وهنا قد لا يكون حقه إلا في غير الجنس، أما العقوبة أو الأخذ من الحسنات كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من كانت عنده مظلمة لأخيه في دم أو مال أو عرض فليأته فليستحله قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات، فإن كان له حسنات أخذ من حسنات صاحبه فأعطيها وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته فألقيت على صاحبه ثم يلقى في النار» وإذا كان كذلك فيعطيه في الدنيا حسنة بدل الحسنة {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114] فالدعاء له والاستغفار إحسان إليه، وكذلك الثناء عليه بدل الذم له، وهذا عام فيمن طعن على شخص أو لعنه أو تكلم بما يؤذيه أمرا أو خبرا بطريق الاقتداء أو التحضيض أو غير ذلك، فإن أعمال اللسان أعظم من أعمال اليد حيا أو ميتا، حتى ولو كان ذلك بتأويل أو شبهة ثم بان له الخطأ، فإن كفارة ذلك أن يقابل الإساءة إليه بالإحسان بالشهادة له بما فيه من الخير والشفاعة له بالدعاء، فيكون الثناء والدعاء بدل الطعن واللعن.
ويدخل في هذا الطعن
واللعن الجاري بتأويل سائغ أو غير سائغ، كالتكفير والتفسيق ونحو ذلك مما يقع بين المتكلمين في أصول الدين وفروعه، كما يقع بين أصناف الفقهاء والصوفية وأهل الحديث وغيرهم من أنواع أهل العلم والنهى، من كلام بعضهم في بعض تارة بتأويل مجرد وتارة بتأويل مشوب بهوى وتارة بهوى محض، بل تخاصم هذا الضرب بالكلام والكتب كتخاصم غيرهم بالأيدي والسلاح، وهو شبيه بقتال أهل العدل والبغي والطائفتين الباغيتين والعادلتين من وجه.
مطلب: هل يجب على القاذف الاعتراف بما فعل إذا سأله المقذوف أم لا؟
قال: وهذا باب نافع جدا.
فعلى هذا لو سأل المقذوف والمسبوب لقاذفه هل فعل ذلك أم لا؟ لم يجب عليه الاعتراف على الصحيح من الروايتين، إذ توبته صحت في حق الله تعالى بالندم، وفي حق الإنسان بالإحسان إليه بالاستغفار ونحوه. وهل يجوز الاعتراف أو يستحب أو يكره، الأشبه أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون الاعتراف أصفى للقلوب كما يجري بين الأوداء من ذوي الأخلاق الكريمة، ولما في ذلك من صدق المتكلم. وقد يكون فيه مفسدة العدوان على الناس أو ركوب كبيرة فلا يجوز الاعتراف حينئذ.
قال وإذا لم يجب عليه الإقرار فليس له أن يكذب بالجحود الصريح، لأن الكذب الصريح محرم والمباح لإصلاح ذات البين هل هو التعريض أو التصريح، فيه خلاف وتقدم، فمن جوز التصريح هناك فهل يجوزه هنا، فيه نظر، ولكن يعرض، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، فإذا استحلف على ذلك جاز له أن يحلف ويعرض؛ لأنه مظلوم بالاستحلاف، فإنه إذا تاب وصحت توبته لم يبق لذلك عليه حق فلا تجب اليمين عليه.
نعم مع عدم التوبة والإحسان إلى المظلوم يكون باقيا على عدوانه وظلمه، فإذا أنكر بالتعريض كان كاذبا، فإذا حلف كانت يمينه غموسا.
وقال شيخ الإسلام أيضا وقد سئلت عن نظر هذه المسألة وهو رجل تعرض لامرأة غيره فزنى بها ثم تاب من ذلك، وسأله زوجها عن ذلك
فأنكر فطلب استحلافه، فإن حلف على نفي الفعل كانت يمينه غموسا، وإن لم يحلف قويت التهمة، وإن أقر جرى عليه وعليها من الشر أمر عظيم.
قال فأفتيته أنه يضم إلى التوبة فيما بينه وبين الله تعالى الإحسان إلى الزوج بالدعاء والاستغفار أو الصدقة عنه ونحو ذلك مما يكون ذابا إيذاءه له في أهله، فإن الزنا بها تعلق به حق الله تعالى وحق زوجها من جنس حقه في عرضه، وليس هو مما ينجبر بالمثل كالدماء والأموال بل هو من جنس القذف الذي جزاؤه من غير جنسه، فتكون توبة هذا كتوبة القاذف وتعريضه كتعريضه، وحلفه على التعريض كحلفه.