وأما إن قال: كذبت في إقراري، أو: رجعت عنه، أو: لم أفعل ما أقررت به، وجب تركه، فإن قتله قاتل بعد ذلك، فعليه ضمانه؛ لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنه، فصار كمن لم يقر، ولا قصاص على قاتله؛ لاختلاف العلماء في صحة رجوعه، فكان اختلافهم شبهة دارئة للقصاص، ولأن صحة الرجوع مما يخفى، فيكون ذلك عذرا مانعا من وجوب القصاص، بخلاف ما إذا رجم ببينة، فهرب؛ فإنه لا يترك؛ لأن زناه ثبت على وجه لا يبطل برجوعه، فلم يؤثر فيه هربه كسائر الأحكام، والله أعلم (¬1).
الثاني: الذي استقر عليه المذهب: أن المرجوم يرجم بحجارة متوسطة كالكف، فلا ينبغي أن يثخن بصخرة كبيرة، ولا أن يطول عليه بحصاة خفيفة، ويتقى الوجه، ولا يزال يرجم حتى يموت من غير أن يحفر له حفيرة، رجلا كان المرجوم أم امرأة، ثبت ببينة أو إقرار، وتشد ثياب المرأة؛ لئلا تنكشف، والسنة أن يدور الناس حوله من كل جانب كالدائرة إن كان زناه ثبت ببينة، وأما إن كان ثبت بإقراره، لم يدر حوله؛ لاحتمال أن يهرب فيترك. PageV06P260
ويسن حضور شهود الزنا، وبدأتهم بالرجم، وإن ثبت بإقرار، بدأ بالرجم الإمام أو الحاكم، ثم يرجم الناس، ويجب حضور الإمام أو نائبه في كل حد (¬1).
قال في "شرح المقنع": أما إذا كان الزاني رجلا، لم يوثق بشيء، ولم يحفر له، سواء ثبت زناه ببينة أو إقرار، لا نعلم فيه خلافا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحفر لماعز، قال أبو سعيد: لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجم ماعز، خرجنا به إلى البقيع، فوالله! ما حفرنا له، ولا أوثقناه، ولكنه قام لنا. رواه أبو داود (¬2).
ولأن الحفر له ودفن بعضه عقوبة لم يرد بها الشرع في حقه، فوجب ألا تثبت.
قال: وأما المرأة، فإن كان ثبت زناها بإقرارها، لم يحفر لها، وإن ثبت ببينة، حفر لها إلى الصدر.
وظاهر كلام أحمد: لا يحفر لها أيضا، وهو معتمد مذهبه، وهو الذي ذكره القاضي أبو يعلى في "الخلاف"، وفصل في "المجرد" بأنه إن ثبت زناها بالبينة، حفر لها إلى الصدر.
قال أبو الخطاب: وهذا أصح عندي، وهو قول الشافعية؛ لما روى أبو بكرة، وبريدة -رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم امرأة، فحفر لها إلى الثندوة. رواه أبو داود (¬3)، ولا حاجة إلى تمكينها من الهرب؛ لكون PageV06P261 # الحد ثبت بالبينة، فلا يسقط بفعل من جهتها؛ بخلاف الثابت بالإقرار؛ فإنها تترك على حال لو أرادت الهرب، تمكنت منه؛ لأن رجوعها عن إقرارها مقبول.
ولنا -على معتمد المذهب-: أن أكثر الأحاديث على ترك الحفر؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحفر للجهنية، ولا لليهوديين، ففي "مسند الإمام أحمد"، و"صحيح مسلم" من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال: لما أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نرجم ماعز بن مالك، خرجنا به إلى البقيع، فوالله! ما حفرنا له، ولا أوثقناه، ولكن قام لنا، فرميناه بالعظام والخزف، فاشتكى، فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة، فرميناه بجلاميد الجندل حتى سكت (¬1).
وأما ما احتجوا به من قصة الغامدية، وهو ما رواه الإمام أحمد، ومسلم عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه - رضي الله عنه -، قال: جاءت الغامدية، فقالت: يا رسول الله! إني قد زنيت، فطهرني، وإنه ردها، فلما كان الغد، قالت: يا رسول الله! لم ترددني؟ لعلك ترددني كما رددت ماعزا، فوالله! إني لحبلى، الحديث، وفيه: فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فأقبل خالد بن الوليد - رضي الله عنه -، فرمى رأسها، فنضح الدم على وجه خالد، فسبها، فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - سبه إياها، فقال: "مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده! لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، لغفر له"، ثم أمر بها، فصلى عليها، ودفنت (¬2)، فمتروك العمل به؛ فإنهم PageV06P262 # لا يقولون به؛ فإنها إنما ثبت حدها بإقرارها، ومن كان كذلك، لا يحفر له باتفاق منا ومنهم (¬1).