وفي "جامع الأصول" لابن الأثير: أنه تحول من المدينة إلى البصرة، ثم خرج من البصرة إلى خراسان غازيا، فمات بمرو زمن يزيد بن معاوية سنة اثنتين، أو ثلاث وستين، وله بها عقب، وهو آخر من مات من الصحابة بخراسان.
روى له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مئة حديث، وأربعة وستون حديثا، اتفقا على حديث، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بأحد عشر (¬2).
وفي "البخاري"، في باب: الجريدة على القبر: أن بريدة بن الحصيب أوصى أن يجعل على قبره جريدتان (¬3)، والله الموفق. PageV06P257
تنبيهات:
الأول: متى رجع المقر عن إقراره، قبل منه، وإن رجع في أثناء الحد، لم يتمم؛ لأن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد، وبهذا قال عطاء، ويحيى بن يعمر، والزهري، وحماد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو حنيفة، وأبو يوسف.
وقال الحسن، وسعيد بن جبير، وابن أبي ليلى: يقام عليه الحد، ولا يترك؛ لأن ماعزا هرب، فقتلوه، وروي أنه قال: ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن قومي هم غروني من نفسي، وأخبروني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير قاتلي، فلم ينزعوا عنه حتى قتلوه، رواه أبو داود (¬1)، ولو قبل رجوعه، للزمتهم ديته، ولأنه حق وجب بإقراره، فلم يقبل رجوعه؛ كسائر الحقوق.
وحكي عن الأوزاعي: أنه إن رجع، حد للفرية على نفسه، وإن رجع عن السرقة والشرب، ضرب دون الحد (¬2).
وفي "الإفصاح" للإمام عون الدين بن هبيرة: أن الإمام مالكا فصل في رجوعه عن إقراره بأنه إن رجع عن الإقرار بشبهة يعذر بها؛ مثل أن يقول: إني وطئت في نكاح فاسد، أو ظننت أنها جارية مشتركة، أو نحو ذلك، قبل رجوعه؛ كمذهب الجمهور، وأما إن رجع عن الإقرار بالزنا بغير شبهة، ففيه عنه روايتان:
إحداهما: يقبل رجوعه؛ كمذهب الجماعة. PageV06P258
والأخرى: لا يقبل رجوعه بوجه (¬1).
واستدل لقول الجمهور: أن ماعزا لما هرب، ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "هلا تركتموه يتوب، فيتوب الله عليه" رواه الإمام أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن (¬2).
وفي حديث جابر في قصة ماعز: أنه لما وجد مس الحجارة، صرخ بنا: يا قوم! ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، الحديث، فلما رجعنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرناه، قال: "فهلا تركتموه وجئتموني به" (¬3)، ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل رجوعه.
وعن بريدة - رضي الله عنه -، قال: كنا -أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما، أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما، لم يطلبهما، وإنما رجمهما عند الرابعة، رواه أبو داود (¬4).
ولأن رجوعه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، ولأن الإقرار أحد بينتي الحد، فسقط بالرجوع عنه؛ كالبينة إذا رجعت قبل إقامة الحد، وفارق سائر الحقوق؛ فإنها لا تدرأ بالشبهات. PageV06P259
وإنما لم يجب ضمان ماعز على الذين قتلوه بعد هربه؛ لأنه ليس بصريح في الرجوع. وأما إن رجم ببينة، فهرب، لم يترك، بخلاف الرجوع عن الإقرار.
فإن قال من رجم بإقراره: ردوني إلى الحاكم، أو هرب، وجب تركه ورده، ولم يجز إتمام الحد، فإن أتم، فلا ضمان على من أتمه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يضمن ماعزا من قتله، ولأن هربه ليس بصريح في رجوعه.