وأما لو ظلمه في دم أو مال فإنه لا بد من إيفاء الحق فإن له بدلا. وقد نص الإمام أحمد - رضي الله عنه - بالفرق بين توبة القاتل وتوبة القاذف. قال: وهذا الباب ونحوه فيه خلاص عظيم، وتفريج كربات للنفوس من آثار المعاصي والمظالم، فإن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله عز وجل، ولا يجرئهم على معاصيه، وجميع النفوس لا بد أن تذنب فتعريف النفوس ما يخلصها من الذنوب من التوبة والحسنات الماحيات كالكفارات والعقوبات هو من أعظم فوائد الشريعة. انتهى.
وقد نص الإمام ابن عقيل على أن الزنا حق للآدمي، وأنه يملك الإحلال منه بعد وقوع المظلمة لا إباحتها ابتداء كالدم والقذف.
والدليل على أنه حق آدمي أنه يلاعن زوجته ويفسخ نكاحها لأجل التهمة به وغلبة ذلك على ظنه. وإنما يتحالف في حقوق الآدميين. انتهى.
قال ابن مفلح: ولأن الزوج يمنع من وطئها زمن العدة. وبهذا تعلم أن المراد بقولهم أن الحد كفارة أي في حق الله عز وجل، وأما حق الآدمي فالكلام فيه كغيره من حقوق الآدميين، ولهذا لو اقتص من القاتل لم يسقط حق الله عز وجل فيه، مع أنه مبني على المسامحة، فأولى أن لا يسقط حق الآدمي هنا. ولا يلزم أن يختص بعقوبة في الدنيا سوى الحد الذي هو حق الله عز وجل في القصاص وقذف الآدمي بزنا أو غيره بشيء كما في الآداب والله أعلم.
مطلب: في توبة المرابي والمبتدع
(تنبيهات) :
(الأول) : توبة المرابي بأخذ رأس ماله وبرد ربحه إن أخذه.
وتوبة المبتدع أن يعترف بأن ما عليه بدعة. قال في الشرح: فأما البدعة فالتوبة منها بالاعتراف بها، والرجوع عنها، واعتقاد ضد ما كان يعتقد منها.
وفي الرعاية: من كفر ببدعة قبلت توبته على الأصح، قيل إن اعترف بها وإلا فلا. قال الإمام أحمد في رواية المروذي في الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد: ليست له توبة إنما التوبة لمن اعترف فأما من جحد فلا توبة له.
وفي إرشاد ابن عقيل الرجل إذا دعا إلى بدعة ثم ندم على ما كان، وقد ضل به خلق كثير وتفرقوا في البلاد وماتوا فإن توبته صحيحة إذا وجدت الشرائط، ويجوز أن يغفر الله له ويقبل توبته ويسقط ذنب من ضل به بأن يرحمه ويرحمهم، وبه قال أكثر العلماء خلافا لبعض أصحاب الإمام أحمد وهو أبو إسحاق بن شاقلا، وهو مذهب الربيع بن نافع، وأنها لا تقبل، ثم احتج بالأثر الإسرائيلي الذي فيه " فكيف من أضللت " وبحديث «من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» وبما روى أبو حفص العكبري عن أنس مرفوعا، «إن الله عز وجل احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة» .
واختار شيخ الإسلام روح الله روحه صحة التوبة من كل ذنب كما دل عليه القرآن والحديث وصوبه، وقال إنه قول جماهير أهل العلم وغلط من استثنى بعض الذنوب، كقول بعضهم بعدم قبول توبة الداعية باطنا، واحتج بأن الله تعالى قد بين في كتابه وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع. انتهى.
وقال ابن عقيل: التوبة من سائر الذنوب مقبولة، خلافا لإحدى الروايتين عن أحمد لا تقبل توبة القاتل ولا الزنديق ثم بحث المسألة وقال: الزنديق إذا أظهر لنا هذا يجب أن نحكم بإيمانه بالظاهر وإن جاز أن يكون عند الله عز وجل كافرا؛ لأن الزندقة نوع كفر، فجاز أن تحبط بالتوبة كسائر الكفر من التوثن، والتمجس، والتهود، والتنصر، وكمن تظاهر بالصلاح إذا أتى معصية وتاب منها. قال وليس الواجب علينا معرفة الباطن جملة وإنما المأخوذ علينا حكم الظاهر، فإذا بان في الظاهر حسن طريقته