قال الإمام ابن عقيل: والدلالة على أن الندم توبة مع شرط العزم أن لا يعود ورد المظلمة من يده خلافا للمعتزلة في قولهم الندم مع هذه الشرائط هو التوبة وليس فيها شرط بل هي بمجموعها شرط لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «الندم توبة» رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح والبخاري في التاريخ وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث ابن مسعود والحاكم والبيهقي من حديث أنس.
وروى الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن أبي سعيد الأنصاري مرفوعا «الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» وليس للمعتزلة أن يقولوا أجمعنا على احتياجها إلى العزم؛ لأن ذلك شرط ولا يوجب أن يكون هو التوبة. كما أن الصلاة من شرطها الطهارة ولا تصح إلا بها وليست هي الصلاة؛ ولأن التوبة هي الندم والإقلاع عن
الذنب. فمتى ادعى الزيادة على ما اقتضته اللغة احتاج إلى دليل. انتهى كلامه ملخصا مع زيادة فيه.
قال ابن مفلح: وكلام الأصحاب يدل على أن العزم ركن. والأمر في هذا قريب فإنه معتبر عندهم. انتهى.
وأنت خبير أنا متى قلنا العزم ركن صار شطرا لا شرطا. إذ الركن من الماهية بخلاف الشرط. فمتى توفرت التوبة على النسق المذكور قبلت إن شاء الله وغفر الذنب وهي التوبة النصوح. كما قال الحسن البصري إنها ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وترك بالجوارح، وإضمار أن لا يعود.
مطلب: في بيان التوبة النصوح.
وقال البغوي في تفسيره: قال عمر وأبي ومعاذ - رضي الله عنهم -: التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع. كذا قال. وفي صحة هذا عنهم نظر. ثم لعل المراد التوبة الكاملة بالنسبة إلى غيرها.
وقال الكلبي: هي أن يستغفر باللسان، ويندم بالقلب، ويمسك بالبدن. فظاهره عدم اعتبار إضمار أن لا يعود.
قال ابن مفلح: ولم أجد من صرح بعدم اعتباره ولم يذكر الإمام ابن الجوزي عن عمر - رضي الله عنه - إلا أن التوبة النصوح أن يتوب العبد من الذنب وهو يحدث نفسه أن لا يعود.