال: "إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه"، فقام رجل من الأنصار، فقال: إلي إرضاعه يا نبي الله، قال: فرجمها (¬2).
وفي حديث عمران بن حصين عند الإمام أحمد، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي: أن امرأة من جهينة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله! أصبت حدا، فأقمه علي، فدعا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وليها، فقال: "أحسن إليها، فإذا وضعت، فائتني"، ففعل، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟! قال: "لقد PageV06P263 # تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة، لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ " (¬1).
وروي أن امرأة زنت في أيام عمر - رضي الله عنه -، فهم برجمها وهي حامل، فقال له معاذ: إن كان لك سبيل عليها، فليس لك سبيل على حملها، فقال: عجز النساء أن يلدن مثلك، ولم يرجمها (¬2).
وعن علي - رضي الله عنه - مثله (¬3).
وسواء كان الحد رجما أو غيره؛ لأنه لا يؤمن تلف الولد من سراية الضرب، وربما سرى إلى نفس المضروب، فيفوت الولد بفواته، فإذا وضعت الولد، فإن كان الحد رجما، لم ترجم حتى تسقيه اللبأ؛ لأن الولد لا يكاد يعيش إلا به، ثم إن كان له من يرضعه، أو تكفل أحد برضاعه، رجمت، وإلا، تركت حتى تفطمه (¬4).
الرابع: معتمد المذهب: أن إقامة الحدود لا تؤخر للمرض، فإن كان جلدا، أو خشي عليه من السوط، أقيم بأطراف الثياب والعثكول.
قال في "شرح المقنع": ويحتمل أن يؤخر للمرض المرجو زواله، وأما PageV06P264 # إذا كان الحد رجما، لم يؤخر؛ لأنه لا فائدة فيه إذا كان قتله متحتما، وبمعتمد المذهب قال إسحاق، وأبو ثور؛ لأن عمر - رضي الله عنه - أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه (¬1)، ولم يؤخره، وانتشر ذلك في الصحابة، ولم ينكروه، فكان إجماعا، ولأن الحد واجب على الفور، فلا يؤخر ما أوجبه الله تعالى بغير حجة.
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يقام عليه في مرضه، لحديث علي - رضي الله عنه - في الأمة التي كانت في نفاسها، رواه الإمام أحمد، ومسلم، وتقدم (¬2).
وهو قول الخرقي من علمائنا.
وأجابوا عن إقامة عمر الحد على قدامة باحتمال أنه كان مرضا خفيفا لا يمنع من إقامة الحد، ولهذا لم ينقل عنه أنه خفف عنه في السوط، وإنما اختار له سوطا وسطا (¬3) كالذي يضرب به الصحيح.
وأما إن كان مريضا لا يرجى برؤه، فهذا يقام عليه الحد في الحال، ولا يؤخر، بسوط يؤمن معه التلف؛ كالقضيب الصغير، وشمراخ النخل، فإن خيف عليه من ذلك، جمع ضغثا فيه مئة شمراخ، فضرب به ضربة واحدة، وبهذا قال الشافعي.